Journal of Public Administration ددوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 9، شمارة 1 بهار 1396
صص. 84- 61

ارزيابي وضعيت شفافيت پورتال سازمان هاي دولتي
(مطالعة موردي: وزارتخانه هاي ايران)
قاسمعلي جمالي1، عباس نرگسيان2، علي پيران نژاد3
چكيده: يكي از شرط هاي اساسي در جهت دهي عملكرد كاركنان و سازمان هاي دولتي، كاهش فساد، كسب اعتماد عموم و ايجاد جامعة مردم سالار است. در راسـتاي ايـن آرمـان ، سـازوكاريبه نام شفافيت وجود دارد. اطلاعات كه يكي از حياتي ترين مسائل براي بقاي دموكراسي به شمار مي رود، به وسيلة شفافيت ميان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازني قـوي برقـرار كـرده تـا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گيري از اينترنت بـراي شـفافيت، بـا تـدوينبازبينه اي، با روش سرشماري به بررسي 18 پورتال وزارتخانه هاي كشـور پرداختـه شـده اسـت. روش پژوهش از نوع كمي و از نظـر جهـت گيـري ، از نـوع ارزشـيابي اسـت . همچنـ ين محـيطپژوهش، ميداني، استراتژي پژوهش، پيمايشي و از حيث روش گـردآور ي اطلاعـات و تجزيـه و تحليل روابط بين متغيرها از نوع توصيفيـ مقايسه اي است. نتايج حاصل از ميـانگين امتيـازات حاكي از آن است كه با وجود جايگاه مهم وزارتخانه ها در ادارة كشور و نقش سازندة آنها درجلب اعتماد عمومي، موضوع شفافيت هنوز جايگاه خود را پيـدا نكـرده و پورتـال هـاي وزارتخانـه هـا درسطوح ابتدايي شفافيت قرار داشته و به توجه ويژه براي ارتقاي كيفيـت پورتـال خـود از نظـر شفافيت نياز دارد.

واژه هاي كليدي: ارزيابي، پورتال، شفافيت، وزارتخانه.

كارشناس ارشد مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، ايران
استاديار گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، ايران
استاديار گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 25/08/1395
تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 19/11/1395
نويسندة مسئول مقاله: قاسمعلي جمالي E-mail: gh.jamali@ut.ac.ir
مقدمه
امروزه ابعاد زماني و مكاني به وسيلة فناوري هاي نوين ارتباطي طي شده و جهان امـروز بـه مثابـة يك دهكده به وسعت گيتي درآمده است، به طوري كه انگار بشر كنـوني در جهـاني ديگـري گـامبرمي دارد. آكمن و همكارانش از دولت الكترونيك به عنوان انقلابي ياد مي كنند كه در دهـة اخيـر در فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي رخ داده و با متحول ساختن زندگي روزانة افراد، ويژگي هـاي تعاملات ميان دولت و شهروندان را نيز تغيير داده است (آكمن، يازيچي، ميشرا و آريفوگلو، 2005:
239 و240). انقلاب ارتباطات و ظهور شبكه ها، با بهـره گيـري از ابزارهـاي الكترونيـك ، تقويـت مشاركت سياسي و پيوند افقي ميان شهروندان، سبب ساختارشكني دولت و بازسازي دموكراسي از طريق بازآفريني و شكوفايي آن شده است و از طريق تسهيل، انتشار و اصلاح اطلاعات و امكانات براي تشكيل منظومه هاي تعاملي و مباحثهاي، فرصتهاي فـراوان فـراهم آورده اسـت (كاسـتلز،1382: ج2، 323 و 418).
مقامات دولتي در بسياري از موارد به پنهان كاري تمايل دارنـد و چيـزي را كـه مـي خواهنـد مخفي بماند فاش نمي كنند. حتي در برخـي مـوارد از دسترسـي شـهروندان بـه انـواع خاصـي از اطلاعات يا رسانه ها ممانعت مي كنند (دي. اي. دنينگ، 1383: 72) كـه زمينـة بـروز بسـياري از كارشكنيها و فسادها و بهتبع آن بياعتمادي به دولت ها را فراهم ميكند.
در مقابله با اين كژ كاركردها، دولت الكترونيـك بـه دنبـال كارك ردهـايي همچـون شـفافيت، پاسخگويي، عدم تمركز، كارايي، اثربخشي، خدمت رساني به موقع و دسترسي سـريع و آسـان بـه اطلاعات دولتي است (هاك، 2002: 232). در همين راستا فناوري اطلاعات مـي توانـد بـه خلـق ساختاري شبكهيافته1 براي ارتباط بين (مك كلور، 2000) ارائة خدمات (بكِر و زوريديس، 1999)، كارايي و اثربخشي (هيك، 2001)، عدم تمركـز (ييـدليز، 2007)، شـفافيت (لپـورت و همكـاران،1999) و پاسخگويي (مك گريگور، 2001) كمك كند (زينالي، پورعزت و دودانگه، 1391: 56).
دولت الكترونيك صرفاً تجهيز مقامات و كارمندان به رايانه، انجام رويه هـاي عملـي قـديميبه صـورت خودكـار، ارائـة الكترونيكـي اطلاعـات نهادهـا و وزارتخانـه هـا و ايجـاد پورتـال هـاي وزارتخانه اي نيست، بلكه عبارت است از متحـول كـردن دولـت و فراينـد كشـورداري از طريـق قابل دسترس تر، كارآمدتر و پاسخگوتر كردن آن و ارائة اطلاعات و خدمات به شهروندان و سـاير نهادهاي اجتماعي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات2 ( قليپور و پيران نژاد، 1387: 225).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Networked structure
ICT
واحد امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد هر دو سال يك بار گزارشي تحت عنـوانشاخص توسعة دولت الكترونيك1 در حوزة دولت الكترونيك منتشر مي كنـد . ا يـن گـزارش ، تنهـا گزارشي در جهان است كه وضعيت توسعة دولت الكترونيك را در 193 كشور عضو سازمان ملـل متحد بررسي مي كند. براساس آخرين گزارش در سال 2016 ميانگيني از سه مؤلفـة كلـ ي مـورداستفاده در اين گزارش (خدمات آنلاين، زيرساخت هاي مخابراتي و سرماية انساني)، ايران با سطح متوسط و كسب شاخص توسعة دولت الكترونيـك 4649/0 ( بـين 25/0 تـا 50/0) در رتبـة 106 جهان قرار گرفته است (پژوهش دولت الكترونيك، 2016: 155).
گزارش حكومت داده باز2 نيز، از گزارشهاي مرتبط با حوزة شفافيت، دولت هـا را بـر اسـاسچهار بعد قوانين و اطلاعات حكومتي منتشرشده، حق دسترسي به اطلاعـات، مشـاركت مـدني ومكانيزم هاي دادخواهي كشورها ارزيابي و رتبهبندي مي كند. در آخرين گزارش (سال 2015) ايران با امتياز 35/0 در رتبة 99 از 102 كشور قرار گرفته است (گزارش شـاخص حكومـت بـاز، 2015:
5). نتايج ذكرشده در عرصة بينالمللي، وجود مسئلهاي در فضاي مديريت دولتي، كشور را نمايان كرده و حركتي نوين را در عرصة دولت الكترونيك ميطلبد.
