دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ميبد
دانشکده علوم انساني گروه حقوق
پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.)
گرايش: خصوصي
عنوان:
ماهيت و احکام دعواي اضافي در حقوق ايران
استاد راهنما
دکتر عبدالرضا برزگر
استاد مشاور
دکتر عبداله صديقيان
نگارش
منصور صنعتي
زمستان 1393

صورتجلسه

اصالت پايان نامه

تقديم به …
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگان به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که دراين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است .
به پاس قلب هاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند .
اين مجموعه را به پدر و مادر عزيزم تقديم مي کنم.

سپاسگزاري
با تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مايه ام جناب آقاي دکتر عبد الرضا برزگر که از محضر پر فيض راهنمايي ايشان، بهره ها برده ام و همچنين از استاد فرهيخته و فرزانه جناب آقاي دکتر عبداله صديقيان که با نکته هاي دلاويز و گفته هاي بلند، صحيفه هاي سخن را علم پرور نمود و زحمت مشاوره اين پايان نامه را بر عهده داشته اند و از کليه بزرگوراني که در نگارش اين پايان نامه من را ياري نمودند تقدير و تشکر مي نمايم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
1- مقدمه2
2ـ سوالات تحقيق3
3ـ اهداف تحقيق4
4ـ فرضيه هاي تحقيق4
5ـ پيشينه تحقيق)5
6ـ روش تحقيق5
فصل اول: کليات6
1-1- مبحث اول) مفهوم دعوي7
1-1-1- گفتار اول) مفهوم دعوي7
1-1-1-1- بند نخست)تعريف دعوي7
1-1-2- گفتار دوم) تمييز دعوي از مفاهيم مشابه9
1-1-2-1- بند اول) تمييز مفهوم دعوي از مفهوم حق طرح دعوي10
1-1-2-2- بند دوم) تمييز مفهوم دعوي از اقامه دعوي11
1-2- مبحث دوم) شرايط اقامه دعوا در حقوق ايران12
1-2-1- گفتار اول) شرايط عمومي اقامه دعوا12
1-2-1-1- بند اول) نفع13
1-2-1-2- بند دوم)سمت14
1-2-1-3- بند سوم) اهليت15
1-2-2- گفتار دوم) ساير شرايط اقامه دعوا16
1-2-2-1- بند اول) اقامه دعوا در مدت قانوني16
1-2-2-2- بند دوم) دعواي مختومه شمرده نباشد17
1-2-2-3- بند سوم) ساير شرايط18
1-3- مبحث سوم) مفهوم دعواي اضافي18
1-3-1- گفتار اول) تاريخچه دعاوي طاري19
1-3-2- گفتار دوم) تفکيک از ساير دعاوي21
1-3-3- گفتارسوم)تبيين جايگاه دعواي اضافي در حقوق ايران24
1-3-4- گفتار چهارم) تعريف دعواي اضافي27
1-3-4-1- بند اول) در لغت27
1-3-4-2- بند دوم) در اصطلاح حقوقي27
فصل دوم: مباني دعواي اضافي29
2-1- مبحث اول) مفهوم ادعاي جديد30
2-1-1- بند اول) به اعتبار تغيير سبب دعوا32
2-1-2- بند دوم) به اعتبار تغيير خواسته33
2-1-3- بند سوم) به اعتبار تغيير اصحاب دعوا33
2-2- مبحث دوم) بررسي تقابل دعواي اضافي با اصول دادرسي36
2-3- مبحث سوم ) مباني دعواي اضافي49
2-3-1- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا49
2-3-2- گفتار دوم) مصالح نظام قضايي51
فصل سوم: مصاديق دعواي اضافي و شرايط اقامه آن53
3-1- مبحث اول) مصاديق دعواي اضافي در حقوق ايران55
3-1-1- گفتار اول) مصاديق مربوط به خواسته دعوا55
3-1-1-1- بند اول) افزايش خواسته55
3-1-1-2- بند دوم) کاهش خواسته57
3-1-1-3- بند سوم) تغيير خواسته59
3-1-2- گفتار دوم) مصاديق مربوط به تغيير دعوا61
3-1-2-1- بند اول) تغيير درخواست61
3-1-2-2- بند دوم) تغيير نحوه دعوي63
3-1-2-3- بند سوم) دعاوي موضوع ماده 103 قانون آيين دادرسي66
3-2- مبحث دوم) شرايط اقامه و نحوه رسيدگي به دعواي اضافي68
3-2-1- گفتار اول) شرايط اقامه دعواي اضافي68
3-2-1-1- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعواي اصلي و اضافي68
3-2-1-2- بند دوم) مهلت اقامه دعواي اضافي72
3-2-2- گفتار دوم) نحوه رسيدگي به دعواي اضافي75
3-2-2-1- بند اول) تقديم دادخواست75
3-2-2-2- بند دوم) پرداخت هزينه دادرسي و ضمانت اجراي آن76
3-2-2-3- بند سوم) صدور راي و طرق شکايت از آن79
نتيجه گيري80
فهرست منابع82
چکيده:
بر اساس قانون آيين دادرسي، خواهان مي تواند در خواسته اوليه خود تغييراتي اعمال نمايد؛ اين اختيار در حقوق ما به دعواي اضافي مشهور مي باشد، بايد دانست که دعواي اضافي اگر چه در زمره دعاوي طاري قرار مي گيرد، اما در ميان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين در حالي است که در حقوق ساير کشورها مانند فرانسه و لبنان به اين دعوا اهميت قابل توجهي داده اند، مباني اين دعوا را بايد اصل جلوگيري از صدور احکام معارض و جلوگيري از اطاله دادرسي دانست، از طرف ديگر به نظر مي رسد دعواي اضافي در تقابل با اصل تغيير ناپذيري دعوا قرار دارد. زيرا بر اساس اين اصل هنگامي که دعوا اقامه شد و ثبات يافت، اصحاب دعوا ديگر نمي توانند در اين خصوص تغييراتي را اعمال نمايند، در حالي که مقنن در ماده 98 قانون جديد، صريحا موضعي خلاف اين اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرايط و احکام اين دعوي نيز بين حقوقدانان اختلاف زيادي وجود دارد، به نظر مي رسد آنچه را که بايد به عنوان جمع ديدگاه ها بيان داشت، دعواي اضافي اصولا نيازمند تقديم دادخواست مي باشد، بر همين اساس در صورتي که دادخواست تقديم شد هزينه دادرسي نيز بايد پرداخت گردد، البته در اين ميان بايد مواردي مثل تغيير نحوه دعوي را مجزا دانست و همه را به يک صورت رفتار نکرد، بايد دانست که عليرغم نظر مخالفي که وجود دارد، براي دعواي اضافي فقط مهلت تا پايان اولين جلسه دادرسي وجود خواهد داشت.

