Journal of Public Administration ددوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 9، شمارة 1 بهار 1396
صص. 136- 107

تحليلي بر خط مشي راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و
حجاب:آسيب شناسي اجرا با رويكردي فازي
رحمت ا… قلي پور1، وحيد بيگي2، علي اصغر سعدآبادي3
چكيده: شوراي عالي انقلاب فرهنگي خط مشي »راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« را در سال 1384 تصويب كرد و در آن براي 26 نهاد و سـازمان مسـئوليت اجرايـي درنظر گرفت، اما اين خط مشي پس از گذشت 9 سال از تصويب، به صورت كامل اجرا نشده اسـتو موانع متعددي در مسير اجراي آن وجود دارد. در اين پژوهش موانع اجراي خط مشي نام برده از طريق بررسي ادبيات نظري اجراي خطمشي عمومي و مصاحبه هاي انجامشده با خبرگان عرصة فرهنگ و خط مشيگذاري كشور با استفاده از روش تحليـل تـم، تحليـل شـد و 52 تـم فرعـي شناساييشده در قالب 4 تم اصلي موانع مربوط به خط مشي، موانع مربـوط بـه مجريـان، موانـعساختاري و مديريتي و موانع محيطي طبقه بندي شد. در ادامه براي آزمون نتايج از تكنيك دلفي فازي استفاده شد و 49 مانع تأييد نهايي شدند. اولويت بندي توصيفي نتايج نشان مي دهد موانـعمربوط به خط مشي بيشترين اهميت و موانع مربوط به مجريان كمترين اهميت را دارد.

واژه هاي كليدي: اجراي خط مشي عمومي، تكنيك دلفي فازي، عفـاف و حجـاب، موانـعاجـرايخط مشي عمومي.