يكي از نخستين راههاي شناخت وارزيابي كشورها و سازمانهاي دولتي آنهـا و آگـاهي همـهجانبه و كسب اطلاعات متنوع سازماني، توجه به پورتال هاي آنها است. همچنين با توجه به لزوم بهرهگيري از فناوري اطلاعات و بهويژه اينترنت براي دستيابي به كمال شـفافيت، مـي تـوان بـهپورتال هاي دولتي به عنوان يكي از برجسته ترين ابزار در دسـتيابي بـه ايـن كـاركرد مهـم دولـتالكترونيك اشاره كرد. پورتال هاي دولتي قابليت را لازم براي برقراري بين بخـش هـاي مختلـف جامعه (دولتي و خصوصي) ر برخوردار هستند و از اين ابزار مي توان در راسـتاي ايجـاد تحـولات مطلوب بهره برد. همين امر لزوم توجه و مسئوليت سازمان هـاي دولتـي را در خصـوص اصـلاحزيرساخت هاي ديجيتال و متحول ساختن پورتال هاي خود چندين برابر كرده است. حـوزة دولـتالكترونيك مباحث گستردهاي را در بردارد كه موضوع شفافيت يكي از مهمترين مباحث اين حوزه است ولي تاكنون توسط پژوهشگران كشور به اين مسئله ب هصورت جزئي و وابسته پرداخته شـدهاست. همچنين از آنجا كه وزارتخانه هاي دولتي از مهمترين سازمانهاي عمومي محسوب شده و مركز توجهات عموم مردم كشور هستند؛ شفافيت عملكرد آنان نقش قابل توجهي در مشـاركت وجلب اعتماد عمومي ايفا مي كند. در پژوهش حاضر نيز تلاش شده است تا به مطالعـه، ارزيـابي و مقايسة وضعيت شفافيت وبسايتهاي وزارتخانههاي كشور پرداخته شود. بنابراين سـؤال اصـلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
E-Government Development Index (EGDI)
Open Government
آن است كه پورتالهاي وزارتخانه هاي كشور از نگاه شفافيت چه وضعيتي دارند؟ بر همين اساس، پژوهش حاضر با مطالعة پورتال هاي آنها، ضمن ارزيابي منتقدانه به نقاط قوت و ضعف آنهـا نيـز پرداخته است. به اين اميد كه سازمان هاي دولتي نيـز بـا بهـره منـدي از اقـدامات ارزشـمند ايـن سازمانهاي عمومي، در راستاي ارتقاي پورتال هاي خود، نسبت به گذشـته گـام هـاي مـؤثرتري بردارند.
پيشينة پژوهش
در فرهنگ لغت آكسفورد شفافيت1 وضعيت شفاف2 بودن را مي رساند كه به معناي وضعيتي است كه درك امري را آسان مي كند. همچنين شفافيت در مقابل پنهان و پنهان كاري به كار ميرود. به عبارت ساده تر، هر چيزي كه از ديد عموم پنهان نباشـد معنـاي شـفافيت را مـي رسـاند . در ايـن خصوص، امانوئل كانت، شفافيت را اعمالي مي داند كه با حق ديگران ارتباط دارد، به طوري كه اگر اصل پايه اي شان اجازة در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است (چمبرز، 2004:
23). به عبارت ديگر آزموني براي مشروعيت محسوب مي شود.
شفافيت از ديدگاه سازمان بين المللي شفافيت3 اصـلي اسـت كـه افـراد بتواننـد از تصـميمات اداري، معاملات تجاري و امورخيريه اي كه زندگي آنها را تحت تأثير قرار ميدهد، نه فقط از اصل موضوع بلكه تعداد موضوع ها و شيوههاي تصميمگيري آنها، آگاهي يابند. به عبارت ديگر وظيفـه و تكليف كاركنان و مديران دولتي اين است كه رفتار آنان قابل رؤيت، قابل پـيش بينـي ، و قابـل درك باشد (هود، 2006: 233).
نظريه هاي دموكراسي مشورتي كه بهعنـوان مبنـاي شـفافيت شـناخته مـي شـوند، معتقدنـد شــفافيت بايــد طيــف وســيعي از ســازوكارهايي را در برگيــرد كــه مشــاركت شــهروندان در سياست گذاريها از طريق دسترسي مؤثر به روندها و برآيندهاي سياستگذاري و اظهـار نظـر در آنها را ممكن مي كند (ورهوئون، 2000: 5).
برخي صاحب نظران شفافيت و آزادي اطلاعات را اصلي ترين روش جلوگيري از فساد، كشـف فساد و حمايت از تماميت حكومت مي دانند (فرانكل، 2001). همچنـين هلـد (2006: 62) تأكيـدمي كند كه از شفافيت انتظار مي رود با كسب اعتبار به مشاركت مثبت و اعتماد منتج شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Transparency
Transparent
سازمان بين المللي شفافيت در سال 1994 با هدف اشاعة اطلاعات، آگاهي براي مبارزه با فساد اداري و افزايش شفافيت در فعاليت هاي مالي دولت شروع به فعاليت كرد (www.transparency.com).
گريم ليخويجسن و ولچ (2012: 653) معتقد هستند كه شفافيت افشاي اطلاعات توسط يك سازمان است كه ذي نفعان خارجي را قادر مي كند كه بر عملكرد فعاليت هاي داخلي نظارت داشته و آن را ارزيابي كنند. اين تعريف دلالت بر اين دارد كه شـفافيت مـي توانـد از طريـق دو ديـدگاهوابسته درك شود: يك ديدگاه بيروني كه بر نقش نهادهاي خارجي متمركز است و يـك ديـدگاهدروني كه مسئوليت سازمان را برجسته مي كند تا آنچه كه درون سازمان اتفاق مي افتـد را اطـلاعداده و باز كند.
هاردر و جوردن (2013: 103) معتقد هستند كه علي رغم شايستگي هاي پذيرفته شدة جهاني و گسترش موضوعات، مطالعة شفافيت به عنوان زيرشاخة ادارة امور عمومي خصوصـاً بـا توجـه بـهاينترنت و در عمل دولت الكترونيك نسبتاً بديع و دست نخورده بـاقي مانـده اسـت. در حقيقـت، ازاوايل سال 2000 ميلادي، تعدادي از پژوهشگران امور عمومي (انگلند، پليسرو و مورگان، 2011) تلاش خود را به تعيين تأثير عوامل مؤثر به كارگيري و توسعة تكنولوژي هـاي دولـت الكترونيـكاختصاص دادند. بعد از مطالعات اوليه توسط هو (2002) و مون (2002) تعداد كمي از مطالعات به بررسي »اينترنت ـ شفافيت فعال شده1« با تمركز بر شفافيت در سطح بين المللي2، سطح دولتي3 و سطح شهري4 پرداختند. تنها به نظر مي رسد كه مطالعات انجام شد]ه اخير (هاردر و جوردن، 2013؛ برنيك، برِدز، بركن، گورير و كلوگ، 2014) براي به حساب آوردن پورتال ها به عنوان ابزاري براي شفافيت دولتي در سطح شهري، تلاش كردند (لواتچرين و منيفيلد، 2015: 2).
اي ميجر (2009: 258) شفافيت به واسط] رايانه را، به عنوان اسـتفاده از »سيسـتم رايانـهاي« به منظور افزايش »رؤيت بهسمت داخل5« در سازمان هاي دولتي توضيح مي دهد. در حـال حاضـردو تا از برجسته ترين اشكال شفافيت به واسطة رايانه، پورتال هاي دولتي و رسانه هـاي اجتمـاعيبخش عمومي6 هستند. يكي از تفاوت هاي آشكار بين پورتال هاي دولتي و رسانه هـاي اجتمـاعيبخش عمومي، حجم زيادي از اطلاعات دقيق است كه پورتال هـاي دولتـي مـي تواننـد در يـكسازمان انتقال دهند. زيرا اين رسانه به طورمعمول قيود و محدوديت كمتري را بركاربران در زماني كه با رسانه هاي اجتماعي مقايسه مي شوند، تحميل مي كند. در نتيجه، پورتال هاي دولتي موجـبدسترسي شهروندان به سرمايه اي از اطلاعات دقيق فني مـي شـوند ، كـه مـرتبط بـا جنبـه هـايمختلفي از ارائة خدمات عمومي هستند. تفاوت ديگر آن است كه پورتال هاي دولتي مي توانند يك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Internet-enabled transparency
International level
State level
Municipal level
Inward observability
Public sector social media accounts
فرم بوروكراتيك تر از ارتباطات سازماني داشته و اطلاعات را به شيوه اي يكنواخت به عموم مـردممنتقل كنند (پرومبسكي، 2015: 5-4).