واژگان کليدي: دعوا، دعواي اضافي، اطاله دادرسي، دعاوي طاري

1- مقدمه
بيان مسأله
يکي از دعاوي طاري که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نويسندگان حقوقي قرار گرفته، دعواي اضافي است.برخلاف ساير دعاوي طاري(دعواي تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آيين دادرسي مدني تنها يک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پيدا کرده و در پاره‌اي از مهم‌ترين کتاب‌هاي آيين دادرسي به ذکر مثال‌هايي جهت توضيح مصاديق آن اکتفا شده است.بدين جهت، ابهامات و پرسش‌هاي بيشتري، در مقايسه با ساير دعاوي طاري، در مورد اين دعوي وجود دارد. (حسن زاده، مهدي، 1390، ص 2).
دعواي اضافي را بايد يکي از استثنائات اصل تغيير ناپذيري دعوا در حقوق ايران به شمار آورد. در حقيقت بر پايه اصل تغيير ناپذيري دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نيز شناخته مي شود: ضرورت عدالت در دادرسي، حل و فصل سريع اختلافات و احترام به حق دفاع ايجاب مي کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همين اساس اصولا طرفين و دادرسان نمي توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغيير داده و يا چارچوب آن را کاهش يا افزايش دهند.
در واقع، اين قاعده که با اصل تسلط طرفين بر قلمروء موضوعي دعوا ارتباط دارد و در رويارويي با اين اصل بهتر شناخته مي شود. طرفين بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولي هنگامي که دعوا ساختار خود را يافت و تثبيت شد اين ساختار تا انتهاي دادرسي بايد حفظ شود. ( غمامي و محسني، مجيد و حسن،1386،ص 154). بنابراين ماده 98 قانون آيين دادرسي مدني که به خواهان تحت شرايطي امکان انجام تغييراتي در دعوي خود را داده است را بايد استثنائي بر اين اصل دانست. در حقوق بسياري از کشورها به خواهان دعوي اجازه داده شده که بعد از تقديم دادخواست و اقامه دعوي، در صورت نياز مبادرت به تصحيح يا تغيير و تکميل ادعاهاي قبلي و اصلي خود بنمايد. در حقوق فرانسه، از اين اختيار تحت عنوان دعواي اضافي ياد شده که ماده 65 قانون آيين دادرسي مدني جديد اين کشور آن را به صراحت يکي از دعاوي طاري شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدني و تجاري مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدني اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدني لبنان هم با عنوان دعاوي اضافي”الطلبات الاضافيه”چنين اختياراتي را براي خواهان پيش بيني نموده اند. ( مولودي، محمد، 1381، ص2).
اما بايد گفت که دعواي اضافي در حقوق ايران ابهامات و ضعف هاي فراواني دارد. که نيازمند تحليل و بررسي است. در اين خصوص بايد گفت که دعواي اضافي در قانون دادرسي تنها در يک ماده ذيل فصل چهارم اين قانون که به جلسات دادرسي اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعواي اضافي نيز نامي نبرده است. بر همين اساس معلوم نيست دعواي اضافي بايد ذيل جلسات دادرسي بيان شود يا در فصل دعاوي طاري؟ اگر ماده 98 را دعواي اضافي و جزء دعاوي طاري محسوب داريم تحت چه شرايطي اين دعوا مي تواند اقامه شود؟ براي مثال آياي دعواي اضافي نيازمند تقديم دادخواست است؟ آيا دعواي اضافي در تقابل با اصل تغيير ناپذيري دعوا قرار دارد يا خير؟