استاد گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشجوي دكتري مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشجوي دكتري سياستگذاري علم و فناوري، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 23/02/1394
تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 27/05/1395
نوي سندة مسئول مقاله: وحيد بيگيE-mail: vahidbeygi@ut.ac.ir
مقدمه
»حجاب و عفاف« از ارزنده ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني ـ اسلامي است كه پيشينة آن مربوط به قبل از ورود اسلام است، اما در فرهنگ اسـلامي بـه اوج تعـالي و منتهـايارزش و اعتبار خود مي رسد (شوراي عالي انقلاب فرهنگـي ، 1384). عفـاف و حجـاب پديـده اي چندبعدي است. از يك سو مقولهاي اخلاقي، دينـي و معرفتـي اسـت و از سـوي ديگـر پديـده اي اجتماعي، فرهنگي و سياسي محسوب مي شود (يزدخواستي، 1386). در سال هاي پس از انقلاب، بر اثر آسيب پذيري دروني جامعه و تهديدهاي بيروني، انتقال فرهنگي حجاب بـا اخـتلال مواجـهشده و رعايت نكردن حجاب اسلامي موجب جريحه دار شـدن وجـدان عمـومي و تبـديل آن بـه مسئله اي عمومي شده است (محبوبي منش، 1386). از اين رو گسترش فرهنگ عفاف و حجـابو اصلاح ناهنجاري هاي مربوط به اين حوزه، همواره يكي از مهم ترين دغدغه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است. حكومت هاي پيش از انقلاب اسلامي نيز، در دوره هاي مختلف درصـدد مديريت كردن نوع پوشش مردم در جامعه بودند و در اين مسير از هـيچ تلاشـي دريـغ نكردنـد.
پيش از انقلاب اسلامي و پس از آن قوانين و خط مشي هاي متعددي در رابطـه بـا نـوع پوشـشمردم در جامعه تصويب و اجرا شده است كـه مـي تـوان بـه »اساسـنامة لبـاس رسـمي مـأموران كشوري« و » قانون متحدالشكل كردن البسة اتباع ايران« در سال 1307، قانون »كشف حجاب« در سال 1314، »قانون تعزيرات« در سال 1362 و »قانون نحوة رسيدگي به تخلفات و مجـازات فروشندگان لباس هايي كه اسـتفاده از آنهـا درملأعـام خـلاف شـرع اسـت يـا عفـت عمـومي راجريحه دار مي كند« مصوب سـال 1365 اشـاره كـرد. مـي تـوان گفـت كـه اهـداف تعيـين شـدة خط مشي هاي تصويبي پس از انقلاب اسلامي محقق نشـد و در سـال هـاي دهـة 1380 و نيمـ ة نخست1390 با افزايش ناهنجاري ها در حوزة عفاف و حجاب، اين مسئله ميان خط مشـي گـذارانكلان كشور اهميت بيشتري پيدا كرد. شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي بـه عنـوان مرجـع وضـعسياست هاي فرهنگي كشور تاكنون مصوبات ويژه اي را به حجـاب و عفـاف اختصـاص داده كـهمصوبة »قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفـاف و حجـاب« از آن جملـه اسـت. ايـنقانون در 13 دي 1384 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و در آن براي 26 نهاد و سازمان عمومي1 مسئوليت در نظر گرفته شده است. اما پس از گذشت حدود 9 سال از تصويب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. 26 نهاد و وزارتخانة مسئول در اين خطمشي عبارت اند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بازرگاني، سازمان صدا و سـيما ، نيروي انتظامي، سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امـور اق تصـادي و دارايـي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، مركز امـور زنـان و خـانواده، وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطلاعـات،سازمان تربيت بدني، شهرداري ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكـر، سـازمانبهزيستي، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامـهريـزي،قوة قضائيه، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نيروي مقاومت بسيج و وزارت راه و ترابري.
اي ن خط مشي با افزايش ناهنجاري هاي عفاف و حجاب در جامعه، ابراز نگراني ها نسـبت بـه ايـنحوزة خاص از عرصة فرهنگ به ويژه در ماه هـاي گـرم سـال افـزا يش يافتـه اسـت و مقامـات ومسئولان كشور در موقعيت هاي مختلف نسبت به شيوع بدحجابي و ب يتوجهي به اجراي قوانين و خط مشي هاي عفاف و حجاب هشدار داده اند و بر اجـراي صـحيح و كامـل »قـانون راهكارهـاياجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« تأكيد كرده و مي كنند.
تاكنون پژوهشهاي متعددي دربارة موانع اجراي خط مشي هاي عمومي در حوزه هاي مختلف صورت گرفته است و هر يك از پژوهش ها از ديدگاه تخصصي خود موانع موجود در مسير اجراي خطمشي مورد نظرشان را شناسايي كرده اند كه در قسمت پيشينة نظري پژوهش بـه آنهـا اشـارهشده است. با وجود اين تاكنون پژوهشي علمي و با نگاهي همه جانبه و فراگير بـهمنظـور بررسـيابعاد مختلف موانع اجراي خـط مشـيهـا در حـوزة عفـاف و حجـاب بـه صـورت كلـي و »قـانونراهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« به صورت خاص انجام نشده است.
پژوهشگران در اين پژوهش با رعايـت عينيـت علمـي، در تمـامي مراحـل پـژوهش نظـراتشخصي خود را دربارة علمي بودن يا نبودن اين قانون و بحث در مورد درسـت بـودن يـا نبـودنابزارهاي اشاره شده در خط مشي دخيل نكرده و درصدد هستند با استفاده از ادبيات نظري اجـرايخط مشي عمومي و نظرات خبرگان فرهنگي و خط مشي گذاري كشور موانع اجراي خط مشـي نـامبرده طي 9 سال اخير را شناسايي كنند. خط مشي گذاران و مجريان خط مشي هاي عمـومي كشـوردر حوزة عفاف و حجاب مي توانند از نتايج حاصل از اين پژوهش براي درك صـحيحتـر از موانـعموجود در اجراي اين خط مشي عمومي بهره ببرند و نسبت به اين مسئلة عمومي نگاهي جامع تـرداشته باشند.
پيشينة نظري پژوهش
خط مشي هاي عمومي تجلي ارادة حكومت ها هستند (ويلداوسكي، 1976) و به منزلة متغ يـري كـهبر تمامي عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تأثير ميگذارد، حائز اهميت فوق العادهاي است (الواني، پورعزت و نجابت، 1394). به عبارت ديگر خـط مشـي عمـومي بـه عنـوان مفهـومياساسي در علوم اجتماعي و سياسي جلوه اي از تصـميمات حكومـت اسـت و ابـزاري مركـزي در مديريت و سازمان دهي جوامع مدرن است كه به واسطة آن اختيـار اعمـال مـي شـود و حكمرانـي صورت مي پذيرد (هيسي، 2004). در اين پـژوهش بـراي مطالعـة خـط مشـ ي عمـومي رويكـرد فرايندي به خط مشيگذاري استفاده شده است كه در آن مراحل خط مشيگذاري عمومي در قالب يك چرخه نمايش داده مي شود. براي مثـال چرخـة خـط مشـي گـذاري از نظـر داي (2005) از 7 مرحله تشكيل شده است. (شكل 1).

