Journal of Public Administration ی
DOI: 10.22059/jipa.2017.234447.2022 دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 9، شمارة 2 تابستان 1396 صص. 212- 193

مطالعه و مقايسة پاسخگويي مالي دولت در چهار دورة رياست
جمهوري پس از انقلاب اسلامي با استفاده از تحليل گفتمان انتقادي
محمد مرادي1، عباس نرگسيان2، هانيه اخوان3
چكيده: تحقق پاسخگويي، ضامن سلامت عملكرد دولت حاكم بر كشورهاست. ايـن مقالـه در رابطه با بررسي ماهيت پاسخگويي مالي دولت پس از انقلاب اسلامي، به تحليل نظرهاي چنـدرئيس جمهور با محوريت مسائل اقتصادي از بعد كيفي ميپردازد. روش تحقيق، استفاده از مدل تحليل گفتمان انتقادي فركلاف بوده و با لحاظ كردن فضاي سياسي، وضـعيت اقتصـادي روز و نيروهاي ايدئولوژيك حاكم بر جامعه، مواضع و چگونگي واكـنش هـر دولـت در برابـر عملكـرد اقتصادي خويش را مشخص ميكند. جامعة اطلاعاتي، گزيـدة سـخنان چـاپ شـده در روزنامـةاطلاعات از رؤساي جمهور در چهار دورة مختلف است كه دوازده متن طي سال هـاي 1360 تـا1392 براي نمونه و بر مبناي روش نمونه گيري اشباع تئوريك انتخاب شده است. نتـايج نشـانميدهد با توجه به نوعشناسي انواع گفتمانهاي مطالعه شده، رويكرد هر دولت براي پاسخگويي در قبال عملكرد اقتصادي خود با توجه به وضعيت سياسي و بافت اجتمـاعي حـاكم در آن دوره ، از لحاظ ماهيت متفاوت است، ولي در مجموع روند به نسـبت يكنـواختي را در حمايـت از نتـايجاقدامات خود داشته و با نگاهي منتقدانه نسبت به عملكرد دولتهاي پيشين به مقايسة عملكـردخود با آنها پرداخته است.
واژه هاي كليدي: انقلاب اسلامي، پاسـخگويي مـالي، تحليـ ل گفتمـان انتقـاد ي، دورة رياسـتجمهوري، دولت.

استاديار گروه حسابداري، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
استاديار گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
كارشناس ارشد حسابداري، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 29/10/1395 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 02/03/1396نويسندة مسئول مقاله: محمد مرادي
E-mail: moradimt@ut.ac.ir
مقدمه
مسئوليت پاسخگويي مستلزم آن است كه دولت در مقابل مردم و نماينـدگان قـانوني آنهـا بـراياعمالي كه انجام مي دهد و تصميم هايي كه اتخاذ مي كند، پاسخگو باشد و به آنهـا توضـيح دهـد (باباجاني، 1391: 214). به روش هاي مختلفي مي توان مسئوليت پاسـخگو يي دولـت هـا در قبـال مردم و گروهها ي مختلف جامعه را بررسي كرد كه از جملة آنها مطالعه و بررسـي مـوارد ي نظ يـر بودجه بندي، حسابداري و گزارشگري مالي، حسابرسي، گزارشـگر ي عملكـرد، دسترسـ ي آزاد بـه اطلاعات، قضاوت، اقدام و برنامهريز ي راهبرد ي در راستاي ارزياب ي عملكرد دولتهـا در ن يـل بـه اهداف كل ي نظام پاسخگويي از بعد كمي است (باباجاني، 1392: 3). اين تحقيق از بعد جديدي به سيستم پاسخگويي در بخش عمومي نگريسـته و از جنبـة كي فـي و بـا اسـتفاده از روش تحل يـل گفتمان انتقاد ي به نحوة پاسخگو يي دولت در قبال اعمال خود در تأمين و مصرف منـابع مـال ي و رعايت قوانين و مقررات پرداخته است. با تحليل ي بر سخنان رياست جمهور ي در قالـب پاسـخگو دربارة مسائل مهم اقتصاد ي كشور در چهار دورة مختلف رياست جمهور ي پس از پيروز ي انقلاب اسلامي، نحوه و ميزان پاسخگويي مالي هر دولت با توجه به بافـت اجتمـاعي، اقتضـاي شـرايط سياس ي و اقتصاد ي ارزيابي مي شود. با توجه به مطالعة تحقيقات انجام گرفته در كشـور مبنـي بـرارزيابي پاسخگويي دولت و براي اشاره به تحقيق پيش رو بايد گفت كه تنها ابزار بـراي ارز يـابي مسئوليت پاسخگو يي دولتها در كشور ما، سيستم گزارشگر ي و استفاده از صورتحساب عملكرد سالانة بودجة كل كشور است. در رابطه با كمبودها و مشكلات ا يـن شـيوه از ارز يـابي مسـئوليت پاسخگو يي ميتوان گفت كه صورتحساب ياد شده فقط مجموعه جدول هـايي اسـت كـه در آن درآمدها ي پيش بيني شده با درآمدها ي واقع ي و اعتبارات مصوبه با هزينـه و سـاير پرداخـت هـا ي واقعي، مقايسه مي شود. بنابراين وضعيت مال ي دولت طي سال ها ي برنامه در آن منعكس نشـده و دارايي ها ي سرمايه ا ي حاصل از اجراي برنامه و بدهي هـا ي بلندمـدت عمـومي ناشـ ي از اجـرا ي برنامه در آن درج نمي شود تا مردم از وضعيت و شرايط مال ي دولت مطلع شـوند. گـزارش تفر يـق بودجة ديوان محاسبات كه بر مبناي صورتحسـاب عملكـرد سـالانة بودجـة كـل كشـور ته يـه مي شود، نيز دارا ي همان نارسايي ها است، در نتيجه فقط بخش ي از مسـئوليت پاسـخگو يي مـال ي دولت در مورد بودجة سالانه را پوشش مـي دهـد ( باباجـاني، 1381: 43). از ايـن رو بـا توجـه بـه مشكلات ذكرشده براي ارزيابي مسئوليت پاسخگويي مالي دولت به شي وههـا ي كمـي، ضـرورت دارد كه اين مسئله از بعد كيفي نيز تحليل شود.
روش تحليل گفتمان جزء روشهاي كيفي به شمار مي رود و نوعي روش تفسيري است كه از مجموعه ويژگيها و مشخصههايي پيروي ميكند و ميتواند براي دستيابي به سطحي از دادهها استفاده شود. در تحليل گفتمان مجموعة شرايط اجتماعي، زمينة وقوع متن يا نوشتار، گفتار، ارتباطهاي غيركلامي و رابطة ساختار و واژهها در گزارهاي كلي نگريسته ميشود. واژهها هر يكبه تنهايي مفهوم خاص خود را دارد، اما در شرايط وقوع، در اذهان گوناگون معاني متفاوتي يافته و در نتيجه انتقال، دريافت و تأثيرگذاري گوناگوني در پيدارند (صالحيزاده،1390 :124).
