Journal of Public Administration د دوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 8، شمارة 4 زمستان 1395 صص. 616- 591

طراحي و تبيين الگوي اثربخش نظام اداري ايران
حامد محمدي1، سيدمهدي الواني2، غلامرضا معمارزاده طهران3، ناصر حميدي4
چكيده: هدف مقالة حاضر، طراحي الگوي اثربخش نظام اداري ايران است و براي اين كار بـهالگوي مديريت دولتي شفريتز، راسل و بوريك و رويكرد بومشناسانه توجه شده است. اثربخشـيدر نوشتار حاضر به معناي تعيين ارزش بهينة چهار بعد مديريتي، سياسي، قـانوني و حرفـهاي در نظام اداري ايران است. پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي است و از لحاظ راهبرد، از دسـته پژوهشهاي پيمايشي به شمار ميرود و روش پژوهش از نوع تركيبـي اسـت. بـراي جمـع آوري داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفي به منظور شناسايي و كسب نظر خبرگـان بهـره بـرده شـده است. همچنين به منظور شناسايي ادراك مديران از پرسشنامه و براي تحليل داده ها نيز از منطق فازي استفاده شده است. نتايج بيان كنندة آن است كه بين وضع موجود و مطلوب ابعاد مديريتي، حرفه اي و سياسي، اختلاف معناداري وجـود دارد و بـين وضـع موجـود و مطلـوب بعـد قـانونياختلاف معناداري مشاهده نميشود.

واژه هاي كليدي: بعد حرفهاي، بعد سياسي، بعد قانوني، بعد مديريتي، نظام اداري.

