Journal of Public Administration ددوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 8، شمارة 2 تابستان 1395 ص. 372- 349

بررسي و شناسايي مشكلات تدوين لايحة تفريغ بودجه
غلام حسين نيكوكار1، فرزانه جلالي2، مهديه فلاح هروي3، بيتا مشايخي4
چكيده: براساس اصل 55 قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران، ضـروري اسـت ديـوانمحاسبات كشور به منظور حسن اجراي نظارت و كنترل فعاليت هاي مالي دولت، »گزارش تفريـغبودجه« تهيه كند. بررسي به عمل آمده نشان مي دهد طي 105 سال بودجه ريزي قانوني در كشور ايران، قوة مجريه نتوانسته است لايحة تفريغ بودجه را به موقـع تهيـه، تنظـيم و تقـديم ديـوانمحاسبات عمومي و قوة مقننه كند. در پژوهش حاضر قصد داريم مشكلات تدوين اين لايحه را بررسي كنيم. تحقيق حاضر با استفاده از روش تحليل محتواي مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته بـامتخصصان و خبرگان حوزة حسابداري و بودجه در ايران صورت گرفتـه اسـت. عوامـل يادشـدهبه ترتيب فراواني از موضوع لايحه و قانون بودجه، مسائل دستگاه هـاي اجرايـي، مفهـوم تفريـغبودجه، مسائل قانوني، مشكلات حسابداري دولتي، مسائل موجود در ديوان محاسبات، چالش هـاو مفاهيم رفتاري و محيطي و مسئلة تحقيق و تخصص، ريشه گرفته اند.

واژه هاي كليدي: بودجه، چالش هاي لايحة تفريغ بودجه، لايحة بودجه، لايحة تفريغ بودجه.