اين مطالعه بر آگاهي بخشي نسبت به ديدگاه شفافيت متمركز است، به طـوري كـه اينترنـت وپورتال دولتي را به عنوان ابزاري معرفي كند كه ارائة اطلاعات و خدمات بخش دولتي را افـزايشداده و همزمان به افراد، امكان مي دهد كه درون دولت را مشاهده كنند.
تيم تحقيقاتي پروژة عدالت جهاني1 گزارشي را در سال 2015 تحت عنوان »گزارش شـاخصحكومت باز« منتشر كرده است2. اين بررسي بر پاية چهار بعد حكـومت باز صورت گرفتـه اسـت:
1. قوانيـن و اطلاعات حكومتي منتشرشده، 2. حق دسترسي به اطلاعات، 3. مشـاركت مـدني و
4. مكانيسم هاي دادخواهي. 102 كشور بر اين اساس اين بررسي امتيـازدهي و رتبـه بنـدي شـدهاست. يافته هاي اين گروه تحقيقاتي نشان مي دهد كـه از 102 كشـور بررسـي شـده از نظـر ايـن شاخص؛ كشورهاي سوئد (81/0از يك)، نيوزلند (81/0)، نروژ (81/0)، با كسب بهترين امتيازهاي شاخص، رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. در اين رتبه بندي ايران نيـز بـا امتيـاز 35/0 در رتبه 99 قـرار گرفتـه اسـت . كشـورهاي ميانمـار (32/0)، ازبكسـتان (32/0) و زيمبـاوه
(32/0) پس از ايران در انتهاي ليست رتبه بندي اين شاخص قرار دارند (گزارش شاخص حكومت باز، 2015: 5 و 9). شاخص جهاني داده باز3 سالانه تلاش مي كند كه وضعيت و ميزان بـاز بـودندولت ها را در سراسر جهان بسنجد. در سال 2015 ، اين شاخص 122 كشور را بررسي كـرد كـهكشور ايران با كسب 7 درصد بازي (ميزان باز بودن)، در رتبة 117 قرار گرفته است.
بوري (2012) مطالعه اي اكتشافي از عوامل شفافيت دولتي با تجزيه و تحليل محتويـات 556 پورتال شهري در نيوجرسي صورت داده است. نويسنده به طور خاص بـر اسـناد جلسـات شـورايموجود در پورتال ها متمركز شده است و پنج طبقه از شفافيت را بـر اسـاس ميـزان اسـنادي كـهبه صورت آنلاين در دسترس بوده اند، ايجاد كرد. يافته ها نشان مـي دهـد كـل جمعيـت منطقـه ودرصد جمعيت روستايي به طور قابل توجهي با شهرداري هايي كه پورتالي ندارد، ارتباط معنـاداريدارند.
در مطالعة ديگر، مانوهاران (2013) داده هايي را كه منحصراً بـا تمركـز صـرف بـر سـه بعـداقدامات دولـت الكترونيـك كـه شـامل اطلاعـات الكترونيـك، معاملـة الكترونيـك و مشـاركتالكترونيك مطرح شده ، بررسي كرد. براي بعد اطلاعات الكترونيك كه شباهت بسيار نزديكي به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ World Justice Project (WJP) 1.2. دسترسي به متن كامل گزارش در سايت: http://worldjusticeproject.org/open-government-index
.3 Open Data Index
مفهوم »اينترنت ـ شفافيت فعال شده« دارد؛ يافته ها نشـان داد كـه قـراردادIT ، ميـزان حمايـتمقامات منتخب، همكاري خارجي با ساير شهرستان ها و درصد فارغ التحصيلان دبيرستان به طـورمثبتي با ارائة خدمات كافي و قابل اعتماد روي پورتال ها ارتباط دارد (مانوهاران، 2013).
در مطالعة هاردر و جردن (2013: 103) به وسعت اطلاعات فراهم شده براي عموم بـه وسـيلة پورتال دولتي بهعنوان يك معيار شفافيت نگاه كرده است. در ايـن مطالعـه تحليلـي محتـوايي از پورتال هاي دولتي (شهرستاني) بر اساس 16 دسته از شاخص هاي شفافيت صورت گرفتـه كـه ازادبيات، قوانين و سازمان هايي به دسـت آمـده، كـه بـر ايـن موضـوع متمركـز اسـت. بـر اسـاسنتيجه گيري آنها تمركز بر تحت فشار قرار دادن دولت هـا درصـورتي كـه فراتـر از توسـعة مرحلـة اطلاعاتي آنها باشد، به ناپختگي براي دولت هاي كوچـك منجـر مـي شـود. ايـن توسـعة نـاقص اطلاعات به طور مستقيم مانع از آن مي شود كه پورتال ها نقش خود را در افزايش شـفافيت بـازي كنند. همچنين هاردر و جردن (2013: 120) دريافتند كه تغييرات جمعيت و درصد فارغ التحصـيلاندبيرستاني، به عنوان پيشبيني كننده نقش قابل توجهي در سطوح شفافيت دارند.
اخيراً، برنيـك و همكـاران (2014) شـفافيت مـالي را در 400 شهرسـتان بررسـي و مطالعـهكرده اند كه به طور تصادفي از شهرستانهايي با جمعيت 000,100 نفر و بيشتر انتخـاب شـدهانـد . آنها در ابتدا محتويات پورتال ها را ارزيابي كرده است و سپس شفافيت مالي را به چهـار طبقـه (از عدم اطلاعات تا اطلاعات پيچيده) بر اساس اطلاعات مالي ارائه شده روي پورتال ها دسـته بنـدي كردند. يافته هاي حاصل نشان داد كه شهرستان هايي با يك مدير منصوب شـده، سـاكنان اقليـتبيشتر و يك جمعيت بزرگتر غير انگليسيزبان، به سـطوح بـالايي از شـفافيت تمايـل دارنـد. در مقابل شهرستان هايي با استرس و تنش اقتصادي بيشتر و افـراد مسـنتـر ، بـه نمـايش گذاشـتنسطوح پايين تري از شفافيت، تمايل دارند.
كلارك، آردرون و پندلتون (2015: 159-158) ابزارهاي اولية شفافيت سازمان هاي مـديريت منطقه اي شيلات1را ارزيابي كردند. در اين مطالعه پورتال هاي 11 سازمان بـا 34 سـؤال ارزيـابي شد. اين سؤالات در 3 بخش قرار داشتند: 1. دسترسي به اطلاعـات جـامع ، بـه روز و صـحيح ، 2. مشاركت عمومي در تصميم گيري و 3. دسترسي بـه نتـايج . ايـن ارزيـابي در دو مرحلـه صـورت گرفت. براي مرحلة نخست، پرسشنامه با استفاده از اطلاعاتي كه به آساني از پورتال سازمان قابل دريافت بود، تكميل شد. مرحلة دوم با فرستادن پرسشنامة نيمه پر به دبيرخانه هاي سازمان ها واقع شد كه به منظور مشاهدة پاسخ ها و دريافت توضيحات و نظرات آنها صـورت گرفـت . نتـايج ايـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. RFMO
پژوهش بهصورت آمار توصيفي ارائه شد. باوجود اينكه هيچ يك از سازمان ها اقدامات خاصي براي شفافيت نداشتند، نتايج اين پژوهش تعدادي از اقدامات مثبت سـازمان هـا را برجسـته كـرد ولـي براي بهبود اقدامات پايه اي شفافيت، همچنان همه بايد تلاش بيشتري كنند.