اين تحقيق با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي و با بررسـي سـخنان چهـار رئـيس جمهـور در دولتها ي مختلف پس از انقلاب اسلام ي دربارة مسائل اقتصـاد ي منتشـر شـده در روزنامـه هـا ي كثيرالانتشار، نشان ميدهد روابط قدرت چگونه از طريق متون اعمال سلطه ميكننـد و شـناخت مخاطبان نسبت به مسائل روز اقتصاد كشور را مطابق ايدئولوژي و خواست خود شكل ميدهنـد . همچنين با توجه به ايدئولوژيها ي زيرساخت ي گفتار اين اشخاص كه متأثر از واكـنش نهـاد هـا ي ناظر بر عملكرد مال ي دولت است، به نحو ضمن ي طريقة پاسخگو يي مال ي دولت را بررسي كـرده و طي دورههاي مختلف با هم مقايسه ميكند تا مشخص شود دولت در برخـورد بـا مسـائل مهـم اقتصادي جامعه از چه ايدئولوژيها و روابطي تأثير پذيرفته و بر ايجاد چه روابط و گفتمـان هـايي در سالها ي مختلف تأثير گذاشته است. از اين رو پرسش هاي اصل ي تحقيق بـا توجـه بـه هـدف تحقيق عبارتاند از:
ماهيت پاسخگو يي مال ي دولت در چهار دورة مختلف رياست جمهوري پـس از انقـلاب اسلام ي چيست؟
چه تفاوتها يي بين ماهيت پاسـخگو يي مـال ي دولـت در چهـار دورة مختلـف رياسـت جمهور ي پس از انقلاب اسلام ي وجود دارد؟ پيشينة نظري پژوهش مفهوم پاسخگويي
از گذشته، مفهوم پاسخگويي در جوامع مختلف مطرح بوده و به منظور كسـب اطمينـان از انجـام وظيفة فرد يا سازمانها، به عنوان ابزار ي مؤثر شناخته شده و وظايف خاصـي را بـر عهـده داشـته است. شيوههاي دستيابي به پاسخگويي با گذشت سال ها تغيير كرده است (جان گلين، 1993). با سپري شدن زمان و طي دورة تكامل، مفهوم پاسخگويي به سـمت حفاظـت مـديريت شـركت از داراييها و پس از آن، به پاسخگويي در برابر نتايج بهدستآمده در نتيجة اقـدامات انجـام گرفتـه ، معطوف شد. در فرهنگ لغات مفهوم مسئوليت پاسخگويي به اين صورت تعريف شده است: الزام شخص به توضيح و تشريح همراه با ارائة دلايل منطقي در مورد اعمالي كه انجام داده است. امـا مفهوم پاسخگو يي در ادبيات حسابدار ي دولت ي به صورت گسترده اي اسـتفاده مـي شـود (مهـدوي،1379). به بيان ي ديگر، مسئوليت پاسخگو يي وظيفها ي است كـه بايـد در اجـرا ي آن بـرا ي اداي مسئوليتهايي كـه بـر عهـده گرفتـه شـده ، دلايـل و توضـيحات قـانع كننـده اي فـراهم كـرد و گزارشها ي لازم را ارائه داد، بنابراين مسئوليت پاسخگو يي دو وظيفة زير را دربر ميگيرد:
جوابگويي1: لزوم به انجام رساندن عمل يا وظيفة مشخص.
پاسخگويي2: لزوم توضيح و تشريح چگونگي انجام وظيفه يا مسئوليت از طريـق ارا ئـة گزارش مبتني بر دلايل منطقي و قابل اتكا.
مسئوليت پاسخگويي در بخش عمومي
در سالهاي اخير، تغييرات بسياري در بخش عمومي چندين كشور در قالب اصـلاحاتي در زمينـةنقش دولت و تأثير آن در مديريت بخش عمومي، روابط ميان بخش عمومي و بخش خصوصـي،ارتباط بين مصرف منابع و سطح كارايي عمليات و برنامهريزي غيرمتمركز امـور و فعاليـتهـا رخداده است كه از جمله اهداف اصلي اين اصلاحات، فرهنگ سازي در زمينة ارتقاي سطح عملكـردو افزايش سرعت پاسخگويي بخش عمومي در واكنش به نيازهاي دولـت بـوده اسـت. بنـابراين،ميتوان ادعا كرد كه كلية تغييرها و تحول هاي يادشده بهمنظور واداشتن سازمانهـا و نهادهـايبخش عمومي به عملكرد مطلوب تر انجام شده است و اين تغييرات پيشآمده نتيجة تبديل معناي مسئوليت پاسخگويي از مفهوم رعايت روالها، به مفهوم كارايي و اثربخشي نتايج است (فقيهـي، 1380). عمدة تحقيقات انجام شده در بخش حسابداري دولتي مربوط به دانشـگا ه هـاي آمريكـا و انگليس است. طي تحقيقي در اين زمينه، 236 مقالـه در 83 مجلـه از روش توصـيفي و تحقيـقميداني و با رويكرد ساختاري، تحليل هاي رياضـي، نظرسـنجيهـا و دادههـاي بايگـاني اسـتفاده كردهاند و از لحـاظ موضـوعي، اهميـت زيـادي بـه مسـئوليت پاسـخگويي و ارزيـابي عملكـرد،گزارشگري و بودجه بندي دادهاند كه اغلب آنها دربارة مفيد بـودن و نقـش و تـأثير سيسـتم هـايحسابداري بحث شده است (اشميت و گوندر، 2016). پژوهش ديگري در زمينة روند پاسـخگوييعمومي دانشگاه هاي نيوزلند، اجرا شده و تغيير رويههاي پاسخگويي دانشگاههاي نيوزلند طي 12 سال بررسي شده است كه نتايج نشان ميدهد عليرغـم تغييـر گـزارشهـاي مـالي و اطلاعـاتمنتشرشده از نظر شكل، قالب و محتوا، در نحـو ة ايفـاي مسـئوليت پاسـخگويي تفـاوت خاصـيصورت نگرفته و تغيير در رويه هاي پاسخگويي به دليل الزامات نهادهاي قانونگـذار، تـأثيري بـرنحوة پاسخگويي سازمانها نداشته است (احمد، گيو، كبير و نارايان، 2016).
پاسخگويي دولت در بخش مشاركت دولتي و خصوصـي بايـد در جهـت افـزايش اثربخشـيكيفيت خدمات و كارايي استفاده از منابع و داراييهاي عمومي پيش برود (وو، ليو، جين و سينگ، 2016). طرفداران جدايي حسابداري بخش خصوصـي و بخـش عمـومي، تفـاوت موجـود ميـان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Responsibility
Accontability
هدف هاي عملكردي سازمانهاي فعال در اين دو بخش را دليل اصلي نظر خـود مطـرح كـرده وچنين استدلال مي كنند كه سازمانهاي بازرگـاني بخـش خصوصـي فقـط بـراي تحصـيل سـودتأسيس مي شوند، در حالي كه سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قـانوني تأسـيسمي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنهـا شـناخته شـود. بـه همـين دليـل سيسـتمحسابداري استفاده شده در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي با سيستم حسـابداريِ سـازمان هـايبازرگاني، تفاوتهايي دارد كه باعث تفاوت در نوع مسئوليت پاسخگويي اين دو بخـش مـيشـود (زارعي و غلامي، 1390). دولتها موظف اند علاوه بـر رعايـت قـوانين و مقـررات در تحصـيل ومصرف صحيح منابع مالي عمومي، اين قبيل منابع را به صورت كارا، اثربخش و با صرفة اقتصادي مصرف كنند و در تحقق اين موارد به صورت عملياتي پاسخگو باشند. منظـور از كـارا يي در ايـنسطح از مسئوليت، ارائة خدمات بيشتر با مصرف منابع كمتر و جلـوگيري از اتـلاف منـابع اسـت.