دانشيار مديريت منابع انساني، دانشگاه امام حسين (ع)، تهران، ايران
دانشجوي دكتري حسابداري، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، ايران
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت سازمان هاي دولتي گـرايش مـالي و اقتصـادي، دانشـكدة مـديريت، دانشـگاهتهران، ايران
دانشيار گروه حسابداري، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 21/10/1394 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 25/03/1395 نويسندة مسئول مقاله: مهديه فلاح هروي E-mail: mahdieh.heravi@ut.ac.ir
مقدمه
بودجه، بيان كمي برنامه هاست و اهداف برنامهها با ارقام بودجهاي تعبير و تفسير مي شود. به بيـانديگر، بودجه را ميتوان علم و هنر تخصيص منابع محدود براي رفع نيازهاي نامحدود تلقي كرد.
بودجه نوعي پيش بيني و تأمين منابع مالي لازم براي اجراي عمليات و فعاليتها به منظور تحقـقاهداف از پيش تعيين شده است؛ ابزاري براي رشد و توسعة اقتصادي، عدالت اقتصادي و اجتماعي و توزيع (توليد كالا و خدمات رفاهي) با توجه به نياز افراد جامعه است (ابراهيمي نـژاد و فـرج ونـد،1392). همچنين مي توان گفت كه بودجة دولت مركز ثقل خط مشي عمومي و دورنمـاي توسـعةهر كشور است (آذر و اميرخاني، 1391: 40).
به طور كلي، بودجه سه نقش ايفا مي كند: نقش مديريتي (براي تأمين كالا و خدمات عمومي)، نقش اجتماعي (ايجاد عدالت اجتماعي، فقرزدايي و كم كردن فاصلة طبقـاتي) و نقـش اقتصـادي(رشد و توسعة اقتصادي از طريق حجم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي و موازنـه يـا ثبـاتاقتصادي به كمك موازنة عرضه و تقاضاي كل). هرسال، دولت تحقق اين نقش هاي كليدي را از طريق سياست ها و خط مشيهاي اجرايي بودجه اي مندرج در بخشنامة بودجة دولتي امكـان پـذير ميكند. اين خط مشي هاي اجرايي بايد با خط مشيهاي كلاني همسو باشد كه قوة مقننه آن را به قوة مجريه ابلاغ مي كند. يكي از ابزارهاي اساسي براي بررسي تحقق اين نقش ها، لايحة تفريـغبودجه است كه بايد دولت آن را از طريق وزير دارايي و امور اقتصادي بـهموقـع تـدوين و تقـديمديوان محاسبات عمومي كند تا بستر و زمينة نظارت اداري (مالي و عملياتي) را در مرحلة نخست براي قوة مجريه و سپس نظارت پارلماني و قضايي را براي قوة مقننه فراهم آورد (گزارش تفريـغبودجه از سوي ديوان محاسبات عمومي و قانون تفريغ بودجه از طريق مجلس شوراي اسلامي).
تدوين لايحة تفريغ بودجه (خلاصة عملكرد مالي دولت) موجـب افـزايش پاسـخ گـويي قـوة
مجريه به قوة مقننه ميشود كه از يك سو روابط دولت با پارلمان را تقويـت مـيكنـد و از سـويديگر به تقويت روابط دولت با مردم مي انجامد. بررسي به عمل آمده گوياي اين واقعيت اسـت كـهطي 105 سال بودجهريزي قانوني در ايران، قوة مجريه نتوانسته است بهموقع لايحة تفريغ بودجه را تهيه، تنظيم و تقديم ديوان محاسبات عمومي و قوة مقننه كند و پاسخگويي لازم را ندارد.