2ـ سوالات تحقيق
الف) سوال اصلي
آيا دعواي اضافي در تقابل با اصل تغيير ناپذيري دعوا قرار دارد يا خير؟
ب) سوالات فرعي
1ـ آيا ماده 98 قانون آيين دادرسي در خصوص دعواي اضافي حصري بوده يا خير هر گونه تغيير احتمالي ديگري را تحت شرايطي مي توان به عنوان دعواي اضافي اقامه کرد؟
2ـ آيا اقامه دعواي اضافي مانند ساير دعاوي نيازمند شرايط اقامه دعوا و تقديم دادخواست است يا خير؟
3ـ آيا در قانون آيين دادرسي 1379 براي اقامه دعواي اضافي مهلتي تعيين گرديده است ؟
3ـ اهداف تحقيق
الف)هدف اصلي
تبيين جايگاه دعواي اضافي در قانون آيين دادرسي مدني ايران و بيان شرايط و احکام آن
ب) اهداف فرعي
1ـ تبيين محدوده ماده 98 قانون آيين دادرسي مدني.
2ـ تبيين دلايل و مصالحي که موجب شده قانونگذار اصل تغيير ناپذيري دعوا را ناديده انگارد.
3ـ تببين و تشريح نقايص و ناکارآمدي هاي مقررات قانون آيين دادرسي در خصوص دعواي اضافي.
4. تبيين راهکارها و تدابير جديد در خصوص برطرف کردن نقايص و ضعف هاي موجود قانون آيين دادرسي 1379 در خصوص دعواي اضافي.
4ـ فرضيه هاي تحقيق
1ـ به نظر مي رسد ماده 98 را بايد از لحاظ موقعيت جزو دعاوي طاري و در کنار ساير امور اتفاقي مطرح کرد و از حيث ماهيت نيز آن را دعواي اضافي که از سوي خواهان اقامه مي شود به شمار آورد
2ـ به نظر مي رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه 98 قانون آيين دادرسي ناشي از عدم چيدمان مناسب و رابطه منطقي بين فصول و مطالب قانون آيين دادرسي 1379 مي باشد.
3ـ به نظر مي رسد امکان دعواي اضافي در تقابل با اصل تغيير ناپذيري دعوا قرار دارد.
5ـ پيشينه تحقيق)
در اين خصوص بايد بگوييم که دعواي اضافي در حقوق ما و اصطلاحات رايج بين دکترين حقوقي چندان شناخته شده نيست. در واقع با توجه به اين که قانون آيين دادرسي تنها در ماده 98 و ذيل فصل چهارم که به جلسه دادرسي اختصاص دارد به بيان آن پرداخته، عنواني نيز براي آن بيان نکرده و در اين خصوص تعريفي نيز براي آن نيامده است. بر همين اساس حقوقدانان نيز اقوال مختلفي دارند.
برخي از آن ها در قسمت طواري دادرسي (امور اتفاقي)، برخي در ذيل جلسات دادرسي و برخي نيز در بحث اختيارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقي نيز بحث هاي اندکي در اين خصوص بيان شده است که از آن جمله مي توان مقاله دعواي اضافي اثر محمد مولودي در سال 1381، مقاله مهلت اقامه دعواي اضافي اثر مهدي حسن زاده در سال 1390، را بيان کرد. در کتب حقوقي هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضي از قسمت هاي اثر خود با توجه به ديدگاهشان مطالبي در اين خصوص بيان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونيازمند تحليل و بررسي بيشتري مي باشد.
6ـ روش تحقيق
در اين تحقيق از روش توصيفي ، اسنادي با تحليل محتوا استفاده خواهد شد.