شكل 1. چرخة خط مشي گذاري داي (2005: 32)
مدل فرايندي خطمشيگذاري بر توالي منطقي فعاليتهاي توسـعة خـط مشـي هـاي عمـومي تأكيد ميكند. اين مدل مي تواند براي درك جريان رويدادها و تصميمها در زمينههاي فرهنگي و نه ادي گون اگوني مفي د باش د (پ ورعزت و رحيمي ان، 1391). در ه ر مرحل ه از ي ك فراين د خط مشي گذاري سالم و پويا به گونه اي عمل ميشود كه ضمن برآورده كردن ارزشها و انتظـارت ذي نفعان، كارايي و اثربخشي نيز محقق شود (اميري، فرهنگي، پورعزت و غلامپـور راد، 1391).
بر اين اساس اجراي خط مشي عمومي يكي از مراحل اصلي چرخـ ة خـط مشـي گـذاري محسـوبمي شود كه از مراحل پيشين خود يعنـي مشـروعيتبخشـي، تنظـيم خـط مشـي، دسـتورگذاري وشناسايي مشكل تأثير مي گيرد و بر آنها تأثير مي گذارد. علاوه بر اين در ارزيابي ميزان اثربخشـيچرخة خط مشي گذاري، كيفيت اجراي خط مشي يكي از موارد مهمي است كه بايد بررسي شـود و معمولاً شكست در اجراي خط مشي به منزلة شكست فرا يند خط مشـيگـذاري عمـومي محسـوب ميشود.
مطالعات اجراي خط مشي عمومي در دهة 1970 ميلادي در ايـالات متحـده در واكـنش بـهنگراني هاي موجود در مورد اثربخشي برنامه هاي تحول اجتماعي پديدار شد. تا پايان دهـ ة 1960 همزمان با اعتقاد به جدايي اداره ـ سياست، شفافيت تصميمات و برنامه هاي سياست مداران، امري بديهي تلقي مي شد و مديران دولتي صرفاً مسئوليت اجراي اين برنامه ها را بر عهـده داشـتند. بـاتأخير اثرگذاري خط مشي بر مشكلات، به فرايند اجراي خط مشي هاي عمومي بيش از پيش توجه شد. در اين دوره، مداخلات دولت براي حل مشكلات اجتماعي در حال افزايش بود كه اغلب بـهنتيجة مطلوبي ختم نمي شد. به اين ترتيب، دانشمندان خط مشـي، بـا رشـد مطالعـات مربـوط بـه ارزيابي خط مشي عمومي دريافتند كه در مورد فرايند اداري و اجرايي، كـه ميـان مراحـل تنظـيمخط مشي و بروز پيامدهاي حاصل از خط مشي قرار مي گيـرد، اطلاعـات نـاچيزي وجـود دارد. بـه عبارت ديگر اين فرايند مانند جعبة سياهي است كه اطلاعات چنـداني از آن در دسـترس نيسـت (هيل و هيوپ، 2002: 41). مطالعات اجرا كه گاهي اوقات در حوزة مطالعاتي وسـيع تـر تغييـراتخط مشي بررسي مي شود از تلفيق رشته هايي نظير مديريت دولتي، تئوري سازمان و علوم سياسي شكل گرفته است (پلز و تريب، 2007).
مفهوم اجراي خط مشي
اجرا1 در لغت بهمعناي انجام دادن2، محقق ساختن3، توليد4، يا كامل كردن5 وظيفهاي خاص است (پاودل، 2009). انديشمندان مختلف در حوزة خـط مشـي عمـومي، تعـاريف متعـددي را در مـورداجراي خطمشي ارائه كردهاند كه ميتوان برخي از آنها را در جدول 1 مشاهده كرد.
جدول 1. برخي از تعاريف اجراي خط مشي
منبع اجراي خطمشي عمومي عبارت است از … رديف
پرسمن و ويلداوسكي، 1974:
17 فرايند ايجاد تعامل ميان تعيين اهداف در خط مشي ها و اقداماتي كه براي تحقـق آنهـا انجـاممي شود. 1
ساباتيه و مازمانين، 1980: 20 اجراي تصميمات اساسي خط مشي هايي كه معمولاً توسط مقامات سياسي و برخي از مقامـاتاداري يا قضايي اتخاذ مي شوند. 2