گريچوات لوواچرين و كارلس اي منيفيلد براي بررسي عوامل مؤثر بـر »اينترنـت ـ شـفافيتفعال شده« به واسطة اينترنت در سطح محلي، 816 از 1055 پورتال شهرستانِ دوازده ايالت غـربميانه1 (آمريكا) را مطالعه كردند. براي ارزيابي از بازبيني پرسشنامه هاي جمع آوري شده در بررسـيسان شاين2 ،كه در سال 2011 توسط يك سازمان غيرانتفاعي براي آگاهي و ارتقاي شفافيت، باز بودن و پاسخگويي ميان دولت هاي ايالتي و محلي ساخته و جمـع آوري شـده بـود ، اسـتفاده شـد . يافته ها نشان داد كه دسترسي به اينترنت، مساحت كل اراضي، تـراكم جمع يـت، درصـد جمع يـت اقليت، تحصيلات، حالت شورا ـ مدير بودن دولت با سطح بـالاتري از شـفافيت دولـت در سـطح شهرستان به واسطة اينترنت مرتبط است (لوواچرين و منيفيلد، 2015). مركز سان شـاين در سـال2013 به وسيلة لوسي برنز با مركز بالوتپديا3 ادغام شد.
موضوع شفافيت در پژوهش هاي داخلي گذشته چشمگير نبـوده و فقـط تعـداد محـدودي ازپژوهش ها به آن اختصاص پيدا كرده و در بعضي از موارد به صورت موضوعي بـديهي از آن گـذرشده است. با وجود اين درويش و عظيمي در سال 1395 تأثير شفافيت سازماني بر كاهش فسـاد اداري با ميانجي گري اعتماد سازماني در كاركنان بيمارستان پانزده خرداد ورامين را بررسي كردند و نتايج نشان داد كه شفافيت بر اعتماد و فساد اداري تأثيرگذار است، اما اعتماد بر كـاهش فسـاد اداري در بيمارستان پانزده خرداد ورامين تأثيري ندارد.
در پژوهش ديگري نرگسيان، هپبرافكن كلاري و معيني (1394) اهميت رسانههاي اجتماعي آنلاين بر شفافيت و اعتماد عمومي با اثر ميانجيگري مشاركت عمـومي را بـهطـور كـاربردي را سنجيدند. نتايج ايـن پـژوهش، كـه دانشـجويان دانشـگاه تهـران را دربرگرفتـه، نشـان داد كـهرسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت مدني و سياسي و همچنين اثر اين دو نـوع مشـاركت بـرشفافيت و اعتماد عمومي معنادار است و تأييد ميشود.
همچنين در پژوهش ديگري وضعيت بلوغ حكمراني الكترونيـك در پورتـال وزارتخانـه هـاي كشور توسط عبادي (1395) بررسي شد. نتايج پژوهش بيان كرد كه اغلب پورتـال هـا در سـطوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Midwestern
Sunshine Review
Ballotpedia
اولية بلوغ مدلهاي خدمات رساني الكترونيكي قرار دارند و بيشتر ارائه دهندة اطلاعات هستند تـا خدمات، بنابراين به توجه ويژه براي ارتقا به سطوح بالاتر نياز دارند.
به طوركلي ارزيابي شفافيت ماهيتي گسترده دارد و اين گونه مطالعات، فقط بسـياري از اصـول پاية شفافيت را در نظر مي گيرد. با وجود اين، گريم ليخويجسن و ولچ (2012) معتقد هسـتند كـه ادبيات شفافيت در »زمينه هايي كه بهكار گرفته مي شود«، »عوامل مؤثر در شفافيت« و »شفافيت در سطح محلي« به توسعة بيشتر نياز دارد.
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش از نوع كمي و از نظر جهتگيري، از نوع ارزيابي است. تحقيقات از نظر جهت گيـري كلي به چهار دستة بنيادي، كاربردي، توسعه اي و ارزيابي تقسيم مي شوند (دانايي فرد، الواني و آذر، 1392: 5). پژوهش ارزيابي يكي از انواع پژوهشهاي گسترة مـورد اسـتفادة پـژوهش كـاربردي است كه به سؤال »اين كار چگونه (به چه كيفيتي) انجام شده است؟« مي پردازد. پژوهش ارزيابي به اندازه گيري اثربخشي يك برنامه، خط مشي يا شيوة انجام چيزي مي پردازد. اين پژوهش، غالبـاً توصيفي است اما مي تواند اكتشافي يا تبييني نيز باشد (نيومن، 1950، ترجمة دانايي فرد وكاظمي:
78و77). قلمرو موضوعي پژوهش حاضر در حوزة شفافيت كه در شهر تهران و در قلمـرو زمـانيشهريور 1395 صورت گرفته است.
ازآنجا كه به طور رسمي هيچ استانداري بهعنوان استاندارد »بهترين عمل« در شفافيت وجـودنداشت، براي مقايسة شفافيت وزارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، يك بازبينة1 استانداردشـده كه در پژوهش كلارك و همكاران (2015) از آن استفاده شده بود بهعنوان بازبينة مبنـا مـد نظـرقرار گرفته و سپس به توسعة آن پرداخته شده است. انجام جرح و تعديل هاي لازم با بهره گيـرياز ساير سنجه هاي به كارگرفته شـده در بازبينـة تحقيـق و بررسـي سـان شـاين (2011)، ليسـت ويژگي هاي شفافيت پورتال سازمانهاي محلي2 (2012) و ابعاد و مؤلفههاي حكمراني الكترونيك (عبادي و پيران نژاد، 1393) صورت پذيرفت. در بازبينة اين پژوهش 40 سؤال پرسيده شده است كه در سه دستة »دسترسي بـه اطلاعـات و داده هـاي اوليـه«، »مشـاركت در تصـميم گيـري « و »دسترسي به نتايج« طبقه بندي شده اند. جدول 1 مؤلفـه هـاي مـورد نظـر در هـر بعـد را نشـان مي دهد. بازبينة موجود با اندكي تعديل مشابه بازبينة پژوهش كلارك و همكاران است كه بعضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بازبينه از واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، به جاي چك ليست (checklist) در انگليسي است.
Local Agency Website Transparency Opportunities
از ابعاد آن كاملتر شده اسـت . جـدول 1 امتيـاز بخـش هـاي مختلـف بازبينـة ارزيـابي شـفافيتپورتال هاي دولتي را نشان مي دهد.