منظور از اثربخشي در اين سطح از مسئوليت، پاسخگويي، تأثير مصرف منـابع بـر بهبـود زنـدگيشهروندان و اجراي طرحها و برنامه هايي است كه رفاه عمومي را ارتقا مي دهد. صـرفة اقتصـادينيز به تخصيص بهينة منابع و اثربخشـي درازمـدت تأكيـد دارد (باباجـاني ، 1391: 220). تحقـقمسئوليت پاسخگويي به دليل ماهيت و تنوع فعاليتهاي دولت، ساده نيست. برخـي فعاليـتهـايدولت جنبة مالي دارد، از اين رو فراهم آوردن اطلاعاتي براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي به ايـننوع فعاليتها از طريق گزارشگري مالي امكانپذير خواهد بود. ايـن در حـالي اسـت كـه تـأميناطلاعات كافي براي اداي مسئوليت پاسخگويي برخـي ديگـر از فعاليـتهـاي دولـت، از طريـقگزارشهاي مالي سنتي ميسر نيست. پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه مسئوليت پاسـخگوييعمومي شامل دو جنبة بااهميت مسئوليت پاسخگويي مالي و مسئوليت پاسخگويي عملياتي است (باباجاني، 1381 : 3). بر اساس تحقيقي در آمريكا با افزايش وابستگي مالي دولت محلي به دولت مركزي، مسئوليت دولت محلي كاهش مييابد و پاسخگونبودن دولت محلـي در نتيجـة كـاهشوظايف آن وضعيت را بدتر ميكند. هر چه دولتها در قبال وظايف و مسئوليتهاي خود از جملـهمسئوليت اجتماعي پاسخگوتر باشند، اعتماد عمومي در سطح جامعه به دولت افزايش مي يابـد ، در نتيجه پاسخگويي همانند عاملي مؤثر در كسب اعتماد عمومي به دولت عمل ميكند (نور زينـي،كاپاسامي و ظاهراواتي، 2015).
انواع مسئوليت پاسخگويي
پاسخگويي مالي: مسئوليت پاسخگويي مالي، دولت را ملزم ميكنـد كـه گـزارش هـايي بـراي متقاعد كردن شهروندان و نهادهاي ناظر بـر كـار دولـت ارائـه دهـد، مبنـي بـر اينكـه اعمـال وفعاليت هاي دولت در دورة جاري (براي مثال يك سال مالي و بودجه اي) در خصوص تحصـيل ومصرف منابع مالي عمومي، در چارچوب قوانين و مقررات و منطبـق بـر تصـميم هـايي بـوده كـهنمايندگان منتخب مردم اتخاذ كردهاند (باباجاني،1380: 26). معيار اندازهگيري جريان منابع مـالينيز كه يكي از دو معيار رايج در نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي بخـش عمـومي اسـت وبراي اندازهگيري فعاليتهاي غيربازرگاني بهكار ميرود، صـرفاً بـر انـدازهگيـري و گـزارش ورود(تحصيل)، خروج (خريد كالا و خدمات) و موجودي پايان دورة منـابع مـالي تأكيـد دارد و مبنـايحسابداري تعهدي تعديل شده را به خدمت ميگيرد. پس براي ايفاي مسئوليت پاسـخگويي مـاليكه تأكيد آن بر ارزيابي چگونگي تحصيل منـابع و مصـرف آنهـا در برنامـههـاي مصـوب اسـت،مي توان از معيار اندازهگيري جريان منابع مالي و مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده استفاده كرد (باباجاني،1381: 28).
پاسخگويي عملياتي: مسئوليت پاسخگويي عملياتي، دولت را به ارائة گزارشهايي ملزم ميكند تا مردم را در مقام پاسخ خواه در مورد دستيابي به اهداف عمليـاتي از قبـل تعيـين شـده در زمينـة كارايي مصرف منابع مالي در راستاي تحقق اهداف مربوط متقاعـد كنـد . همچنـين اطلاعـاتي رادربارة اينكه آيا تحقق اين اهداف در آينده نيز قابل پيشبيني است، عرضـه مـيكنـد (اسـتوارت ، 1996). تأكيد معيار اندازهگيري جريان منابع اقتصادي كه معيار دوم از دو معيار رايج در نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي است و براي اندازهگيري فعاليتهاي بازرگـاني ايـنبخش به كار ميرود، مبتني بر اندازهگيري و گزارش جريانهاي اقتصادي است. در ايـن معيـار ازمبناي حسابداري تعهدي استفاده ميشود. بدين ترتيب، ايفاي مسئوليت پاسخگويي عملياتي كـهبر ارزيابي تأثير احتمالي فعاليتهاي دورة جاري در ميزان منابع مـورد تقاضـا در آينـده و توانـاييدولت در تداوم عرضة خدمات و تأمين تعهدهاي مالي يا به عبارتي بر تحقق اهداف، يكنـواختي وعرضة اطلاعات قابل مقايسه از بهاي تمام شدة عمليات قرار دارد تأكيد دارد، مستلزم به كـارگيري
معيار اندازه گيري جريان منابع اقتصادي و مبناي حسابداري تعهدي است (باباجاني، 1381: 28).
پيشينة تجربي پژوهش
با مطالعة تحقيقات انجام گرفته در حوزة مسئوليت پاسخگويي مشخص شد كه موضوع چگـونگي مسئوليت پاسخگويي دولتها از جنبة كيفي، مانند رويكرد انتقادي تحليل گفتمان كـه موضـوع و شيوة تحقيق حاضر است، كمتر بررسي شده و اغلب پژوهشها بـراي بررسـي ميـزان و ظرفيـت پاسخگويي دولتها، بر مهمترين ابزار ارزيابي پاسخگويي، يعني سيستم حسابداري و گزارشـگري مالي و همچنين الزامات آن كه همان تدوين استانداردهاي حسابداري است (باباجاني، 1388: 9)، تأكيد كرده اند. در گروه ديگري از پژوهشهاي موجود در اين زمينه، روي ارزيابي عملكرد دولـت و سازمانهاي دولتي در كشورهاي مختلف مطالعاتي انجام گرفته كـه بـا پاسـخگويي در بخـش عمومي مرتبط است. در تحقيقات ديگر، براي دستيابي به اهداف و ايفاي مسـئوليت پاسـخگويي عملياتي دولتها، در زمينة حركت به سوي استفاده از مبناي تعهدي در سيستم حسابداري دولتـي مطالعه شده است. بنابراين با توجه به دسته بندي ذكرشده، بـه پـژوهش هـاي پيشـين مـرتبط بـا موضوع تحقيق جاري به شرح زير اشاره ميشود.