انقلاب مشروطيت در سال 1285 (ش) به وقوع پيوست و نخستين قانون محاسـبات عمـوميكشور در سال 1290 (ش) به تصويب قوة مقننه رسيد. دولت نخستين لايحة بودجه را در همـينسال براي بررسي و تصويب، تقديم مجلس شوراي ملي كرد. براساس قانون محاسـبات عمـوميكشور، دولت موظف است خلاصة عملكرد مالي (لايحة تفريغ بودجه) هر سال را تا دي ماه سـالبعد تقديم قوة مقننه كند تا هم ديوان محاسبات عمومي فرصت كافي براي تدوين گزارش تفريغ بودجه و تقديم آن به قوة مقننه را داشته باشد و هم پارلمان بتواند در زمان مناسب، گزارش تفريغ و تبديل آن به قانون تفريغ بودجه را بررسي و تأييد كند. متأسفانه، لايحة تفريغ بودجه بـه موقـعتقديم قوة قانون گذاري نمي شود و از نظر تعداد، بسيار كمتر از 104 مورد اسـت . موضـوع بعـد ازانقلاب، از نظر زماني به ويژه در سال هاي اخير پيگيري شد، امـا هنـوز بـا وضـع مطلـوب فاصـلةزيادي دارد. قوة مجريه از طريق لايحة تفريغ بودجه، چگونگي اجراي بودجه، چگـونگي رسـيدنبه اهداف بودجه اي هر سال و اطلاعات مختص به آن را به اطلاع نماينـدگان مـردم در مجلـسشوراي اسلامي مي رساند و اطلاعات تهيه شده از سوي دولت به ديوان محاسبات عمومي كشـوركه در واقع حسابرس مستقل قوة مقننه است، ارسال مي شود و ديوان محاسبات هم اين اطلاعات را بررسي كرده و نتيجة حسابرسي خود را با عنوان »گزارش تفريـغ بودجـه« تقـديم قـوة مقننـهميكند.
با توجه به اهميت و نقش بودجه و لايحة تفريـغ بودجـه، هـدف تحقيـق حاضـر، بررسـي وشناسايي مشكلات تدوين لايحة تفريغ بودجه است تا با مشخص شدن اين مشكلات و اقدام بـهرفع آنها، قوة مجريه بتواند به موقع و با مطلوبيت لازم از لحاظ كمي و كيفي، لايحة تفريغ بودجه را تنظيم كند و با افزايش پاسخگويي مثبت به قوة مقننه، رفاه و عدالت اجتماعي، رشـد و توسـعةاقتصادي را براي جمهوري اسلامي ايران ممكن سازد.
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليل محتوا اجرا شده است. بـدين منظـور ، مصـاحبه هـاينيمه ساختار يافته با متخصصان و خبرگان حوزة حسابداري دولتي و بودجـه بـه كمـك روش هـاي تحليل محتوا تلخيص، طبقه بندي و گزارش شـدند. بـه منظـور كـد گـذاري داده هـا از نسـخة 10 نرم افزار MAXQDA استفاده شد و كدهاي به دست آمده از متـون ، در نـرم افـزار اكسـل نسـخة2013 تجزيه و تحليل شدند. از نتايج تحقيق چنين برمي آيد كه مشـكلات، چـالش هـا و عوامـلپيش روي تدوين لايحة تفريغ بودجه به ترتيب فراواني از موضوع لايحه و قانون بودجـه، مسـائلدستگاه هاي اجرايي، مفهوم تفريغ بودجه، مسائل قـانوني ، مشـكلات حسـابداري دولتـي، مسـائلموجود در ديوان محاسبات، چالش ها و مفاهيم رفتاري و محيطي، و مسـئلة تحقيـق و تخصـصريشه گرفته اند.
در ادامة مقاله به تعريف لايحة تفريغ بودجه، سابقه و مراحل تنظـيم ، اهميـت و هـدف هـايتفريغ بودجه، روش شناسي پژوهش، تجزيه و تحليـل يافتـه هـا و در آخـر بحـث و نتيجـه گيـريپرداخته خواهد شد.