جدول 1. ابعاد و مؤلفه ها و امتياز بخش هاي مختلف چك ليست ارزيابي
تعداد سؤال ابعاد فرعي بعد اصلي
10 1.1 اطلاعات كلي دسترسي به اطلاعات و داده هاي اوليه
5 1.2 اطلاعات مالي 5 1.3 اطلاعات منابع انساني 4 2.1 ناظران سازمان هاي مردم نهاد مشاركت در تصميم گيري
6 2.2 جلسات 3 3.1 پيشرفت به سمت اهداف دسترسي به نتايج
4 3.2 عملكرد سازماني 3 3.3 شكايات 40 مجموع

در اكثر مطالعات انجام شده براي تهية بازبينه، فقط به تعريف مفهومي اكتفا ميشود و روايي و پايايي مد نظر قرار نميگيرد، ولي در پژوهش حاضر براي تعيـين روايـي ابـزار پـژوهش از روشروايي محتوا و به منظور سنجش پايايي از روش اجراي پايايي به شكل موازي استفاده شد. بـدين صورت كه پس از بررسي وب سايت ها، پژوهشگر از 5 متخصص و خبره در اين زمينه بـا مـدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري درخواست مي كنـد كـه 2 وب سـايت وزارتخانـه را بـه صـورت تصادفي انتخاب و ارزيابي كرد. در صورتي كه در پاسخ ها كمتر از 10 درصد تفاوت وجـود داشـته باشد ابزار پژوهش تأييد مي شود. پس از بررسي با توجـه بـه اينكـه نتـايج ارزيـابي هـا (كمتـر از10درصد) تفاوت زيادي نداشت، نتايج مقايسه شدند و سؤالات با پاسخ هـاي متفـاوت بـه صـورت مشترك بررسي شد تا فهم مشتركي براي پاسخگويي به دست آيد. پس از آن نيز نظرات در ابـزار منظور شد.
با توجه به نقش گستردة وزارتخانه ها در ادارة كشور و جلب اعتماد عمومي، وزارتخانـه هـايكشور براي ارزيابي شفافيت انتخاب شدند. همچنين نظر به اينكـه موضـوع شـفافيت و اينترنـتپيوند جداناپذيري با يكديگر داشته و پورتال هر سازمان نيز مهم ترين منبع دريافـت اطلاعـات ازدرون آن است، از پورتال هاي وزارتخانه ها براي ارزيابي استفاده شـد . در زمـان بررسـي در سـال1395، 18وزارتخانه1 وجود داشته و بنابراين كل جامعة آمـاري موجـود، يعنـي 18 وبسـايت بـهروش سرشماري انتخاب و با مقياس دوگزينه اي بله و خير ارزيابي واقع شدند. شـايد برخـي ايـننگاه صفر و يك به امتيازدهي اين ارزيابي را قابل قبول ندادند ولي در پاسخ ميتوان بـه موضـوعگفتن واقعيت و عدم بيان حقيقت اشاره كرد. به عبارت ديگر ايـن امكـان وجـود دارد كـه برخـيسازمان هاي دولتي گوشه اي از اطلاعـات (واقعيـت ) را منتشـر كـرده و از انتشـار كـل اطلاعـات (حقيقت) خودداري كنند. به همين علت براي اين گونه برخوردها و وجود نقاط تاريك، در شفافيت نمي توان حد وسط (ميانه اي) در نظر گرفت. بنابراين بالاترين و پايين ترين امتياز ممكن به ترتيـب 1 و 0 است.
از آنجا كه هر بعد از بازبينه تعداد متفاوتي سؤال و امتياز دارد، به منظور محاسـبة يـك امتيـاز كلي براي هر وزارتخانه، به هر بعد وزن يكساني اختصاص داده شده و از ميانگين هر بعد استفاده شده است. بدين ترتيب اثر تعداد متفاوت سؤال هاي هر بعد خنثي شده و پژوهش بـه سـمت بعـد خاصي منحرف نميشود (عبادي و پيـران نـژاد ، 1393: 274). همچنـين ميـدلتون (2007) بيـان مي كند كه بهترين حالت براي تخصيص وزن به ابعاد مختلـف يـك پرسشـنامه ، تخصـيص وزن مساوي به هريك از ابعاد است (ميدلتون، 2007: 5).
يافته هاي پژوهش
يافتهها حاكي از آن است كه ميانگين امتياز شفافيت در 18وبسايت وزارتخانه بررسي شده برابـر 178/0 است. به بيان ديگر، اگر امتيازات كلي شـفافيت را در چهـار دسـتة ضـعيف (0 تـا 25/0)، متوسط (25/0 تا50/0)، خوب (50/0 تا 75/0) و عالي (75/0 تا 1) از پنهانكارترين تا شفاف تـرين طبقه بندي كنيم، وضعيت شفافيت وبسايت وزارتخانه ها به طـور ميـانگين بسـيار ضـعيف اسـت . جدول 2 وضعيت شفافيت وبسايت هاي وزارتخانه هاي ايران را به همـراه امتيـازات آنهـا نشـان مي دهد كه به صورت نزولي طبقه بندي شده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران (moi.ir)؛ وزارت اطلاعات (vaja.ir)؛ وزارت امور خارجـه (mfa.gov.ir)؛ وزارت دادگستري(justice.ir) ؛ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (mod.ir)؛ وزارت آموزش و پرورش ايران (medu.ir)؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (behdasht.gov.ir)؛ وزارت تعـاون ، كـار و رفـاه اجتمـاعي (mcls.gov.ir)؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (msrt.ir)؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (farhang.gov.ir)؛ وزارت ورزش و جوانان (msy.gov.ir)؛ وزارت نيروي ايران(moe.gov.ir) ؛ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (ict.gov.ir)؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (mimt.gov.ir)؛ وزارت امور اقتصادي و دارايـي (mefa.gov.ir)؛ وزارت جهـاد كشـاورزي (maj.ir)؛ وزارت نفت(mop.ir)؛ وزارت راه و شهرسازي (mrud.ir).
جدول 2. وضعيت شفافيت پورتال هاي وزارتخانه هاي كشور
امتياز كلي وزارتخانه رتبه امتياز كلي وزارتخانه رتبه
0/162 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 9 0/305 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1
0/159 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 10 0/294 وزارت ورزش و جوانان 2
0/151 وزارت آموزش وپرورش 11 0/244 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي 3
0/137 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 12 0/244 وزارت اقتصاد و دارايي 3
0/131 وزارت راه و شهرسازي 13 0/238 وزارت نيرو 4
0/1 وزارت امور خارجه 14 0/222 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 5
0/0814 وزارت كشور 15 0/218 وزارت دادگستري 6
0/0777 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 16 0/209 وزارت جهاد كشاورزي 7
0/0333 وزارت اطلاعات 17 0/207 وزارت نفت 8

با توجه طبقهبندي اشارهشده، هيچ وبسايتي در دستة خوب و عالي قـرار نمـي گيـرد و فقـطوزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان در دستة متوسـط جـاي مـي گيرنـد . بـه عبارت ديگر 11درصد پورتال ها امتياز متوسط و 89 درصد نيز امتياز ضعيف و پـايين تـر را كسـبكرده اند. وبسايت اين دو وزارتخانه بالاترين امتياز را بـه دسـت آورده و در دسـتة متوسـط جـاي گرفته اند. وزارتخانه هاي فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي و اقتصـاد و دارايـي بـا امتيـاز كلـي 244/0 به صورت برابر رتبة سوم را به دست آورده اند. در مقابل وزارت اطلاعات پايينترين امتياز را كسـب كرده است. وزارت دفاع نيز بـا امتيـازي بسـيار نزديـك ، پـيش از آن قـرار گرفتـه اسـت . نتـايج ارزيابي هاي مربوط به پورتال هاي وزارتخانه هاي كشور، اين مطلب را برجسته مي كند كه در ميان وزارتخانه هاي مورد مطالعه در تحقيق حاضر، برخي از آنها در برخي از ابعاد و مؤلفه ها از سـايرين بهتر بوده و در مقايسه با حالت ايدهآل در وضعيت بهتر و مطلوب تري قرار دارند. به همـين علـت
مي توانند معيار و الگوي شفافيت ساير وزارتخانه هاي كشور قرار گيرند. برخي از مؤلفـههـا نيـز در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند كه بيانگر توجه كمتر مسئولان مربوطه است.