جدول 1. خلاصة مطالعات و تحقيقات انجام گرفته دربارة موضوع تحقيق
يافتههاي تحقيق موضوع محقق
ناتواني تكنيكها و رويههاي حسـابداري دولـت فعلي در مديريت مالي براي تحقق اهداف برنامة مالي نظام پاسخگويي و حسابداري دولتي در ايران مهدوي (1379)
ناتواني گزارشهاي مالي و حسابداري در برطرف كردن همة نيازهاي استفاده كنندگان براي ارزيابي عملكرد دولت اهداف گزارشگري مالي دولت مركزي صفار و رحيميان
(1379)
ت ــدويننشــدن چــارچوب نظــري و اصــول و اس تانداردهاي لازم و نب ود نظ ام حس ابداري و گزارشگري مالي براي ايفـا و ارزيـابي مسـئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي نقش حسابداري و گزارشگري مالي دولتـي در ايفا و ارزيابي مسـئوليت پاسـخگويي از منظـر پاسخگويان و پاسخ خواهان باباجاني و دهقان
(1384)
برخوردار نبـودن نظـام حسـابداري اعمـال شـدة دولت از ظرفيت و قابليتهاي لازم براي كنتـرل برنامههاي مصوب، شناسايي و ثبـت درآمـدها و هزينههاي واقعي سال مالي، انعكاس وضـعيت و نتايج عمليات مالي هريك از منابع مالي مستقل ارزيابي مسئوليت پاسخگويي نظام حسـابداري و گزارشگري دولت جمهوري اسلامي ايران باباجاني (1388)
نزديك بودن زبان دولت به زبان بوروكراتيك بررسي ماهيت زبان دولت در سه دهه انقلاباسلامي ايران و ارائة الگوي كارآمد آن نرگسيان (1390)
برتري استفاده از چـارچوب مفهـومي مبتنـي بـر پاس خگويي ب ر چ ارچوب مفه ومي مبتن ي ب ر تصميم گيري در حسابداري بخش عمومي چــارچوب مفهــومي حســابداري مبتنــي بــر مسئوليت پاسخگويي يوجي ايجيري (1982)
پاسخگويي به شمار زيـادي از ذي نفعـان و ارائـة تصوير مطلوب و واقعي از عملكرد و ابـزار مفيـد براي تصـميم گيـري و ارزيـابي پاسـخگويي بـه استفاده كنندگان مطالع ة ت أثير تغيي رات در نق ش و ســاختار دولت هاي محلي بر حسابداري اين دولت ها بورگونوي و آنسي پسينا (1999)

ادامة جدول 1
يافتههاي تحقيق موضوع محقق
تأثيرگذاري و نفوذ ساير عوامل سازمان يافته در خروجيهاي هــر نظــام حســابداري و گزارشــگري مــالي عــلاوه بــر استانداردهاي حسابداري بررسي كيفيت گزارشهاي مـالي و استانداردهاي حسابداري هولتاسن (2003)
اندازهگيري ميزان خدمات دولت بهجاي اندازهگيري سود در ارزيابي عملكرد دولت ها ارزيابي عملكرد در بخش دولتي جورج (2003)
توجه به نظام بودجهبندي و كنترل بودجه براي بهبود فرايند پاسخگويي و ارزيابي عملكرد بهبود فرايند پاسـخگويي و ارزيـابيعملكرد سازمانهاي دولتي محلي كركلو (2006)
افزايش پاسخگويي باعث افزايش اعتماد عمومي به دولت كاهش تعهدهاي دولت محلي: تأثير بر پاسخگويي و اعتماد عمومي نور زيني، كاپاساميو ظاهراواتي
(2015)
نقش و سودمندي سيستمهاي حسابداري در بودجه بنـدي وگزارشگري بـر مسـئوليت پاسـخگويي و ارز يـابي عملكـرد دانشگاهها بررسي حسابداري بخش عمومي در دانشگاهها: مرور ادبيات نظاممند اشميت و گوندر
(2016)
تغيير در رويههاي پاسخگويي بـه دليـ ل الزامـات نهادهـاي قانونگذار، تأثيري بر نحوة پاسخگويي سـازمان هـا نداشـته است. اســتفاده از شــاخص پاســخگوييعمــومي در ارزيــابي رويــه هــاي پاسخگويي دانشگاههاي نيوزلند احمد، گيو، كبير و
نارايان (2016)
پاسخگويي دولت در بخش مشاركت دولتي و خصوصي بايد به سمت افزايش اثربخشي كيفيت خدمات و افزايش كارايي استفاده از منابع و دارايي هاي عمومي برود. بررســـي پاســـخگويي دولـــت درزيرساختهـاي مشـاركت دولتـي ـ خصوصي وو، ليو، جين و
سينگ (2016)
روش شناس ي پژوهش
رويكرد استفاده شده در تحليل دادههاي اين تحقيق، تحليل گفتمان انتقادي اسـت كـه بـا روش تحليلي ـ توصيفي، مسئلة پاسخگو يي مال ي دولتها ي حاكم بر نظام جمهـور ي اسـلامي پـس از انقلاب را بررسي ميكند. در حوزة تحليل گفتمان انتقادي، از ميان رويكردهاي موجـود ، رويكـرد نورمن فركلاف بهعنوان جامعترين چارچوب اين تحليل، براي مدل تحلي لـي پـژوهش حاضـر در نظر گرفته شده است. الگوي تحليل گفتماني فركلاف، نشئ تگرفته از تعامل ميان قدرت و زبـان است كه گفتمان را در سه سطح بررسي ميكند: گفتمان به مثابة متن، گفتمـان بـه مثابـة اعمـال گفتماني و كنش متقابل ميان توليد و تفسير متن و در نهايت گفتمان بهمثابة زمينة متن بهمعناي روابط كنشهاي گفتمان ي و بسترهاي اجتماعي، سياسي، تاريخ ي و فرهنگـ ي ( بهـرام پـور، 1379:
34). تحليل گفتمان انتقادي فركلاف از سه سطح توصيف (شامل قطعات معنايي، واژگان كانوني، عبارتبنديها ي افراطي، هممعنايي، شمول معنا يي و تضاد معنايي، اسم سازي، رتور يـك ( صـنايعبياني)، مجهول سازي، وجوه رابطهاي، وجهيت بياني، كاربرد ضـماير مـا، شـما، آنهـا، ارزشهـا ي پيوندي، ساخت متن و كنترلها ي تعاملي)، تفسير و تبيين برخوردار است.
اطلاعات مربـوط بـه ادب يـات موضـوع و پي شـينة پـژوهش بـا اسـتفاده از روش كتابخانـه اي جمع آوري شده و اطلاعات لازم براي يافتن پاسخ پرسش هاي پژوهش، بـه كمـك روش م يـداني بهشيوة استفاده از اطلاعات و مدارك گردآوري شدند؛ زيـرا بـه واسـطة دسترسـ ي كـمهزينـه بـه اطلاعات و از آن مهمتر امكان ارزيابي روند موضـوع مـورد بررسـ ي طـي دورة مـد نظـر كـه در مطالعات گذشتهنگر بسيار حائز اهميت است، اين شيوه انتخاب شده است. شايان ذكـر اسـت كـه عدم دسترس ي به كلية اطلاعات مورد نياز تحقيق برا ي بازة 32 ساله با توجه به محدوديت زمـان ، فرايند جمعآور ي داده زمانبر بود. بنـابراين ابـزار گـردآور ي دادههـا در ا يـن پـژوهش ، اسـتخراج سخنان و اظهارنظرها ي رؤساي جمهور در رابطه با مسائل كلان اقتصاد ي كشور از متون روزنامه است.
يك ي از مؤلفههاي اصل ي روشهاي تحقيق، بررس ي روا يي و پايا يي آن روش و تحل يـل اسـت كه روش تحليل گفتمان نيز از اين قاعده مستثنا نيست، از ايـن رو لازم اسـت در ايـن خصـوص نكاتي بيان شود، هرچند كه بهلحاظ تفسيري و كيفي بودن، وي ژگـيهـاي منحصـربه فـردي دارد ( صالحيزاده،1390 :124). در خصوص روايي و پايايي پژوهش بايد گفت تحليل گفتمان انتقادي همواره يك مسئلة تفسيري بوده و با دادهها يي كه در طول اين تحليل جمعآوري شـده ، مشـكل ي نداريم. مهم اين است كه در تحقيق مبتني بر اين روش، روا يي و پايا يي و يافتههاي آن، وابسـته به بحثهاي منطقياي است كه در تحليل وجود دارد. اعتبار تحليل گفتمـان بـه كيف يـت قـدرت نطق و بيان وابسته است. البته اين روش به تناسب روشهاي گفتماني و گسـتردگ ي از جـزء بـه كل در مباحث متن ي و ساختاري و اجتماع ي متفاوت است، اما همگ ي در كـل از يـك سـبك كـه همان تحليل گفتمان است، بهره مـيبرنـد ( آقاگـلزاده، 1385: 39). ضـمن اينكـه بـراي تعيـينارزيابي كيفيت داده ها، سعي شد در تحليل داده ها، به بستر موضوع توجه شود و از نظرهاي يـكپژوهشگر بيروني براي تحليل داده ها و ارائة نتايج به وي نيز استفاده شد.