پيشينة نظري پژوهش لايحة تفريغ بودجه
كلمة تفريغ در لغت به معناي فارغ شدن است و منظور از تفريغ بودجه، ارائه و بررسي حساب هـايدولت طبق بودجه و برنامة مصوب يا در واقع، حسابرسي كلي عمليات مالي دولت توسط قوة مقننه از طريق تطبيق عمليات انجام شده با هدف ها و برنامههاي پيش بيني شده است. در حقيقت، نظارت پارلماني در پايان سال مالي از طريق رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه اعمال مـي شـود (قـديريمقدم و بقائي راوي، 1386).
مرحلة تفريغ بودجه شامل نظارت هيئت ناظران يـا نهـادي مشـاب ه بـر اسـناد نهـايي بودجـهمي شود. اين هيئت تطابق اسناد يادشده با آنچه قانونگذاران تصويب كرده اند را بررسي مـي كنـ د (آذر و اميرخاني، 1391: 10). بنابراين، نظارت و كنترل بودجه به لحاظ صحت عمليـات اجرايـي وانطباق آن با اهداف و برنامه ها، مأموريتي است كه از طرف قوة مقننه به دولت محول شده اسـتو بايد درست انجام شود. نظارتي كه در آغاز ديوان محاسبات مجلس به طور غيرمستقيم و پس از آن با رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه بهطور مستقيم انجام ميدهد، بدين علت است كه درنهايت نظارت قضايي و پارلماني را پديد آورد. از سوي ديگر، دولت نيز به سـبب وسـعتي كـه دارد، بايـداطمينان يابد آنچه اعضايش انجام مي دهند در جهت اهداف و برنامه ها ست. اين الزام نيز نظـارتاداري و عملياتي دولت بر خود و كاركنانش را مطرح ميكند (الماسي و اشرف پور، 1392).
در راستاي اين هدف، دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي، قانون بودجة كل كشور را اجرا مي كنند و گزارش اجراي بودجه كه همان عملكرد مالي دولت است را با عنوان »صـورت حسـابعملكرد بودجة سالانة كشور« به ديوان محاسبات مي فرستند. ديوان محاسـبات مكلـف اسـت بـابررسي حساب ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكـرد سـالانة بودجـه ، بـه تهيـة گزارش تفريغ بودجه بپردازد و به انضمام نظارت خود آن را به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند و هر نوع تخلف از قانون بودجه را رسيدگي نمايد (سـجادي و جـامعي ، 1382). بنـابراين، تفريـغبودجه نتيجة نهايي نظارت بعد از خرج يا به نوعي حسابرسي كل عمليات مالي دولت اسـت. ايـنحسابرسي در راستاي نشـان دادن درجـة تطبيـق عمليـاتي اسـت كـه دولـت بـر مبنـاي مقـرراتپيش بيني شده انجام ميدهد و همزمان ابزار نظارت قوة مقننـه نسـبت بـه دخـل و خـرج كشـورمحسوب مي شود (الماسي و اشرف پور، 1392). گزارش تفريغ بودجه شـامل تحليـل تبصـره هـايبودجه، رديفهاي درآمدي، رديف اعتبارات و بودجة شركت هاي دولتـي بـه طـور كمـي و كيفـي، همراه با اظهار نظر دربارة ضعف ها و قوت هاي عملكرد مالي دستگاه هاي اجرايي اسـت (عباسـي، 1394).
تفريغ بودجه بهمثابة پاسخگويي مالي دولت
ارتباط ميان پاسخگويي و عملكرد، مملو از تنش، ابهام و تناقض است؛ مسئوليت بيشـتر در قبـالعملكرد، الزاماً به پاسخگويي بيشتر در برابـر عملكـرد منجـر نمـي شـود (كريستنسـن و ليگريـد،2012). پاسخگويي مالي به اين معناست كه مسئولان و صاحبان قدرت به اين سـؤال هـا جـوابدهند: بودجه را كجا خرج كرده اند؟ با انجام هزينه ها و اعمال مقـررات چـه عملكردهـا و نتـايجيبه دست آورده اند و اين نتايج چه منافعي براي مردم و اقتصـاد كـلان ايجـاد كـرده اسـت؟ پاسـخنادرست و ناقص به اين سؤال ها، به معناي تضييع حقوق عمومي است و مـي توانـد جـرم باشـد وموجب عزل و بركناري مسئولان شود (عباسي، 1393 ). ساختار پاسخگويي بايد سهسطحي باشد؛ پاسخگويي مقامات سياسي و كشوري به يكديگر، پاسخگويي در درون دولت و پاسـخگويي بـيندولت و قوة مقننه. دولت مسئول پاسخگويي مقامات دولتي است و جواب گو نبـودن آنهـا موجـببي قانوني و بي عدالتي مي شود. پاسخگويي طي سلسله مراتب اداري بايد هم به طـور افقـي و هـمبه طور عمودي باشد. پاسخگويي به اعمال مجازات محدود نمي شـود؛ زيـرا اگـر هـدف اصـلي ازپاسخگويي مجازات باشد، نظام اداري در تصميم گيري هاي خود از ريسك كـردن دوري مـي كنـد(عباسي، 1393 ).