با مشاهدة نتايج ارزيابي پورتال هاي وزارتخانه هاي كشور به تفكيك ابعـاد ارزيـابي، بـه ا يـن مطلب اذعان خواهيم كرد كه اغلب پورتال هاي وزارتخانـه هـاي كشـور بـر بعـد » دسترسـي بـهاطلاعات و داده هاي اوليه« تمركز و متأسفانه به بعد »مشاركت در تصميم گيري« حداقل توجه را نيز نداشته اند. وضعيت امتيازات ارزيابي شفافيت پورتال ها به تفكيك هـر بعـد در جـدول 3 آمـدهاست.

جدول 3. امتيازات وضعيت شفافيت پورتال ها به تفكيك هر بعد
امتياز ابعاد
0/312 1. دسترسي به اطلاعات و دادههايلاو يه
0/0046 2. مشاركت در تصميمگيري
0/219 3. دسترسي به نتايج

نخستين بعد بازبينة ارزيابي شفافيت پورتال هاي دولتي، »دسترسي به اطلاعـات و داده هـاياوليه« است. اين بعد كه به ترتيـب شـامل سـه مؤلفـة »اطلاعـات كلـي«، »اطلاعـات مـالي« و »اطلاعات منابع انساني« است، مجموعاً 20 امتياز از 40 امتياز كل (امتياز مؤلفه ها به ترتيـب 10،
5 و 5) را به خود اختصاص داده است. با توجه به اينكه تنها بعدي بود كـه تمـامي وزارتخانـه هـابيشترين امتيازها را از اين شاخص دريافت كردند ولي ميـانگين امتيـاز كسـب شـده در ايـن بعـد312/0 است. علت پايين بودن امتياز را هم مي توان عدم شفافيت وزارتخانهها در حوزة اطلاعـاتمالي و عدم ارائة اطلاعات كافي از كاركنان به ويژه اشخاص كليدي سازمان دانست. در ايـن بعـدفقط نيمي از وزارتخانه ها توانستند امتياز 4/0 و بيشتر را از آن خود كنند. در اين بعد وزارت ورزش وجوانان، علوم ، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي شفافيت بيشتري را اعمال كردنـد.
وضعيت امتيازات ارزيابي شفافيت پورتال ها در بعد دسترسي به اطلاعات و دادههـاي اوليـه و بـهتفكيك هر مؤلفه در جدول 4 آمده است.
جدول 4. امتيازات كلي شفافيت در بعد دسترسي به اطلاعات و دادههاي اوليه
امتياز
0/516 1.1 اطلاعات كلي
0/077 1.2 اطلاعات مالي
0/344 1.3 اطلاعات منابع انساني

نخستين مؤلفه »اطلاعات كلي« نام داشته و به بررسـي وضـعيت شـفافيت اطلاعـات كلـيپورتال مي پردازد. ميانگين امتياز كسب شده در اين مؤلفه 516/0 است. در اين مؤلفه شاخص هايي همچون وجود پورتال، قابليت جستجو، دسترسي به قوانين جاري وزارتخانه، به روز بودن پورتـال،چارت سازماني وزارتخانه، اطلاعات برنامه و پروژه هاي در دست اجرا يا اجراشده، انتشار فـراداده،مقياس داده هاي منتشرشده و اطلاعات ناظر يا كميتة شفافيت، بررسي شـده اسـت . در ايـن بعـداكثر وزارتخانه ها امتياز خوبي دريافت كردند ولي با وجـود ايـن برخـي از وز ارتخانـه هـا از انتشـاربسـياري از اطلاعـات سـاده مثـل چـارت سـازماني و قـوانين جـاري سـازمان دريـغ كردنـد. در شاخص هايي مثل مقياس داده ها، كميتـه شـفافيت و انتشـار فـراداده (كـه بـه منشـأ جمـع آوري اطلاعات اشاره دارد) نياز به اصلاحات زيرساختي، فني و آموزشي احساس مي شود. در اين مؤلفـهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان بيشترين شـفافيت ووزارت اطلاعات، دفاع و امور خارجه كمترين شفافيت را اعمال كردند.
در دومين مؤلفه يعنـي »اطلاعـات مـالي«، بـه بررسـي وضـعيت شـفافيت اطلاعـات مـاليوزاتخانه ها پرداخته شده است. اين مؤلفه، كـه يكـي از شـاخص هـاي مهـم شـفافيت محسـوبمي شود، انتشار اطلاعات بودجة سـال جـاري و شـرح آن، نمودارهـا و جـداول توصـيفي بودجـة وزارتخانه، گزارش هاي جامع مالي سالانه، مميزي سالانه و پيش بيني هاي مالي آينـده وزارتخانـهمتبوع را بررسي مي كنند. ميانگين امتياز كسب شده در اين مؤلفه 077/0 است و تنها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و نيرو توانستند امتيازي كسب كنند. علت پايين بودن امتياز در اين مؤلفه به رويكرد سنتي سازمان ها اشاره دارد كه هنوز خود را منحصراً مالك اطلاعات مالي مـي داننـد ورفع اين موانع نياز به تدوين و تصويب قوانين بالادستي و فرهنگ سازي سازماني دارد.
سومين مؤلفه »اطلاعات منابع انساني« است كه به بررسي وضعيت شفافيت اطلاعات مربوط به حوزة منابع انساني وزارتخانه ها مي پردازد. اين مؤلفه شاخص هايي همچون شـرح شـغل همـة كاركنان، بيوگرافي، صلاحيت ها و شايستگي ها، وظايف و اختيارات و اطلاعات حقـوق و دسـتمزدشخص (اشخاص) كليدي وزارتخانه متبوع را بررسي مي كنند. ميانگين امتياز كسب شـده در ايـنمؤلفه 344/0 است كه وزارت دادگستري با ارائة اطلاعات جامع و كامـل مربـوط بـه كاركنـان واشخاص كليدي سازمان خود توانسته است به عنوان شفاف ترين سازمان در اين مؤلفـه نـام بـردهشود. با توجه به اينكه در اين مؤلفه نيـز شـاخصهـاي بسـيار سـاده اي قـرار دارنـد ولـي برخـيوزارتخانه ها حتي از ارائة اطلاعات كافي مرتبط با بالاترين شخص سازمان نيز خودداري كردنـد . برخي وزارتخانه ها نيز همچون وزارت صنعت در ارائة اطلاعات مربوط به نقش ها، وظايف و شرح شغل هاي سازمان به خوبي به شفاف سازي در اين زمينه پرداختند. در حوزة شـفافيت نقـش منـابعانساني برجسته و پررنگ است. زيرا هر شخصي كه با دريافت يـك مسـئوليت مهـم وارد بخـشدولتي مي شود و نقش وي و فعاليت هايش بر عموم مردم و مختصات مكاني و زماني گسترده اي، تأثيرگذار است، بايد آمادگي هرگونه پاسخگويي و ارزيـابي لحظـه اي را داشـته باشـد. البتـه ايـنآمادگي مي بايست با شكل گيري زيرساخت هاي فني و فرهنگ سازي سازماني و اجتمـاعي ايجـادشود كه از آن ميتوان به عنوان »فرهنگ شفافيت« ياد كرد.
دومين بعد بازبينة ارزيابي شفافيت پورتال هاي دولتي، »مشاركت در تصميمگيري« است. اين بعد كه به ترتيب شـامل دو مؤلفـة »نـاظران سـازمان هـاي مـردم نهـاد « و »جلسـات « اسـت ، در مجموع10 امتياز از 40 امتياز را به خود اختصـاص داده اسـت. هركـدام از مؤلفـه هـاي ايـن بعـدبه ترتيب داراي 4 و6 امتياز هستند. وضعيت امتيازات ارزيابي شفافيت پورتال ها در بعد مشاركت در تصميم گيري به تفكيك هر مؤلفه در جدول 5 آمده است.