جامعة اطلاعات مدنظر اين تحقيق شامل سخنان رؤسا ي جمهور دربارة مسائل مهم اقتصادي و معيشت ي مردم مانند مسئلة بودجه و واكنش به گزارش تفريغ مجلس شورا ي اسلام ي منتشرشده در مطبوعات طي چهار دورة هشتسالة رياست جمهوري است. انتخاب اين سخنان فقط به دل يـل شناسا يي واكنش و رويكردها ي دولت در بررس ي پاسخگو يي مال ي آنها از لحاظ كي فـ ي و مقاي سـة آن با يكديگر است.
در اين تحقيق مطالب منتشرشده در مطبوعات براي ترسـيم فضـا ي كلـ ي گفتمـان بررسـ ي مي شود و انتخاب متون تحقيق نيز بر مبنا ي نمونهگير ي هدفمند انجام مـي پـذيرد. بـا توجـه بـه اينكه نمونة تحقيق مبتني بر اسناد و مدارك و سخنرانيها مربوط به هر دورة هشت سـاله اسـت ، محور پژوهش بر مستندها و آرشيو روزنامههاي هر دوره مربوط به گفتمان رؤساي جمهور اسـت . به اين دليل مقطع زمان ي تحقيق، چهار دورة هشتسالة رياست جمهور ي پس از انقلاب اسـلام ي است.
در روشها ي مبتن ي بر اسناد، نميتوان از قبل مشخص كرد كـه چـه تعـداد مـتن انتخـاب و مطالعه مي شود تا پديدة مدنظر در تحقيق كيف ي به طور كامل شناسـا يي شـود (فقيهـي، 1380). از اين رو تا رسيدن به نقطة اشباع، به جمعآور ي اطلاعات پرداخته ميشود. اشـباع تئوريـك زمـاني رخ ميدهد كه دادة ديگري كه به تعريف خصوصيات يك طبقـه كمـك كنـد ، بـه پـژوهش وارد نشود و تمام مقايسههاي مدنظر اتفاق افتاده باشد. البته بايد اين مسئله را در نظر گرفت كه اشباع بيش از آن كه حقيقت باشد، هدف است؛ زيرا ممكـن اسـت ابتـدا معتقـد باشـيم كـه بـه اشـباع رسيده ايم، اما اين احتمال را هم بايد در نظر گرفت كه با تغيير نگرش افراد، طبقات و خصوصيات آنها نيز تغيير مي كند. اين، فرايند بي پايان است و تغيير نگرش افراد ممكن است در هر مرحلهاي، حتي هنگام مرور مقاله براي چاپ، رخ دهد و رسيدن به اشباع تنها يك وقفة موقت در كار اسـت (آقاگلزاده، 1385: 53).
در تحقيق حاضر تعداد گفتمانهاي انتخاب شده 12 متن روزنامه است، يعني بـرا ي هـر دوره رياست جمهوري سه متن در نظر گرفته شده كه اين دادهها از روزنامة اطلاعات انتخاب شدهانـد ؛ زيرا تقريباً در پوشش مسائل و اخبار مربوط به عملكرد دولت جامعيت داشته و همچنـين روزنامـة كمابيش بيطرفي است و از هيچ جناح سياسي طرفداري نميكند. با ا يـن تعـداد نمونـه ، محقـق تشخيص داد كه اطلاعات گردآوري شده به نقطة اشباع رسـيده و بـه تحل يـل متـون بيشـتر نيـ از نيست.
يافتهها ي پژوهش
با توجه به رويكرد مطالعة حاضر مبن ي بر بررس ي پاسخگو يي مال ي دولت از جنبة كيف ي برا ي پاسخ به پرسش هاي تحقيق در زمينة ماهيت و نوع به انجام رساندن پاسـخگو يي دولـت هـا در سـطح گفتمان رؤساي جمهور در دوره هاي مختلف رياست جمهوري و تفاوت بين آنها، بهتر اسـت ا يـن موضوع با دستهبند ي گفتمانها ي غالب و مسلط در دورهها ي مختلف بررسـ ي و مقايسـه شـده و سپس به اين پرسش ها پاسخ داده شود.

جدول 2. گفتمان ها ي دورة نخست (1367 – 1360)
توضيح نوع گفتمان رديف
تأكيد زياد بر اطلاعرساني و آگاهيبخشي به افكـار عمـو مي از اقـداماتانجام گرفته و نتايج بهدست آمده بهدنبال اعلام مسئوليت در قبال مـردم واحترام به آنها اطلاع رساني 1
توجه به مشكلات اقتصادي موجود و اهتمام به حل آنها و بهبود وضعيت معيشت ي مردم و در اولويت قرار دادن رفاه عموم مردم و توجه بـه منـافع عمومي محوريت مشكلات 2
لزوم وجود شفافيت سياستها و اقدامات دولـت در زمينـههـا ي مختلـف اقتصادي و همچنين پذيرش ضعفهاي موجود در سيستم ادارة كشور در راستاي مشروعيت و تعامل سازندة خود با مردم و ساير نهادها ي ذي ربط شفافيت 3
پذيرش مسئوليت دولت در وجـود مشـكلات ازطريـق اسـتفاده از مبـان ي مسئوليتپذير ي و تلاش دولت در حل دغدغه ها ي عموم مردم در سـطح جامعه مسئوليت پذيري 4

جدول3. گفتمان ها ي دورة دوم (1375 – 1368)
توضيح نوع گفتمان رديف
برخورداري از رويكرد حمايت از سياسـت هـا و تصـميمهـاي اتخاذشـدهتوسط دولت و اقدامات انجامگرفته به صـورت آشـكار و ضـمن ي در حـلمشكلات در زمينه ها ي مختلف اقتصادي و القا ي مشروعيت اقـدامات و مفي د و م ؤثر ب ودن سيس تم فعل ي ادارة كش ور در راس تاي ك اهش نگراني ها ي مردم و همچنين افزايش اعتماد عامة مردم حمايت از سياستهاي دولت 1
توجه و تأكيد بر نقش مردم در حل مسائل و مشكلات اقتصادي كشـور از طريق كمك ايشان به دولت در اجرايي شدن سياستهـا ي در پـيشگرفته شده مشاركت عمومي 2
بيان مكرر مطالبي در راستاي ايجاد مبنا يي براي مقايسة عملكرد دولـت با دولت گذشته از طريق بيان دستاوردها و نتايج بهدستآمدة حاصـل از سياستها و خطمش ي دولت و همچنين ايجاد بستر ي براي ارائـة بيشـتر حصول كار و اقدامات دولت و دعوت مردم به انجام قضاوت منصفانه در اين زمينه مقايسة عملكرد 3

جدول 4. گفتمان ها ي دورة سوم (1383- 1376)
توضيح نوع گفتمان رديف
توجه و تمركز دولت بر محوريت نقش مردم و اهميت آن در پيشبرد اهداف دولـت و رسيدن به شكوفا يي اقتصاد ي به دنبـال ارتقـاي اعتمـاد عمـوم ي و آرمـان خـوددانستن تأمين منافع عمومي حاكميت مردم 1
تأكيد زياد بر اطلاعرساني و آگاهيبخشي به افكارعمومي از اقدامات انجامگرفته و نتايج بهدست آمده به دنبال اعلام مسئوليت در قبال مردم و احترام به آنها اطلاع رساني 2
بيان مطالبي براي ايجاد اميدواري به افكار عمومي در راستاي بهبود و رس ـيدن بـه شرايط مطلوب اقتصاد ي در ساية اجرا ي موفق سياستهاي دولـت و دسـتيابي بـه اهداف از پيش تعيينشده در راستاي ايجاد افقـي روشـن از وضـعيت آتـ ي شـرايط اقتصادي كشور و تزريق روحية مبارزه با سختيها و مشـكلات بـين تمـام اقشـار جامعه اميدواري به بهبود شرايط 3

جدول 5. گفتمان ها ي دورة چهارم (1391 – 1384)
توضيح نوع گفتمان رديف
بيان صريح مواضع دولت در برخي زمينههـا ي اقتصـاد ي و ابـراز رضـا يت از نتايج حاصل از اقدامها و فعاليهاي دولت و مفيد ارزيابيكردن آنها بهدنبـالتثبيت جايگاه دولت و تأكيد بر اهميت نقش دولت در زمي نـة حـل مسـائل و مشكلات اقتصادي اقتدارگرا 1