دانشجوي دكتري مديريت دولتي، دانشكدة مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران
استاد گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران
دانشيار گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران
دانشيار گروه مديريت صنعتي، دانشكدة مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 27/05/1395
تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 23/08/1395
نوي سندة مسئول مقاله: حامد محمديE-mail: Mohammadi.h.16@gmail.com
مقدمه
مديريت دولتي در بسياري از كشورها، بخش حياتي حكومت محسوب مي شود (جريسات، 2010:
616) كه كارآمدي آن در بقاي تمدن هـا و ناكارآمـدي آن در زوال تمـدن هـا نقـش مهمـي دارد
(فرازمند، 2002). در عرصة مديريت دولتي، اجراي قانون به مراتـب از تـدوين آن دشـوارتر اسـت
(ويلسون، 1887) و آنچه قانون اساسي به عنوان اصول كلي ارادة امور جامعـه در خـود جـاي دادهاست، بدون وجود يك نظام اداري اثربخش اهميتي نخواهد داشت. بوروكراسي اغلـب بـه عنـوانبيماري اي كه سازمان هاي بزرگ به آن مبتلا هستند، تلقي مـي شـود (بالـه ، 1999: 190). نظـاماداري كشورهاي در حال توسعه كارآمد نيست و نارسايي هايي دارد كه فرايند توسـعه را در عمـلدچار چالش كرده است (الواني و سلطاني عربشاهي، 1378: 372). نظام اداري موجود در ايران نيز كارآمد نبوده و مانع جدي براي توسعه است (الواني، 1378؛ دانايي فرد، 1391؛ فقيهـي و دانـاييفرد، 1385). در اين رابطه، آمارهاي ارائه شده توسط بانك جهاني (2011) در خصـوص وضـعيتكشورهاي مختلف در شاخص حكمراني، قابل تأمل است. با مراجعه به اطلاعـات بانـك جهـانيمشاهده مي شود كه نه تنها در وضعيت شاخص هاي حكمراني در ايـران بهبـودي حاصـل نشـده، بلكه در همة شاخص ها وضعيت بدتر شـده اسـت. در سـال 2011 جمهـوري اسـلامي ايـران درشاخص پاسخگويي رقم 5/6، در شاخص ثبات سياسي 8/7، در شاخص اثربخشـي دولـت 39، در شاخص كيفيت مقررات دولت و نظام اداري 5/2، در شاخص حاكميـت قـانون 20 و در شـاخصكنترل فساد رقم 5/19 را به خود اختصاص داده است (قلي پور، 1394: 618-595). تدوين سـندچشم انداز بيست سالة كشور، گامي مهم در مسير توسعه محسوب مـي شـود ، امـا تعيـين الزامـاتاجرايي از نگراني هاي جدي براي تحقق آن است. چشم انداز 1404 زماني تحقق خواهد يافت كه الگوي نظام اداريِ اثربخشي تعريف و پياده سازي شود (دانايي فرد، 1391 ؛ رهنورد، 1390). هـيچنظام اداري به آساني قادر به مقابله با تمام مسائل نيست و نظام اداري كشـورها بـراي مقابلـه بـامسائل به تغيير در سياست هاي عمومي نياز دارد (مونتگومري، 2006: 340). بنـابراين ، بهبـود درنظام اداري هنگامي رخ خواهد داد كه مسائل به صورت تركيبي بررسي و مطالعه شـوند . رويكـردتركيبي به اين معناست كه روي تمام مسائل فراروي نظام اداري مثـل ابعـاد مختلـف مـديريتي، سياسي، قانوني، حرفه اي و فرهنگي مطالعه شود و با تجزيه و تحليل مسائل از طريق ايـن ابعـاد، سياست هاي مؤثري را به منظور ارائة خدمات عمومي و بهبود ظرفيت اداري، تبيين كرد. كارايي و اثربخشي مديريت دولتي در گروي تحكيم حلقه هاي ضعيف آن است و يكي از ايـن حلقـه هـايضعيف در سازمان دولت، نبـودن الگـوي اثـربخش نظـام اداري اسـت. طبـق نظريـة اقتضـايي، هيچ وقت الگوي نظام اداري بهتريني وجود ندارد و شناخت الگوي نظام اداري اثـربخش تنهـا درپرتو تعيين ارزش يا حد بهينة ابعاد مؤثر بر آن است. در همين رابطه، مسئلة اصلي تحقيق حاضـرطراحي الگوي اثربخش نظـام اداري از ابعـاد مـديريتي، سياسـي ، قـانوني و حرفـه اي در پرتـويارزش هاي حاكم بر جامعة ايران است. چهار بعد مديريتي، سياسي، قـانوني و حرفـه اي بـه عنـوانسازه هاي اصلي الگوي اثربخش نظام اداري ايران، مي تواند متأثر از انواعي از عقلانيت هـا باشـد.
اسنلن (2002) از چهار نوع عقلانيـت اقتصـادي، سياسـي ، قـانوني و حرفـه اي نـام مـي بـرد كـهسياست هاي دولت را تحت تأثير قرار مي دهند (دانايي فرد، 1393: 38). بنابراين، مـي تـوان ابعـادمديريتي، سياسي، قانوني و حرفه اي را به ترتيـب معـادل چهـار عقلانيـت اقتصـادي (مـديريتي )، سياسي، قانوني و حرفه اي قلمداد كرد. در حال حاضـر ، نظريـه يـا الگـوي اثـربخش نظـام اداريمتناسب با شرايط بومي كشور وجود ندارد تا به تبيين ابعاد مؤثر بر نظام اداري بپردازد و وضـعيتحاكم بر نظام اداري كشور را در نگاه كلان تر و با نظرية علمي مطالعـه و كنكـاش كنـد . الگـويپژوهش حاضر، خط مشي گذاران و كارگزاران دولتي را ياري مي دهد تا دانـش ، آگـاهي و شـناختخود را در راستاي بهبود اثربخشي نظام اداري ايران ارتقا دهنـد . همچنـين ، ايـن الگـو مـي توانـدموجب كسب مزيت رقابتي ملي و بين المللي (هيوز، 1998) براي كشور شـود . از ديـدگاه علمـي ، پژوهشگران، خط مشي گذاران و كارگزاران دولتي مي توانند از نتـايج ايـن پـژوهش هماننـد سـايرمتون پژوهشي، بهره برداري كنند. در باب طراحي الگوي اثربخش نظام اداري، پژوهش هاي كافي در كشور انجام نشده است و از اين جنبه، پژوهش حاضر پژوهشي تـازه اسـت و مـي توانـد خـلأتحقيقاتي در نظام اداري كشور را اندكي جبران كند.
پيشينة پژوهش
از ديد نظري، مديريت دولتي رشته اي علمي و دانشگاهي است كه جنبه هـاي مختلفـي داشـته و
بيان كنندة حقايق بي شماري است. وجود تنوع در تئوري و عمل مديريت دولتي بـه شـكلگيـريرويكردهاي گوناگوني در اين رشته منجر شده است و نويسندگان مختلف بهگونه اي متفـاوت آنرا توصيف كرده اند. در حوزة ادارة امور عمومي قبل از اينكه مسائل اقتصادي مطرح باشد، مسـ ائل سياسي مطرح است (والدو، 1975). در اين رابطـه ، انديشـمنداني همچـون روزنبلـوم (1989) بـهكاراتر كردن نظام اداري بر جنبههاي اقتصادي، سياسي و حقوقي تأكيـد كـرده انـد و پـس از آن، شفريتز، راسل و بوريك (2000) براي كارآمدي بيشتر نظام اداري، جنبـة حرفـه اي را بـه الگـويروزنبلوم افزودند كه تصوير كاملتري از مديريت دولتي ارائه مي دهد. براي حفظ جايگاه مـديريتدولتي، توجه به تمام اين رويكردها ضروري است و تركيب مناسبي از اين چهـار رويكـرد، باعـثاثربخشي مديريت دولتي در تحقق اهدافش، خواهد بود. مفهوم اثربخشي (ويلكـوكس ، 2001) در مطالعة حاضر، به معناي تعيين ارزش بهينة چهار بعـد مـديريتي، سياسـي ، قـانوني و حرفـهاي در وضعيت موجود و مطلوب در نظام اداري ايران است. در هر نظام اداري، اين چهار بعد نمي تواننـدداراي وزن و ارزش يكسان باشند و همواره بايد ارزش بهينة اين چهار بعد مد نظر قرار گيـرد . در پژوهش حاضر، هر يك از ابعاد چهارگانه بر اساس مؤلفه هايي به شرح جدول 1 سنجش شده اند.
جدول 1. مؤلفه هاي تحقيق به تفكيك ابعاد چهارگانه
منبع مؤلفه ابعاد
تودارو (1994)، جانستون و كلارك (1982)، برايسون (1988)، مك گوان (1984) برنامهريزي