جدول 5. امتيازات كلي شفافيت در بعد مشاركت در تصميم گيري
امتياز
0 2.1 ناظران سازمان هاي مردم نهاد
0/0093 2.2 جلسات

اين بعد تنها بعـدي بـود كـه همـة وزارتخانـه هـا ( غيـر از وزارت دادگسـتري ) امتيـازي را ازشاخص هاي موجود دريافت نكردند. مؤلفة نخست اين بعد يعني »ناظران سازمان هاي مردم نهاد« به بررسي شواهد و مداركي مي پردازد كه نشان دهد يك سازمان دولتـي چـه انـدازه از پتانسـيلنظارتي جامعة مدني و سازمان هاي مردم نهاد بهره مي برد. اين مؤلفه شاخص هايي همچون حضور و نظارت سازمان هاي مردم نهاد (جامعة مدني)، فهرست ناظران، قوانين و شرح رويه هاي مربوطـهو معيار و صلاحيت هاي لازم براي كسب عنوان ناظر را شامل مي شود. از علل صفر بودن دريافت امتياز در اين مؤلفه به وسيلة وزارتخانه ها مي توان به عدم آگاهي لازم، مبهم بودن موضوع و نبـودزيرساخت هاي قانوني و فرهنگي اشاره كرد. مؤلفة دوم اين بعد يعني »جلسات« نيـز بـه بررسـيشاخص هايي همچون انتشار مختصات زماني و مكاني جلسـات، ليسـت حضـور و غيـاب جلسـه،گزارش هاي جلسات، متن مصوبات، اظهارات صورتگرفته در جلسـات و هزينـه هـاي مـرتبط بـابرگزاري جلسات مي پردازد. ميانگين امتياز كسب شده در اين مؤلفـه 0093/0 بـوده و تنهـا وزارتدادگستري بود كه با انتشار منظم گزارش هاي جلسات خود توانسـت يـك امتيـاز ايـن بعـد را درمؤلفة »جلسات« كسب كند. به طوركلي اين بعد در پورتال هاي مورد مطالعه، به هيچ عنوان مـوردتوجه واقع نشده است و به توجه بيشتر مسئولان و انتشار مستندات لازم در اين عرصه نياز دارد.
سومين بعد بازبينة ارزيابي شفافيت پورتال هاي دولتي، »دسترسي به نتايج« اسـت . ايـن بعـد كـهبه ترتيب شامل سه مؤلفة »پيشرفت به سمت اهداف«، »عملكرد سازماني« و »شكايات« است، در مجموع 10 امتياز از 40 امتياز را به خود اختصاص داده است. هركدام از مؤلفه هاي ايـن بعـد بـهترتيب داراي 3، 4 و 3 امتياز هستند. وضعيت امتيازات ارزيابي شفافيت پورتال ها در بعد دسترسـيبه نتايج به تفكيك هر مؤلفه در جدول 6 آمده است.
جدول 6. امتيازات كلي شفافيت در بعد دسترسي به نتايج
امتياز
0/33 3.1 پيشرفت به سمت اهداف
0/0882 3.2 عملكرد سازماني
0/222 3.3. شكايات

در اين بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و نيـرو بيشـترين امتيـاز و وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و وزارت اطلاعـات نيـز كمتـرين امتيـازات را كسـب كـرده انـد . مؤلفـة »پيشرفت به سمت اهداف« به عنوان اولين مؤلفة اين بعد، به بررسي وضعيت شفافيت پورتـال درارتباط با اهداف وزارتخانه ميپردازد. ايـن مؤلفـه شـاخص هـايي همچـون انتشـار چشـم انـدازها،رسالت ها و اهداف وزارتخانه، شاخص هاي كمي ارزيابي و گزارش هاي وضعيت فرايند پيشرفت در راستاي اهداف وزارتخانه را بررسي مي كند. در اين مؤلفه مي توان وزارتخانه هاي صنعت، معـدن وتجارت، ورزش و جوانان، نيرو، فرهنگ و ارشاد اسلامي و اقتصاد و دارايي را با كسـب بيشـترينامتياز (دو امتياز)؛ شفاف ترين سازمان ها و وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات، امور خارجه، دفـاعو پشتيباني نيروهاي مسلح و اطلاعات را با كسب كمترين امتياز (صفر)، نهان ترين سازمان ها نـامبرد. به طور كلي ميانگين امتياز كسب شده در اين مؤلفه 333/0 بوده و وزارتخانه ها بيشتر با انتشار چشم اندازها، رسالت ها و اهداف خود اندكي در اين عرصه به شفافيت روي آوردند.
دومين مؤلفه در بعد »دسترسي به نتايج«، مؤلفه »عملكرد سازماني« اسـت كـه بـه بررسـيوضعيت شفافيت اطلاعات عملكردي وزاتخانه ها مي پردازد. اين مؤلفه انتشار شاخص هـايي مثـلگزارش هاي عملكردي، برنامة منظم بررسـي عملكـرد و مشخصـات ارزيابـان بررسـي عملكـردوزارتخانه متبوع را بررسي مي كند. در اين مؤلفه وزارت صنعت، معدن و تجارت با 3 امتياز يكي از شفاف ترين سازمان ها در ميان وزارتخانه ها ارزيابي شد و وزارتخانه هاي ورزش و جوانـان، نيـرو وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي با يك امتياز تنها وزارتخانه هايي بودند كه اندكي در اين زمينه به شفاف سازي عملكرد خود اقدام كردند. به طور كلي ميانگين امتيـاز كسـب شـده در ايـن مؤلفـه0882/0 بوده و فقط 4 وزارتخانه (22 درصد) توانستند امتيازي دريافت كنند. به طور كلي به ايـنبعد در پورتالهاي مورد مطالعه، به ندرت توجه شده و به توجه بيشتر مسئولان نياز دارد.
سومين مؤلفه، »شكايات (حل اختلاف)« است كـه بـه بررسـي وضـعيت شـفافيت شـكاياتدريافتي وزاتخانه ها و نتايج آنها مي پردازد. به طور كلي ميانگين امتياز كسـب شـده در ايـن مؤلفـه222/0 است. در اين مؤلفه اكثر وزارتخانه ها تنها يك امتياز را دريافت كـرده و شـش وزارتخانـه
(33 درصد) باقيمانده هيچ گونه حركتي در زمينة شفافيت و در عرصـ ة انتشـار اطلاعـات شـكايتصورت گرفته، انجام نداده اند. به عبارت ديگر در اين مؤلفه به شـاخص هـايي همچـون دسترسـيآنلاين براي رسيدگي به شكايات، انتشار ليست شكايات صورتگرفته و سوابق شـكايات و نتـايجآنها در وزارتخانة متبوع به ندرت توجه شده است. در اين مؤلفه وزارتخانه هاي بهداشت، درمـان وآموزش پزشكي، راه و شهرسازي، وزارت كشور، امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهـاي مسـلح واطلاعات امتيازي دريافت نكردند.
نتيجه گيري و پيشنهادها
لزوم شفافيت بر كسي پوشيده نيست و ضرورت بهره گيري از اين ابزار كارآمد نيز در ايران بـيش از پيش احساس مي شود. شفافيت در يك كشور خودبـه خـود ايجـاد نمـي شـود بلكـه اقـدامات و اصلاحات اساسي و به خصوص يك مطالبة جمعي را مي طلبد. به الزاماتي نياز است كه مي توان از مواردي همچون تدوين و تصويب زيرساخت هاي قانوني، فعال سازي واحدهاي نظارتي و ارزيـابي شفافيت و فرهنگ سازي اجتماعي و سازماني در اين حوزه را نام برد. همچنين ايجاد يك فضـاي احترام به آزادي بيان و حق اظهار نظر و حق پاسخ خـواهي و پاسـخگويي در ايجـاد يـك جامعـة مشاركت محور مؤثر است. در اين راه مي توان از ابزارها و روش هاي نـوين فنـاوري اطلاعـات و ارتباطات و دولت الكترونيك بهره برد. يكي از ايـن ابزارهـا، پورتـال هـاي اينترنتـي بـوده كـه از ضروري ترين ابزارها در اتخاذ اقدامات اساسي در عرصة شفافيت است.