بيان مكرر مطالبي در راستاي توجيهپذير بودن مشكلات اقتصادي موجـود و ضعفها ي سيستم مديريت كشور از طر يـق معطـوف كـردن افكـار عمـوم ي به سمت عوامل و گروه ها ي سياسي مخـالف دولـت و ايجـاد بسـتر ي بـرا ي متقاعد كردن ساير نهادها و افكار عمـومي در پـذيرش مشـكلات اقتصـاد ي موجود در جامعه با درشت كردن نقش مخالفـان و منتقـدان دولـت در سـاير احزاب و گروهها ي سياسي توجيه مشكلات 2
بيان مكرر مطالبي در راستاي ايجاد مبنا يي براي مقايسة عملكـرد دولـت بـا دولت ها ي گذشته با ارائة آمار و ارقام ي مبن ي بر نتايج حاصل از اقدامات دولت و فراهم آوردن بستر ي براي تأكيد بر وجه تمايز دولت فعل ي نسبت بـه سـاير دولتها ي گذشته نمود هر چه بيشتر ي برا ي سياست ها و عملكـرد دولـت از طريق بيان دستاوردها ي بهدست آمده از كار دولت مقايسة عملكرد 3
حال با توجه به توضيحات بالا، پاسخ به پرسشهاي اول و دوم پژوهش مبنـي بـر ماه يـت و تفاوتها ي موجود در رويكرد پاسـخگو يي مـال ي دولـت در چهـار دورة مختلـف 8 سـالة رياسـت جمهور ي پس از انقلاب اسلامي، در قالب جدول 6 ارائه شده است.
جدول 6. خلاصة پاسخ به پرسش هاي تحقيق
رويكرد پاسخگويي دورة رياست
جمهوري
رويكرد پاسخگويي مبتني بر ابعاد اطلاعرساني، سخنگو يي در برابر اقدامات انجام گرفتة دولت با هدف آگاهي مردم به عنوان صاحبان اصل ي حق در مقام پاسخخواه و ساير نهادها ي نظارتي، مسـئوليت پـذير ي در رابطـه بـا پذيرش مشكلات موجود در جامعه، قرار دادن اولويتهاي بودجه و اجرايي كشور در راستاي مرتفع كردن اين مشكلات و همچنين حساسيت دولت در خصوص وضعيت معيشـت ي و اقتصـاد ي مـردم ، الـزام دسـتگاه هـا ي اجرا يي برا ي هدف قرار دادن دستياب ي و ايجاد رفاه نسب ي با توجه به شـرايط و محـدوديتهـا ي روز كشـور از جمله مسئلة جنگ و در نهايت تمركز بر وجـود شـفافيت از سـوي دولـت در مشـخص كـردن خـط مشـ ي و سياستها ي مهم اقتصاد ي برا ي نيل به مشروعيت و تعامل سازنده با مردم و ساير نهادها دورة نخست
(1367 – 1360) دولت ميرحسين موسوي
رويكرد پاسخگويي مبتني بر ابعاد حمايت از سياستها ي بهكارگرفته شده توسط دولت، ابراز رضـايت از نتـايج بهدست آمده با هدف جلوگير ي از توطئه ها و دسيسهها ي دشمنان انقلاب و نظام در ساية بالا بـردن روح يـه و توان مردم، فراهم آوردن بستري براي مقايسة دستاوردهاي دولت وقت با دولت گذشـته و دعـوت مـردم بـه انجام قضاوتي منصفانه در اين رابطه براي اثبات و همگام كردن نظر ساير مخاطبان در رابطه با بهبود شرايط اقتصادي كشور و نيز توجه و تمركز به نقش مردم و مشاركت آنها در كمك به دولت از طريق صبر و تحمـل در برابر مشكلات اقتصاد ي موجود به منظور فائق آمدن بر مشكلات دورة دوم
(1375 – 1368) دولت هاشمي رفسنجاني
رويكرد پاسخگويي مبتني بر ابعاد حاكميت و نقش محور ي مردم در خط مش ي و سي استها ي اتخاذشدة دولـت و اهميت آن در پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده و رسيدن به شكوفا يي اقتصاد ي به منظور رسيدن بـه تـأمين منافع عموم ي در حد مقتضيات و امكانات موجود و كسب اعتماد عموم ي و نيز اطلاع رسان ي و آگـاه ي بخشـ ي به ساير نهادها و سازمانهاي ذي ربط و مردم از طريق سخنگو يي در خصوص اقدامات انجام شده در راسـتاي تكريم و احترام به جايگاه مردم به عنوان صـاحبان اصـل ي قـدرت و مسـئول دانسـتن دولـت در قبـال آنهـا و همچنين ايجاد اميدوار ي در بهبود شرايط اقتصـاد ي و رسـيدن بـه شـرايط مطلـوب در سـاية اجـرا ي موفـق سياستها ي دولت و دستياب ي به اهداف تعريف شـده از طر يـق اي جـاد افقـي روشـن از وضـعيت آتـ ي شـرايط اقتصادي كشور برا ي افزايش روحيه و توان مردم در مبارزه با سختيها و مشكلات اقتصاد ي موجود در جامعه و قدردان ي دولت از همراه ي و هميار ي ملت دورة سوم
(1383 – 1376) دولت خاتمي
رويكرد پاسخگويي مبتني بر ابعاد اقتدارگرا يي در راستاي بيان موضع دولـت در برخـ ي زمينـه هـا ي اقتصـاد ي مانند بحث تورم و صادرات و واردات كالا همراه با ابراز رضايت از نتـايج حاصـل از اقـدامات و فعال يـتهـا ي دولت و مفيد ارزيابيكردن آنها به منظور تثبيت جايگاه دولت فعلي و تأكيد بر اهميت نقش دولت در زمينة حل مسائل و مشكلات اقتصادي و همچنين توجيه ناكارامدي و عدم پذيرش مشكلات و ضـعف هـا ي موجـود در سياستهاي اتخاذشده و سيستم مديريت كشـور و ارائـة شـما يي از توج يـه پـذير بـودن مسـائل و مشـكلات اقتصاد ي از طريق جلب توجه افكار عموم ي به سمت عوامل و گروه ها ي سياس ي مخالف دولـت و جلـوه دادن نقش مخالفان و منتقدان سياس ي دولت برا ي ايجاد بستر ي برا ي متقاعد ساختن ساير نهادها و افكـار عمـوم ي در پذيرش مشكلات اقتصادي موجود در جامعه و نيز مقايسة عملكرد دولت با دولتهاي گذشته با ارائة آمار و ارقام ي مبن ي بر نتايج حاصل از اقدامات دولت از طريق بيان دستاوردها ي بهدست آمده و ايجاد جرياني فكـري برا ي تأكيد بر وجه تمايز دولت فعل ي نسبت به ساير دولتها ي گذشته براي نمود بيشتر عملكرد دولت دورة چهارم
(1391 – 1384) دولت احمدي نژاد

نتيجه گيري
اين تحقيق به مطالعة ساختار و روند پاسخگويي مالي دولتهاي مختلف پس از پيـروزي انقـلاباسلامي و چگونگي پاسخگويي آنها از جنبة كيفي پرداخته و در چارچوب تحليل گفتمان انتقـاديبه بررسي بيانات و اظهارنظرهاي چهار رئيس جمهور در چهار دورة هشت سالة رياست جمهـوري،با محوريت مسائل مهم اقتصادي، به دليل بررسي و مقايسة نحوة پاسخگويي مالي دولـت تمركـزكرده است؛ زيرا به دنبال پاسخي براي نحوة پاسخگويي مالي دولت ها از نگاه غيركمي و متفاوت بوده تا به اين نتيجه برسد كه پاسخگويي مالي هر دولت با توجه به فضاي سياسي و شـرايط روزاجتماعي و اقتصادي كشور چه روندي را طي كرده و هر دولت با چه رويكردي در برابر اعمـال واقدامات اقتصادي خود در قبال مردم پاسخگو بوده است.