كنترل بودجه اي راهي به سوي تفريغ بودجه
كنترل بودجه اي فراگرد تحقق بودجه هاي مرتبط با فعاليت هاي مختلف و مقايسة ارقام بودجه شده با عملكرد واقعي براي رسيدن به انحرافات (در صورت وجود) است (پرياسـمي، 2010). راهنمـايIBP1 (همكاري بـين المللـي بودجـه) در تجزيـه و تحليـل بودجـه (2001)، فهرسـت مفيـدي از مشكلات رايج در زمينة فرايندهاي بودجة كشورهاي در حال توسعه فراهم ميكند كه موارد زير را شامل مي شود (نورتن و السون، 2002):
مشكلات ساخت دقيق طرح هاي اقتصاد كلان بـا توجـه بـه آسـيب پـذيري در مقابـلشوك هاي خارجي و وابستگي به سيستم هاي درآمد متغير؛
استقلال نداشتن از نظر كنترل سياسي وظيفة حسابرسي؛
كمبود داده هاي بودجه اي صحيح؛
نداشتن اطلاعات در روند اجتماعي ـ اقتصادي؛
ضـعف قـوة مقننـه در پاسـخگو قـراردادن قـوة مجريـه بـ هدليـل كمبـود اطلاعـات ومهارتهاي فني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Budget Partnership: www.internationalbudget.org
كنترل بودجهاي به هر رويكـرد مـديريتي اي اشـاره دارد كـه شـامل تعيـين برخـي اهـداف،اندازه گيري منظم انحراف هاي ميان اهداف اصلي و نتايج واقعي و انگيزه دادن به افراد بـه منظـوركاهش آن انحراف ها باشد (عبداﷲ، 2008).
نمونه اي از تفريغ بودجه در ساير كشورهاـ تفريغ بودجه در ژاپن
در ژاپن، ديوان محاسبات نهادي مستقل از قواي سه گانه است. ايـن نهـاد در پايـان سـال مـاليضمن جمعآوري عملكرد حساب هاي دستگاه هاي دولتي، گزارش جامعي تهيه مي كند و از طريق دولت به مجلس ارائه مي دهد. ديوان محاسبات از وضعيت دارايي هاي منقول و غيرمنقـول دولـتگزارشي تهيه مي كند و حساب استهلاك اموال و دارايي هاي ثابـت دولـت را نگـه مـي دارد. ايـنديوان صرفاً حسابرسي مالي انجام نمي دهد، بلكه علاوه بر رسيدگي هزينه ها طبق مقررات و اسناد ثبت شده و امضاهاي قانوني، به حسابرسي عملكرد نيز ميپردازد؛ يعني كارايي هزينه هاي دولتي و نتايج مصرف اعتبارات و ميزان مفيد بودن طرح ها را از لحاظ اقتصادي رسيدگي ميكنـد و دربـارةآن نظر ميدهد (عباسي، 1394 ).
سابقة تدوين لايحة تفريغ بودجه
ديوان محاسبات يكي از نهادهاي مهم برآمده از انقلاب مشروطه بود كه با هدف صيانت از منابع ثروت ملي كشور در مقابـل دسـت انـدازيهـا ي اربـاب قـدرت شـكل گرفـت. صـاحب نظـران ونظريه پردازاني كه پيش از انقلاب مشروطه دربارة لزوم اعمال اصلاحات يا انقلاب در ايران سخن مي گفتند، در كنار توجه به مسائل سياسي و فرهنگي، گوشة چشمي نيز به اصلاحات اقتصـادي ونظام مند شدن گردش مالي خزانة ملي نشان مي دادند. آنها در نطق هـا و رسـاله هـاي خـويش بـرضرورت تعيين و تشخيص رسيدگي به حساب دخل و خرج مملكت تأكيد ميكردنـد (مـرادي نيـا ، 1394). مشروطه خواهان يكي از دلايل مهم خود براي درگير شدن با نظم موجـود را فقـر خزانـةايران مي دانستند (مرادي نيا، 1394). بدين ترتيب يكي از اهداف انقلاب مشروطه، آن گونـه كـه درسه اصل قانون اساسي نيز تبلور يافت، سامان دادن به اوضاع مالي آشفته بود و براي اجـراي ايـن هدف، تشكيلاتي با نام »ديوان محاسـبات « تأسـيس كردنـد . ديـوان محاسـبات وظيفـه داشـتحساب هاي گذشته را به طور عام و حساب يك سال آخر سلطنت محمدعلي شاه را به طور خـاصرسيدگي كند و آنچه از تفريغ حساب ها باقي مي ماند را به خزانه بازگرداند (مرادي نيا، 1394).
قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي در 1357، تفريغ بودجه در قـانون اساسـي جايگـاهينداشت و به موجب مواد 78 و 79 قانون م. ع. مصوب 1349، وزارت دارايـي مكلـف بـود لايحـةتفريغ بودجة هر سال مالي را تا پايان آذر سال بعد تهيه كرده و به ديوان ارسال كنـد . ديـوان نيـزمكلف بود ظرف سه ماه لايحة يادشده را رسيدگي كند و عين لايحه را همراه نظرهاي خـود بـهدارايي برگرداند تا وزارت دارايي ظرف يك ماه لايحة تفريغ بودجه را بـه مجلـس شـوراي ملـي تقديم كند. بدين شكل محاسبات يك دورة مالي تصفيه و تفريغ مي شد. نخسـتين لايحـة تفريـغبودجه در سال 1336 و آخرين آن سال 1352 است.