برخي صاحب نظران شفافيت و آزادي اطلاعات را اصلي ترين روش جلوگيري از فساد، كشـففساد و حمايت از تماميت حكومت مي دانند (فرانكل، 2001: 1). شفافيت يكي از اصول زيربنـاييحق دسترسي به اطلاعات است. علاوه بر تأكيد لزوم اين حـق بـه وسـيلة دولـت هـا در مـادة 19 اعلامية جهاني حقوق بشر، در ايران نيز در قالب اصل 23 و مادة 582 قـانون مجـازات اسـلامي به طور ضمني و در مادة 2 به طور صريح به قانون انتشار دسترسي آزادانه به اطلاعات اشاره شـده است. همچنين در اين قانون به فراهم سازي شرايط براي اجراي اين حـق نيـز تأكيـد مـي شـود.
علاوه بر اين در مادة 10 اين قانون به طور آشـكار، اصـول زيربنـايي ايـن حـق يعنـي شـفافيت،پاسخگويي و مشاركت به رسميت شناخته شده است (سليمان دهكردي و افراسيابي، 1394: 97). شفافيت به شهروندان اجازه مي دهد كه بر كيفيت خدمات عمومي نظارت كرده و كارمندان دولتي را براي جلب رضايت شهروندان تشويق ميكند.
يافته هاي پژوهش نشان داد كه وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت در حالـت كلـي بـه عنـوانشفاف ترين سازمان در كشور فعاليت مـي كنـد . ايـن وزارتخانـه بـا انتشـار اطلاعـاتي مـرتبط بـامؤلفه هاي بعد »دسترسي به نتايج« و ارائة گزارش هاي عملكردي در سه سطح روزانـه، ماهانـه وسالانه توانسته است به عنوان الگويي در اين زمينه خود را نمايان كند. اين امر ب يـانگر توجهـات وتلاش هاي مسئولان اين وزارتخانه در حوزة مسائل مربوط به شفافيت و انتشار مواردي عملكردي از طريق پورتال خود است.
وزارت ورزش و جوانان كه در رتبة دوم قرار گرفت با انتشار اطلاعاتي مـرتبط بـا »اطلاعـاتمنابع انساني« و »دسترسي به نتايج« توانست امتيازات خوبي در اين زمينه كسب كنـد و خـود رابه عنوان الگوي ساير وزارتخانه ها معرفي كرد. در صـفح ة اينترنتـي مركـز فنـاوري اطلاعـات وارتباطات و تحول اداري وزارتخانه به انتشار اطلاعات برنامه ها و پروژه هاي اجراشده يا در دسـتاجرا پرداخته شده ولي ساير بخشها از اين عمل خودداري كردند. همچنين معاونت طرح و برنامه نيز با دسترس قرار دادن اسكن صورت جلسـات و مصـوبات خـود يكـي از بهتـرين رويكردهـايشفافيت را در دستور كار خود قرار داده است ولي به دليل بخشي نگري و عدم انجام در سطح كلي سازمان، امتيازي براي كار قابل تقدير اين مركز و معاونت در نظر گرفتـه نشـد. همچنـين برخـيشرح شغل ها توسط اين وزارتخانه به بهترين وجه صورت گرفته ولي ب هديل انتشار نـاقص و غيـرمنسجم از دريافت امتياز محروم شدند.
در ارزيابي شفافيت پورتال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قسمتي تحت عنوان »پروژه هـاي خاتمهيافته در طرح هاي عمراني« در نظر گرفته شده و اطلاعات انتشاريافته در اين قسمت حاوي اطلاعات كاملي از پيمانكاران، مشاوران، مختصات زماني و مكاني برنامه و پروژة مورد ارائه شـدهكه اين مورد نيز قابل تقدير و دريافت امتياز است ولي به دليل قدمت و عدم به روزرسـاني ارسـالگزارش و همچنين عدم حضور ساير معاونت هاي وزارتخانه در تكميل اين قسمت، وزارت علوم از دريافت امتياز در اين شاخص محروم شد. اين گونه موارد در ارزيابي اغلب پورتال ها اتفاق افتاده و با اندك توجه مسئولان وزارتخانه و جلب همكاري ساير قسمت هاي سازمان، مي تـوان شـفافيتاين گونه موارد را جامة عمل پوشانده و مسائل مربوطه را مرتفع كنند.
همان طور كه از نتايج ارزيابي برداشت مي شود در ميان ابعاد و مؤلفـه هـاي ارزيـابي شـفافيت پورتال هاي وزارتخانه ها، برخي وزارتخانه ها از انتشار موارد ساده اي همچون، دسترسي به قـوانين جاري وزارتخانه، دسترسي به اطلاعات كاركنان و تماس با آنها، بيوگرافي وزيـر، صـلاحيت هـا و شايستگي هاي شخص (اشخاص) كليدي وزارتخانه و وظايف و مسـئوليت هـاي آنـان خـودداري كردند. شايد اين گونه بتوان تفسير كرد كه محرمانه دانستن اطلاعات و فقدان اطلاع مسئولان از ابتدايي ترين مسائل قانون آزادي دسترسي به اطلاعات منتهي به اين ضـعف شـده اسـت. برخـيانديشمندان معتقدند كه شفافيت و پاسخگويي، كليد همة روش هاي حكمراني خوب براي اجـرايبرنامه هاي ضدفقر، تحقق مسئوليت مشترك، بودجه ريزي مشاركتي و مديريت سازمانهاي جامعة مدني هستند (فاكس، 2007: 664). به همين علت براي تحقق اهداف و برنامـه هـاي حكمرانـيخوب و دولت الكترونيك، مي بايست به اقدامات اولية شفافيت كه در اين بررسي به آن توجه شده است، دقت بيشتري كرده و اصلاحات و رويكردهاي جديدي را در سازمان هـاي دولتـي ايـران ازنگاه شفافيت اتخاذ كرد.
همان طور كه در پژوهش كلارك و همكاران (2015) سازمان هـاي مـورد بررسـي، اقـدامات ويژهاي در راستاي شفافيت نداشتند، در اين پژوهش نيـز وزارتخانـه هـاي مـورد مطالعـه، اقـدامچشمگيري صورت نداده اند ولي هر دو پژوهش توانستند اقدامات خوب و پايه اي سـازمان هـا درراستاي شفافيت بيشتر را برجسته كنند. همچنين اين پژوهش با ارزيابي شفافيت مؤلفه هاي منابع انساني در وزارتخانهها، ضمن تأكيد بر اهميت شفافيت در اين حوزه، برخي از شـاخص هـاي ايـنمؤلفه را نيز نمايان كرد.
با وجود آن كه نرگسيان و همكاران (1394) از تعداد محدودي از مؤلفه هاي شفافيت اسـتفادهكردند، در پژوهش بر تأثير رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر شفافيت و اعتماد عمومي تأكيـد كردنـدكه اين خود مؤيد آن است كه عدم اعتماد مردم به وزارتخانه هاي دولتي را ميتوان ناشي از عـدمشفافيت وزارتخانهها ب هواسطة رسانه هاي اجتماعي به ويژه وب سايت مربوطه دانست.
با توجه به



قیمت: تومان


پاسخ دهید