پس از تحليل دادهها بر اساس مدل فركلاف (2000) در سه سطح »توصيف متن«، »تحليل روندهاي توليد و تفسير« و »تبيين بافت اجتماعي«، نتايج تحقيق نشان داد با توجه به نوعشناسي انواع گفتمانهاي مطالعه شده، رويكرد هر دولت براي پاسخگويي در قبال اقدامات و سياستهاي اقتصادي استفاده شده، از لحاظ ماهيت و نحوة ارائة دستاوردها و نتايج كار حاصل از فعاليتهـاي انجامگرفتة دولت به اقتضاي شرايط سياسي و بافت اجتماعي زمان خود، متفاوت است؛ بهطـوري كه مي توان گفت با توجه به دادههاي پژوهش و تحليل آنها با استفاده از مدل تحقيق در سـطوحمختلف توصيف، تفسير، تبيين و بررسي نتايج بهدست آمده و با در نظر گرفتن بافت موقعيتي هـردوره، دولت در دورة نخست هشت سالة رياست جمهوري با برخورداري از مؤلفههايي نظير اطلاع-رساني و سخنگويي در برابر اقدامات انجام گرفتة خـود ، مسـئوليت پـذيري در رابطـه بـا پـذيرشمشكلات و همچنين حساسيت دولت در خصوص وضـعيت معيشـتي و اقتصـادي مـردم و الـزامدستگاههاي اجرايي براي تـأمين هـدف دسـتيابي و ايجـاد رفـاه نسـبي بـا توجـه بـه شـرايط ومحدوديت هاي موجود از جمله مسئلة جنگ و در نهايت، شفافيت دولت در ارتباط با مردم و سـايرمسئولان كشور در مشخص كردن خطمشـي و سياسـتهـاي مهـم اقتصـادي دولـت از سـطح پاسخگويي مناسبتري برخوردار بوده است. در ادامه ميتوان گفـت دولـت در دورة سـوم نيـز بـاتأكيد بر ابعاد حاكميت، نقش محوري مردم در خطمشي، سياسـت هـاي اتخاذشـدة خـود ، كسـباعتماد عمومي، اطلاع رساني و آگاهي بخشي به ساير نهادهـا و سـازمانهـاي ذي ربـط از طريـقسخنگويي در خصوص اقدامات انجام شده در راستاي تكريم و احترام به جايگاه مـردم ، تأكيـد بـرنقش عموم ملت و قدرداني دولت از همراهي و همياري ملت با خود، تا حدي توانسته است سطح بهتري براي پاسخگويي و مسئوليت در قبال پاسخخواهان فراهم آورد.

پاسخگويي مالي دولت در دورة دوم با تمركز بر ابعاد حمايت از سياستهاي بهكارگرفتهشـدهتوسط دولت، ابراز رضايت از نتايج بهدست آمده، فراهم آوردن بستري براي مقايسة دسـتاوردهايدولت وقت با دولت گذشته در راستاي القاي بهبود شرايط اقتصادي كشور و نيز با توجه به نقـشمردم و مشاركت آنها در كمك به دولت از طريق صـبر و تحمـل در برابـر مشـكلات اقتصـادي، به منظور فائق آمدن بر مسائل موجود نقش پاسخگويي خود را ايفا كـرده اسـت . در خاتمـه آنچـه دربارة پاسخگويي مالي دولت در دورة چهارم بيشتر به چشم ميخورد، تأكيد بيشتر دولت بر ابعـاداقتدارگرايي در راستاي بيان مواضع همراه با ابراز رضايت از نتايج حاصل از اقدامات و فعاليتهاي انجام گرفته، مفيد ارزيابيكردن آنها بهمنظور تثبيت جايگاه دولت فعلي، تأكيـد بـر اهميـت نقـشدولت در زمينة حل مسائل و مشكلات اقتصادي، عدم پذيرش مشكلات و ضعفهاي موجـود درسياستهاي اتخاذشده، جلب توجه افكار عمومي به سمت مخالفان سياسي دولت و پررنگكـردننقش آنها براي ايجاد بستري در راستاي متقاعد كردن ساير نهادها و افكـار عمـومي در پـذيرش مشكلات اقتصادي موجود در جامعه و ايجاد جرياني فكري براي تأكيد بر وجه تمايز دولت فعلـينسبت به ساير دولتهاي گذشته براي نمود بيشتر عملكرد دولت متمركـز اسـت و بـه ايـن نحـوپاسخگويي در اين دولت انجام شده است.
نتيجة اين پژوهش با گفته هاي صفار و رحيميان (1379) مبني بر ناتواني گزارشهاي مالي و حسابداري در برطرف كردن تمام نيازهاي استفادهكنندگان براي ارزيابي عملكرد دولت؛ باباجاني و دهقان (1384) مبني بر نبود نظام حسابداري و گزارشگري مـالي مناسـب بـراي ايفـا و ارزيـابي مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي و نيز يافته هاي باباجاني (1388) مبني بر برخـوردار نبـودن نظام حسابداري دولت از ظرفيت و قابليتهاي لازم براي كنترل برنامههاي مصوب، شناسـايي و ثبت درآمدها و هزينههاي واقعي سال مالي، انعكاس وضعيت و نتايج عمليـات مـالي هـر يـك از منابع مالي مستقل همخواني دارد.
در حال حاضر، به سازوكار و سيستم كلي براي ارزيابي ابعـاد و زوايـاي مختلـف پاسـخگوييمالي دولتها به عنوان نهاد مجري و استفادهكننده از منابع در راستاي حفظ و ارتقاي دستيابي بـهمنافع عمومي و حل مشكلات اقتصادي جامعه در مقام پاسخگو نيـاز اسـت تـا بـا روشـن شـدنضعفهاي سيستم مديريتي و نقصهاي موجود در امر تدوين سياستهـاي اقتصـادي و مراحـلاجراييكردن آنها، به ارتقاي وضعيت اقتصادي كشور كمك كند. از اين رو تحقيق حاضر و سـايرپژوهشهاي مشابه ميتواند از بعد كيفي در ارزيابي نتايج بهدست آمـده از اقـدامات انجـام گرفتـة دولت و عملكرد و بازده اقتصادي آنها در ايجاد مبناي نظري و بستر مناسب بـراي تـدوين نظـامكنترلي مناسبتر از سود نهادهاي نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي بر عملكـرد دولـت مـؤثر واقع شود تا بتوان جامعه را به سـمت نيـل بـه اهـداف و رشـد و شـكوفايي اقتصـادي سـوق داد. همچنانكه تحقيقات مختلف در ساير كشورها ماننـد چـارچوب مفهـومي حسـابداري مبتنـي بـر مسئوليت پاسخگويي يوجي ايجيري (1982) در برتري استفاده از چـارچوب مفهـومي مبتنـي بـر پاسخگويي در مقايسه با چارچوب مفهومي مبتني بر تصميم گيري در حسابداري بخش عمومي و همچنين تحقيق جورج (2003) در راستاي ارزيابي عملكرد بخش دولتـ ي از طر يـق انـدازه گ يـري ميزان خدمات ارائه شدة دولت ب ه جاي اندازهگيري سود در ارزيابي عملكرد دولتها، حاكي از توجه جامعة جهاني به لزوم وجود سيستم ارزيابي جامعتر و برخـورداري از م ؤلفـه هـاي كيفـي در كنـارابزارهاي كمي براي بررسي نتايج تصميم هاي اقتصادي دولتها و عملكرد آنها است. پس به طور مسلم كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نخواهد بود و نياز به توجه و دقت بيشتري در نظـارت بـركار دولت وجود دارد.