اتوله، 1995 آنچه ميان نيات و تصميمات دولت براي انجام دادن يا متوقف ساختن چيزي و پديـدار شـدناثرات ناشي از اعمال آن نيات و تصميمات انجام مي شود. 3
داي، 2005: 53 طراحي فعاليت هايي نظير سازمان دهي بخش و ادارات و فراهم سـاختن امكانـات لازم بـرايبه انجام رساندن خط مشي هاي تعيين شده. 4
كرفت، 2004: 78 فراهم كردن منابع نهادي براي عملي كردن برنامه ها در قالب بوروكراسي. 5
هايس (به نقل از قلي پور
(1387 مجموعه اي منظم و سنجيده از يك سري فعاليت هايي كه توسط دولت سـازمان يافتـه انـد وبه سمت اهداف بلندمدت و كوتاه مدتي كه در بيانية خط مش ي مشخص شده اند، هدايت مي شود. 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Implementation
Carrying out
Fulfilling
54. Producing. Completing
موانع اجراي خط مشي عمومي
عملي كردن برنامهها و تصميمات به دليل وجود مجموعه عوامل مختلف آن طور كـه در ابتـدا بـهنظر مي رسد، چندان ساده نيست و ممكن است تصميمات آن گونه كه مورد نظر بوده اند، بـه اجـرادرنيايند (هاولت و رامش، 1380: 248). الواني (1389) معتقد است خط مشي هاي عمومي در اجرا، دستخوش تغييرات و تحولاتي مي شوند كه گاهي اوقات آنها را از اهداف اوليه شان دور مـي كنـد .
به عبارت ديگر مجريان يا تصميمات را به گونه اي به اجرا در مي آورند كه شـكل تـازه اي بـه خـودمي گيرند يا اينكه در اجراي اين تصميمات با شكست روبه رو ميشـوند . از نظـر الـواني مشـخص نبودن خط مشي، معيارهاي مختلف و متعارض اجرا، عدم انگيزة اجرايي، دستورات متفـاوت، عـدمصلاحيت و توانمندي مجريان، عدم كفايـت منـابع و امكانـات اجـرا، سـاختارهاي بوروكراتيـك وگروه هاي نفوذ، مهم ترين علل تغيير و عدم اجراي خط مشي محسوب مـي شـوند (الـواني، 1389:
209). تاكنون پژوهش هاي متعددي موانع اجراي خط مشي را بررسي كـرده انـد (اسـكات، 2004؛ مكينده، 2005؛ برينارد، 2005؛ استالي، 2006؛ اسپرت، 2009؛ تامرز، 2011؛ مقـدس پـور، دانـاييفرد و كردنائيج، 1391 ؛ قلي پور، دانايي فرد، زارعـي متـين، جنـدقي و فـلاح، 1390؛ شـريف زاده، الواني، رضايي منش و مختاريان پور، 1392) كه در ادامه به تشريح برخي از آنها مي پردازيم.
دانايي فرد، ثقفي و مشبكي اصفهاني (1389) نقش عقلانيت در تدوين خـط مشـي بـه عنـوان عاملي اثرگذار در اجراي خط مشي را بررسي كردند. آنها معتقدند معمولاً هنگامي كه مرحلة اجرا با شكست مواجه مي شود فقط مجريان سرزنش مي شوند، درحالي كه تدوين كنندگان خط مشـي نيـزنقش مهمي در موفقيت يا شكست خط مشي دارند. بر اين اساس معتقدند كه عدم رعايت تركيب مطلوب عقلانيت در مرحلة تدوين خط مشي به اجراي ناموفق خط مشي ها منجر مي شـود . امـا درپژوهشي ديگر، شكل و محتواي قانون يا خطمشي به عنـوان يكـي از موانـع اجـراي خـط مشـيشناخته نشد. مرتضوي، دهكردي و زارعپور (1391)، موانع اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را، به عنوان يك خط مشي كلان دولتي ارزيابي كردند. در اين پژوهش، مجموعاً دربارة 4 دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شكل و محتواي قانون، مجريان قانون، نظارت بر اجـراي قـانون،ابزارها و پيش نيازها مطالعه شد كه غير از عامل نخست (شكل و محتواي قـانون )، سـاير عوامـلبه عنوان موانع مهم تحقق قانون مديريت خدمات كشوري شناسايي شدند.