مديريتي

مديريتي

وايت (1948)، گيوليك (1937)، الواني و شريف زاده (1379) سازماندهي كريستوفلي (2010)، تيل و لي يو (2002)، واكسين و بتمن (2009) نظارت و ارزيابي الواني و شريفزاده (1379)، حقيقي (1384)، سازمان مديريت و برنامه ريزي (1384) فناوري مديريتي آرمسترانگ (2008)، آليسون (1982)، كارتر و كيتز(2007)، واكسين و بتمن (2009)، يانگ (1998)، هيز و سوا ( 2005)، دالي (2005)، ريشر (1999)، آزلكـوان و پركينـز
(2009)
مديريت منابع انساني هيوز (1380)، فرازمند (2001)، فقيهي (1380) پاسخگويي

سياسي

سياسي

آلموند و پاول (1978)، آرم و ليبيت (1376)، دنهارت (1999)، عالم (1386) جامعهپذيري سياسي دنهارت (1999)، وينسنت (1387)، استو (1992)، هدي (2001) حاكميت كثرتگرا رابينسون (2004)، بانك جهاني (2004)، اولكان ( 2007)، شيهو (2004) ارتقاي سلامت نظام اداري واسو (1997)، برنامة توسعه سازمان ملـل متحـد ( 2003)، پوتنـام (2000)، دنهـارت (1999)، كلاپر (1996)، دنهارت و دنهارت (2000)، دبزينسكيز (1997)
توسعة مشاركت عمومي فرازمند (2009)، روزنبلوم (1995)، پوتنام (1995)، دنهارت (1999)، بورگن (2007) ايجاد اعتماد عمومي آرجيرياديس (2006)، استو (1992)، روزنبلوم و ريني (2010)، كلينجر (2003) دادرسي اداري

قانوني

قانوني

كرناگان (2000)، هوپ (2009)، جانسون و مينرز (2000)، حقيقي (1384) حاكميت قانون بري (2000)، استو (1992)، كول و پارستون (2006) رعايت حقوق سياسي افراد روزنبلوم (1989)، هدي (2001)، ويلسون (1887)، دنهارت و دنهارت (2000) صيانت از حقوق مردم
كرگ و ويليامز (2007)، روزنبلوم و ريني (2010) الزامات قانوني بر رفتارهايشغلي مارتينو (2009)، كاير (2007)، كرناگان (2000)، دنهارت و دنهارت (2000) اخلاق حرفهاي

حرفه

اي

حرفه



قیمت: تومان


پاسخ دهید