امروزه نيز اصول حاكم بر امور اقتصادي و نظارت در قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـراناستوار است و بهويژه اصول 54 و 55 قانون اساسي بر احيا و تقويت نظامهاي كنترل مالي كشـورتأكيد دارد. اصل 54 قانون اساسي بر تشكيل ديوان محاسبات زير نظر مجلس شـوراي اسـلامياست؛ بنابراين به عنوان حسابرس مستقل دولـت فرمـان مـي دهـد و در اصـل 55 بـه وظـايف و مسئوليتهاي ديوان محاسبات كشور مي پردازد. به خصوص تأكيد مي كند كه براي حسن اجـراينظارت و كنترل فعاليتهاي مالي دولت بايد ديوان محاسبات كشور »گـزارش تفريـغ بودجـه« را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند (اسلامي بيدگلي، 1372).
مراحل تدوين لايحة تفريغ بودجه
در روال عادي، فعاليت هاي مالي كشور در بخش دولتي طي مراحل خاصي صورت مي پـذيرد. در جريان اين مراحل ابتدا دولت در هر سال لايحة بودجة كل كشور را براي سـال بعـد تهيـه و بـهمجلس شوراي اسلامي تقديم مي كند. اين »لايحه« پـس از بحـث و بررسـي و تعـديلات لازم، به صورت قانون بودجة كل كشور به تصويب مجلس ميرسد و براي اجرا به دولت ابلاغ مي شـود؛ سپس دولت، قانون بودجه و دستورات و ضوابط اجرايي آن را به تك تك سـازمان هـاي ذي ربـطابلاغ ميكند. در اين مرحله سازمان هاي مربوط موظفاند فعاليتهاي مالي خـود را در چـارچوبارقام مصوب بودجه انجام دهند و مراتب را در دفترهاي مالي خود ثبت كنند. همچنين، دستگاهها موظفاند صورت حسابهاي ماهانه و نهايي خود را در مهلتهاي مقرر در قـوانين مربـوط بـه آنتهيه كنند و نسخههاي آن را براي وزارت دارايـي و امـور اقتصـادي و ديـوان محاسـبات كشـوربفرستند. وزير امور اقتصاد و دارايي مسئوليت تهية لايحة تفريغ بودجه را دارد. اين كـار از طريـقمعاونت هزينه اي و ادارة كل تمركز حساب ها صورت مي گيرد؛ بدين ترتيب كه پس از جمـع آوري حساب هاي نهايي دستگاه هاي دولتي، »لايحة تفريغ بودجة كل كشـور « تهيـه مـيشـود . وقتـي لايحة تفريغ بودجة كل كشور در دولت تصويب شد، اين صورت حساب به ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. رياست ديوان محاسبات اين لايحه را بـه معاونـت فنـي و اداري مـي فرسـتد. ايـنمعاونت كه متشكل از حسابرسان قانوني و خارجي اسـت بـا بررسـيهـاي لازم و تطبيـق ارقـامصورت حساب عملكرد بودجة كل كشور با ارقام قانون بودجة كل كشور و رسـيدگي هـايي كـه ازعملكرد مالي دستگاه هاي ذي ربط ضمن سال به عمل آورده اسـت، گـزارش تفريـغ بودجـة كـلكشور را تهيه ميكند. پس از تصويب اين گزارش در هيئـت عمـومي ديـوان محاسـبات كشـور،رياست ديوان محاسبات آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي كنـد؛ سـپس گـزارش تفريـغبودجه از طريق »كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلـس شـوراي اسـلامي« در جلسه هاي علني مجلس شوراي اسلامي مطرح ميشود. پـس از تصـويب قـانون تفريـغ بودجـه، مخبر كميسيون ديوان محاسبات آن را قرائت مي كند و در روزنامة رسمي، زير نظر دادگستري به چاپ مي رسد. مراحل يادشده در شكل 1 نشان داده شده است.

سازمان

ها

فعاليت

انجام

بودجه

چارچوب

در

ها

دولت

بودجه

لايحة

تدوين

اسلامي

شوراي

مجلس

و

بررسي
بودجه

قانون

تصويب

دولت

سازمان

به

بودجه

قانون

ابلاغ

ها

اقتصادي

امور

وزارت

دارايي

و

بودجه

تفريغ

لايحة

تهية

دولت

بودجه

تفريغ

لايحة

تصويب

و

بررسي

كشور

محاسبات

ديوان

بودجه

تفريغ

گزارش

تهية

اسلامي

شوراي

مجلس

تفريغ

قانون

تصويب
بودجه

سازمان

ها

فعاليت

انجام



قیمت: تومان


پاسخ دهید