قلي پور و همكاران (1390) در تبيين عوامل بازدارنده و تنگناهاي اجراي خـط مشـي هـا بـه 8 گروه از عوامل اشاره كرده اند كه شامل عوامل زير است: 1.عوامل بازدارندة ناشي از بوروكراسـي ، 2. ناشي از ساختارهاي اجرايي، 3. ناشي از عوامل محيطي، 4. ناشي از فرهنگ سازي، 5. ناشي از قوانين و مقررات، 6. ناشي از منابع انساني، 7. ناشي از ماهيت خـط مشـي و 8. عوامـل بازدارنـدة ناشي از منابع و امكانات مادي.
در يكي ديگر از پژوهشهايي كه در سطح كلان براي شناسايي موانع اجراي خطمشـي هـايعمومي انجام گرفته است و بيشترين ارتبـاط را بـا م وضـوع پـژوهش حاضـر دارد، شـريف زاده و همكاران (1392) موانع اجراي سياست هاي فرهنگي كشور طي برنامه هاي اول تا چهارم توسعه و بررسي تجربيات مديران فرهنگي را در اين حوزه بررسي كردند. به طور كلي اين عوامل به6 دسته تقسيم مي شوند كه عبارت اند از: 1. عوامل ناشي از نظام سياست گذاري فرهنگي كشور، 2. عوامل ناشي از نظام فرهنگي كشور، 3. عوامل ناشي از نظام سياستگذاري كـلان كشـور، 4. بـرونداد نظام اجراي سياست هاي فرهنگي و 5. بدنة اجتماعي سياست فرهنگي.
در خارج از كشور نيز دانشمندان آسيب شناسي اجراي خطمشي عمومي، به ايـن حـوزه توجـهكرده اند. پرسمن و ويلداوسكي (1980) معتقدند تأخير در اجـراي خـط مشـي1 يكـي از مشـكلاتجدي حكومتها و سازمان ها محسوب مي شود. در خط مشي هاي مطالعه شده توسط آنها، بازيگران متعددي ايفاي نقش مي كردند. برخي از آنها نسبت به مجموعة اقـدامات ، نگرشـي كـاملاً منفـيداشتند، بر خي به صورت همزمان تعهد زيادي نسبت به اين اقدامات داشتند و معتقد بودنـد كـه از اولويت بالايي برخوردار هستند، درحالي كه گروه ديگر معتقد بودند كه انجام آن اقـدامات چنـدانضروري نيست. هر چه اين نظرات و ديدگاه ها نسبت به اجراي خط مشـي عمـومي متفـاوت تـر ومتعددتر باشد، احتمال بروز تأخير در اجرا نيز افزايش مي يابد.
جيمز اندرسون (1982) علل عمدة عدم اجراي صحيح خط مشـي را در عـدم آگـاهي و دركصحيح از دستورات مجريان، عملي نبودن اجراي تصميم و مقاومت مجريان در اجراي خط مشـي ميداند.
همچنين هاگوود و گان (1984) در مقاله اي تحت عنوان »آيا اجراي بي نقص قابـل حصـولاست؟«، عوامل غيرمترقبه و خارج از سازمان، زمان ناكـافي و در دسـترس نبـودن منـابع لازم ومناسب، فقدان نظرية معتبر علت و معلولي، عدم ارتباط مستقيم بين علت ها و معلول ها، ارتباطات بيش از حد بين واحدهاي اجرايي، عدم درك و نبـود توافـق در مـورد اهـداف، مشـخص نبـودنوظايف و فقدان هماهنگي، عدم درخواست مقامات و صاحبان قدرت براي اجراي كامل خط مشي را به عنوان موقعيت هايي شناسايي كردند كه در آن اجـراي خـط مشـي عمـومي بـا مـانع روبـه رو ميشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Policy implementation delay
