Journal of Public Administration ددوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 8، شمارة 4 زمستان 1395 صص. 665- 645

طراحي و تبيين مدل بودجه بندي بر اساس شاخص هاي حكمراني خوب در ايران
سيد محمد مقيمي1، علي اصغر پورعزت2، حسن دانايي فرد3، حيدر احمدي4
چكيده: هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي مشخصات و مؤلفه هاي نظام بودجـه بنـدي اسـت؛به گونه اي كه تبلوري از حكمراني خوب باشد و باعث بهبود شاخص هاي حكمراني خوب گـردد . رويكرد مدنظر اين پژوهش، رويكرد تركيبي و از نوع اكتشافي متوالي است. در بخش كيفي اين پژوهش از تحليل تم مصاحبه و در بخش كمي، به منظور تأييد مدل از پرسشنامه اسـتفاده شـدهاست. جامعة آماري اين پژوهش، خبرگان دانشگاهي و اجرايـي حـوزة بودجـه بنـدي اسـت كـه نمونههاي آن بهصورت هدفمند انتخاب شده اند. نتيجه اين پژوهش 51 تم در قالب شش مقولـهاست كه عبارت اند از: آمايش سرزمين، مديريت ذي نفعان، پيـاده سـازي بودجـه بنـدي عمليـاتي،اصلاح نظام حسابداري و گزارشگري، اصلاح فراگرد نظارت بر بودجه و شفافيت. مجمـوع ايـنشش مقوله، 16 رابطه را با حكمراني خوب برقرار نمودهاند. نتايج آزمون خي دو براي همة روابط معنادار بود و نشان داد روابط از نظر متخصصان، مورد تأييد است.

واژه هاي كليدي: بودجه خوب، تحليل تم، حكمراني خوب، نظام بودجه بندي.

استاد گروه مطالعات اسلامي، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
استاد گروه مطالعات اسلامي، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
استاد گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
استاديار گروه مديريت بازرگاني، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 20/04/1395
تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 28/09/1395
نويسندة مسئول مقاله: حيدر احمدي
E-mail: ahmadi@pgu.ac.ir
مقدمه
با مرور بسياري از مشكلاتي كه اكنون نظام بودجه بندي كشور با آن مواجه است؛ نظير بي عدالتي و توزيع نابرابر منابع و امكانات، عدم پاسخگويي دولت، بـي ثبـاتي سياسـي بـالقوه، ناكارآمـدي و ناكارايي اقدامات دولت و نارضايتي مردم از كالا و خدمات ارائه شده، بي قانوني و حاكميـت رابطـهبر ضابطه، فساد سازمان يافته، پارتي بازي، رشوه خواري و اختلاس ها ي هـزاران م يليـاردي ، بخـشخصوصي ضعيف و فاقد قدرت رقابت با نهادهاي دولتي، شبه دولتي يا شبه خصوصي؛ شاخص هاي حكمراني خوب در ذهن متجلي مي شوند. گويا شاخص ها ي حكمراني خوب، به نوعي بازتاب دهندة راه هاي حل اين مشكلات و كاستي ها هستند، شاخص ها يي نظير رسـيدگي بـه صـدا ي مـردم و پاسخگويي؛ ثبات سياسي و نبود خشونت؛ اثربخشي دولت؛ كيفيت تنظيم مقررات ؛ تقويت بخـشخصوصي؛ حاكميت قانون و كنترل فساد. با مشاهدة گزارش نهادهاي معتبـر بـين المللـي ، ماننـدبانك جهاني مشخص مي شود كه كشور ما از حيث اين شاخص ها وضعيت مناسبي ندارد. بررسي گزارش بانك جهاني (جدول 1) نيز نشان مي دهد كه ايران در اكثر اين شاخص ها ، در دهكهـا ي پاييني رده بندي قرار دارد. همة امتيازهاي اختصاص يافته به نماگرهاي حكمراني خوب، بين 5/2- تا 5/2 قرار دارند. امتيازهاي بالاتر و مثبت، به معناي موفقيت بيشتر آن كشـور ، در زم ينـة نمـاگرمدنظر است (جدول 1).
جدول 1. وضعيت كشور در شاخص ها ي حكمراني خوب در سال 2015
تخمين حكمراني (از 5/2- تا 5/2) رتبه شاخص
-1/54 5/42 رسيدگي به صداي مردم و پاسخگويي
-0/91 17/14 ثبات سياسي و نبود خشونت
-0/20 47/12 اثربخشي دولت
-1/28 6/73 كيفيت تنظيم مقررات
-0/95 16/35 حاكميت قانون
-0/61 31/73 كنترل فساد
منبع: بانك جهاني (2016)