آنچه در سازوكار اين تحقيـق بـراي ارزيـابي و تحليـل دادههـا اسـتفاده شـده، بـه كـ ارگيري پارامترهاي كيفي از جمله شفافيت، حاكميـت مـردم، مسـئوليتپـذيري، صـحت اطـلاعرسـاني،قانون مداري و تحقق اهداف از پيش تعيينشده است كه محقق بر اساس مطالعات و كسب دانش زمينهاي در مورد بافت سياسي، اقتصادي و اجتماعي روز هر دوره و بررسـي ايـ دئولوژي حـاكم وتأثيرگذار بر گفتمانهاي مطرحشده از سوي هر رئيس جمهور، از آنها بهـره بـرده اسـت؛ زيـرا در پژوهش كيفي مفاهيم مختلف در بافت طبيعي خود بررسي اسـتقرايي مـي شـود و پژوهشـگر نـهمتغير مشخصي در نظر دارد و نه فرضيهاي خاص تدوين مـي كنـد ، بلكـه پـژوهش بـا مسـئله اي مشخص شروع مي شود، با پرسش يا پرسش هاي دقيق و روشـني ادامـه مـي يابـد و در انتهـا بـاگردآوري و تحليل همزمان دادهها در جست وجوي پاسخ هاي مبتني بر واقعيت است.
پيشنهادها
براي رفع نارساييهاي مربوط به بررسي هاي كمي پاسخگويي مـالي دولـت و از طريـق تحليـلنتايج صورت عملكرد سالانة بودجه و گزارش تفريغ ديوان محاسبات عمومي بـا امكـان ارزيـابيمسئوليت پاسخگويي مالي دولت با نگاه متفاوت و از بعد كيفي بـه عنـوان مكملـي در كنـار روشكمي، ميتوان موضوعات زير را براي پژوهش هاي آتي پيشنهاد داد:
وجود توجه و تمركز كافي بر لزوم انجام مطالعات و تحقيقاتي تطبيقي بين پـژوهش هـايانجامگرفته در سنجش نحوة پاسخگويي عملياتي دولت در كشورهاي پيشرفته بـا كشـورايران از سوي بخش پژوهش نهادهاي دولتي، مؤسسه هاي تحقيقاتي و جامعة دانشگاهي.
اهميت استفاده از انواع روشهاي تحقيق كيفـي در بررسـي سـاير عوامـل عملكـرد وارزيابي نتايج بهدستآمده در بخشهاي دولتي.
بررسي تأثير تصويب اسـتانداردهاي حسـابداري در بخـش عمـومي كشـور همسـو بـااستانداردهاي بينالمللي حسابداري در بخش عمومي بر بهبود نحوة پاسخگويي دولـت،عملكرد سازمان ها، وزارتخانهها و ساير اجزاي دولت.
مطالعه و ارائة راهكارهايي براي ارتقاي پاسخگويي مالي دولت در سالهاي آينده.
مطالعة رابطة بين ميزان آگاهي عمومي مردم و توسعة مسئوليت پاسخگويي دولت.
مطالعة تطبيقي پاسخگويي مالي دولت از جنبة كيفي در ايران با ساير كشورها.
مطالعه و بررسي رابطة بين پاسخگويي و مشروعيت دولتها.
فهرست منابع
آقاگل زاده، ف. (1385). تحليل گفتمان انتقادي: توسعة تحليل گفتمان در زبان شناسـي . تهـران : شـركتانتشارات علمي و فرهنگي.
باباجاني، ج. (1380). مسئوليت پاسخگويي و كنترل هاي داخلي در بخش عمومي (قسمت اول). ماهنامـ ة حسابدار، 16(146)، 27-22.
باباجاني، ج. (1381). مسئوليت پاسخگويي و كنترل هاي داخلـي در بخـش عمـومي. ماهنامـة حسـابدار ، 17(147)، 30-27.
باباجاني، ج. (1388). امكان سنجي تحول در نظام حسابداري و گزارشـگر ي مـالي دانشـگاه هـاي دولتـي ايران، فصلنامة بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، 16(2)، 20-3.
باباجاني، ج. (1391). نقش تفكر سيستمي در تحليل نظام پاسخگويي و خرده نظام هـاي تشـكيلدهنـده ، مجموعه مقالات كرسي هاي نظر يهپردازي در دانشگاه علامه طباطبايي، (285)، 238-213.
باباجاني، ج. (1392). عوامل و محركهاي تحول در نظام پاسخگويي مـالي و عمليـاتي بخـش عمـومي ايران، فصلنامة مطالعات تجربي حسابداري مالي، 11(37)، 37-1.
باباجاني، ج.، دهقان، ح. (1384). نقش حسابداري و گزارشگري مالي دولتي در ايفـا و ارزيـابي مسـئوليت پاسخگويي از منظر پاسخگويان و پاسخ خواهان. مجلـ ة مطالعـاتتجربـي حسـابداري مـالي، 3 (12)، 26- 1.
زارعي، ب.، غلامي، ر. (1390). استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي، مجلة حسابرس، (55)،
.137-151
صالحي زاده، ع. (1390). درآمدي بر تحليل گفتمان ميشل فوكو؛ روش هاي تحقيق كيفي، مجلـ ة معرفـتفرهنگي اجتماعي، 2(3)، 141-113.
صفار، م. ج.، رحيميان، ن. (1379). اهداف گزارشگري مالي دولت مركـزي . تهـران : سـازمان حسابرسـي
مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي.
بهرام پور، ش. (1379). تحليل انتقادي گفتمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها.
فقيهي، ا. (1380). نظام هاي پاسخگويي در بخش دولتي: ديدگاهي تطبيقي، فصلنامة مطالعـات مـديريت،
8 (29)، 70-53. مهدوي، غ.م. (1379). نظام پاسخگويي و حسابداري دولتي در ايران، فصلنامة حسابرس، (7)، 43-38.
Aghagolzadeh, F. (2006). Critical discourse analysis: Development of discourse analysis in linguistics. Tehran: Scientific and cultural publication. (in Persian)
Ahmed, Z., Guo, C., Kabir, H. & Narayan, A.(2016). Use of Public Accountability Index (PAI) to assess the accountability practices of New Zealand Universities. The 8th Asia-Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference, 13 – 15 July 2016, RMIT, Melbourne.
Babajani, J. (2001). Accountability and internal controls in the public sector Auditting (part one). Monthly Journal of Accountant, 16(146): 22-27. (in Persian)
Babajani, J. (2002). Accountability and internal controls in the public sector
Auditting. Monthly Journal of Accountant, 17(147), 27-30. (in Persian)
Babajani, J. & Dehghan, H. (2005). The role of public accounting and



قیمت: تومان


پاسخ دهید