از نظر كاليستا (1995) نيز ناكافي بودن منابع، ابزارهاي نامناسب، انحرافات ناشـي از نيـات وزدوبندهاي سياسي، نارسا بودن طرح هاي اوليه، عدم تعهد لازم مجريان خط مشي مهم ترين موانع اجرا هستند.
همچنين در پژوهشي با همكاري آژانس ايالت متحده براي بهبود بين المللـي 1 موانـع اجـرايخط مشي عمومي در زمينة سلامت و بهداشت عمومي بررسـي شـده اسـت كـه بـر ايـن اسـاس خط مشي هاي متعارض يا متقاطع، انگيزه و تعهد پـايين، اجـرا در سـطوح متفـاوت، حيـا و عفـتعمومي جامعه، تبعيض و جنسيت و دوگانگي ميان تدوين و اجراي خط مشي مهم ترين موانع اجرا هستند (اسپرت، 2009).
تامرز (2011) نيز در پژوهشي بيگانگي مجريان از خطمشي را به عنوان يكـي از موانـع مهـماجراي خط مشي معرفي كرد. بيگانگي از خـط مشـي نـوعي حالـت روان شـناختي اسـت كـه بـهازهم گسيختگي روان شناختي در اجراي خطمشي منجر شـده و يـك متغيـر چندبعـدي محسـوبمي شود كه به طور كلي شامل ابعاد ناتواني و بي معنا بودن2 است. ناتواني به عدم كنتـرل فـرد بـررويدادهاي زندگي و بي معنا بودن نيز به عدم توانايي در درك نقـش وي در تحقـق يـك هـدفبزرگ تر اشاره دارد.
مسئلة عفاف و حجاب مسئلهاي بومي محسوب مي شود و بـه برخـي از كشـورهاي مسـلمان محدود است. در خارج از كشور خطمشي يا قانوني، به خصوصي در سطح كلان، براي رسيدگي به اين مسئله وضع نشده است و به اين ترتيب پژوهشي نيز در اين رابطه با شناسايي موانـع اجـرايخط مشي مربوطه انجام نشده است. همانطور كه پيش از اين ذكر شـد در كشـور نيـز پـژوهشعلمي مشخصي بهمنظور شناسايي موانع اجراي خط مشيهاي مرتبط بـا حـوزة عفـاف و حجـابانجام نشده است و فقط شريف زاده و همكاران (1392) موانع اجراي سياستهاي فرهنگي كشـوركه كلانتر از موضوع عفاف و حجاب است، را بررسي كردند. بنابراين شايسته است در پژوهشـيعلمي موانع اجراي خطمشي »قانون راهكارهاي اجرايـي گسـترش فرهنـگ عفـاف و حجـاب« بررسي شود.
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش در قالب فلسفة پراگماتيسم و روش شناسي تركيبي در دو مرحله انجـام شـده اسـت .
بهعبارت ديگر به منظور شناسايي جامع موانع محتمل در مسـير اجـراي خـط مشـي »راهكارهـاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
U.S. Agency for International Development
Powerlessness and meaninglessness
اجرايي توسعة فرهنگ عفاف و حجاب« در مرحلة نخست از شيوة تحليل كيفي و در مرحلـ ة دوم براي آزمون نتايج مرحلة نخست، از شيوة تحليـل كمـي اسـتفاده شـد. بـه منظـور تبيـين جـامع خصوصيات روش شناختي اين پژوهش از پياز پژوهش ساندرز و لويس و ثرنهيل (2005) اسـتفادهشد كه در شكل 2 قابل مشاهده است.

فلسفة

پژوهش

پژوهش

رهيافت

پژوهش

استراتژي

روش

انتخاب

زماني

افق

تحليل

وش
ر

و

كدگذاري

مدل

رياضي

سازي
پرگماتيسم

استقرايي

دلفي

و

تم

تحليل

ركيبي
ت

مقطعي

فلسفة

پژوهش

پژوهش



قیمت: تومان


پاسخ دهید