واقعيت اين است كه يكي از حوزهها ي بسيار مهـم و حيـاتي كشـور كـه دچـار چـالش هـا و بحرانها ي فزاينده اي است و بايد براي حل معضلات آن تلاش هاي جدي صـورت گيـرد، نظـامبودجه بندي عمومي است. با بررسي مسائل و چالش ها ي نظام بودجه بندي كشور، معضلاتي بـروزمي كنند كه عبارتاند از: فقدان شفافيت عمليات دولت؛ عدم مرزبندي مشخص بين قواي سه گانه در مراوده با يكديگر در فراگرد بودجه بندي؛ بي توجهي به كار كارشناسي و فقدان رويكـرد علمـيدر فراگرد بودجه بندي ؛ بي توجهي به تـأثيرات بلندمـدت اقـدامات دولـت؛ فقـدان منـابع انسـاني متخصص؛ سياسي كاري و لابي گري در تخصيص منابع؛ قوانين و مقررات ضـعيف و ناكارآمـد درنظام بودجه بندي؛ قديمي بودن روش هاي بودجه بندي؛ عدم ارتباط بودجهها ي سالانه با چشم انداز و اهداف بالادستي؛ جابهجايي اعتبارات عمراني؛ بي توجهي بـه گـزارش هـا ي نهادهـاي نظـارتي؛وابستگي بودجة كشور به منابع نفتي و شكل گيري دولت رانتير؛ نظارت نامناسب يا فقدان نظارت بر كار دستگاهها ي دولتي و در نهايت حجم بسيار زياد دولت و بودجه جاري (كه 90 درصد بودجة كشور را تشكيل مي دهد)؛ با تأمل بر اين ويژگي هاي نظام بودجه بندي كشور، ملاحظه مـيشـودكه اين حوزه به بررسي و كار علمي بيشتر براي حل معضلات نياز دارد.
با مطالعة ادبيات نظري مربوطه، ملاحظه مي شود كه برخي پژوهشگران به ارتباط بين بودجه و حكمراني خوب اشاره نموده اند (پورعزت و طاهري عطار، 1389؛ شياوو و دانيل توماسي، 2010؛ اوسيسيوما، 2013؛ هيوك، 2013؛ فابز، 1999؛ سازمان ملل، 2007؛ ليتوينچنكو، 2014) و برآننـد كه راه حل اصلي و اساسي بحران توسعه را فقط ميتوان در بودجه خـوب جسـتوجـو كـرد كـهبدون حكمراني خوب امكان پذير نخواهد بود. چرا كه مقدمة شكل گيري حكمراني خوب، داشـتنبودجة خوب است؛ ضمن اين كه داشتن بودجة خوب مي تواند كيفيت حكمراني خوب را افـزايشدهد (شكل 1). بنابراين اگر دولتي ادعا كند كه داراي حكمراني خوب است، مي توان بـا ملاحظـة نظام بودجهبندي آن، دربارة صحت و سقم اين ادعا، اظهار نظر كرد (اگبايد و آگبود، 2012؛ شـاه،2007؛ آذر و اميرخاني، 1390؛ كاردوس، 2014).

شكل

1
.
بودج

ارتباط
ة

خوب

حكمراني

با

خوب

منبع
:
آگبود

و

اگبايد

)
2012
(
و

ويان
)
2010
(

بودجة

خوب

خوب

حكمراني

شكل

1

.

بودج

ارتباط

ة

خوب



قیمت: تومان


پاسخ دهید