فصل اول:
کليات

1-1- مبحث اول) مفهوم دعوي
فصل اول تحقيق را به کليات اختصاص مي دهيم. در اين فصل؛ لازم است؛ مفهوم دعوي و تفاوت آن با موارد مشابه را بيان کنيم، تا در مراحل بعدي که دعواي اضافي را مطرح مي کنيم؛ بتوانيم از منظر حقوقي آن را به عنوان يک نوع دعوا مطرح کرده و جزئيات امر را به تفصيل ارائه دهيم.
بر همين اساس، مبحث اول اين فصل را به بيان مفهوم دعوي اختصاص مي دهيم. مبحث دوم را نيز به بيان شرايط اقامه دعوا خواهيم پرداخت. لازم به ذکر است که آن چه که در اين فصل مي آيد؛ به عنوان شرايط عمومي اقامه دعوا در مورد دعواي اضافي نيز جريان خواهد داشت و به لحاظ قاعده عام خاص را پوشش مي دهد؛ در اين جا نيز مجري خواهد بود.
1-1-1- گفتار اول) مفهوم دعوي
1-1-1-1- بند نخست)تعريف دعوي
الف)تعريف لغوي دعوي
واژه دعوي؛ ريشه عربي دارد و اسم مصدر است؛ از ادعاء به معناي خواهاني و آن چه خواسته شده. (دهخدا،1372). اين لفظ در زبان عربي با تلفظ دعوي به کسره واو، دو معناي متفاوت از هم دارد که يکي به معناي ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و ديگري به معناي منازعه و اختلاف است .( کريمي، 1386). همچنين به معناي ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع، و دادخواهي آمده است (معين، 1375).
ب) تعريف اصطلاحي دعوي
دعوي در اصطلاح بين حقوقدانان و فقها به مفاهيم گوناگوني آمده است. به طرح خواسته در حضور قاضي شرعي و قانوني ( حاکم) براي اثبات حقي بر شخص ديگر دعوا گويند. همچنين از منازعه دو کس بر يک چيز نيز به دعوي تعبير کرده اند که دعوي به اين مفهوم بيشتر کاربرد عاميانه دارد.
اين اصطلاح هم در حقوق اسلامي و هم در حقوق موضوعه از ديرباز امري شناخته شده است. چنان که در متون فقهي اين موضوع تحت عناوين مستقل مورد بررسي قرار گرفته و شرايط آن بيان شده است و فقها در تعريف دعوي گفته اند ” دعوي عبارت از اخبار به حق به نفع خويش يا کسي که از سوي وي نمايندگي دارد، عليه کس ديگري در نزد حاکم است”. ( طاهري و انصاري، 1384).
دعوا عملي است که براي تثبيت حقي صورت مي گيرد، يعني حقي که مورد انکار يا تجاوز واقع شده باشد (متين دفتري، 1388). بر اين تعريف ايراد شده است که دامنه تعريف مزبور بسيار وسيع است و موارد تثبيت حق را نيز شامل مي شود (شمس، 1386). در جاي ديگر آمده است: حقي است که به موجب آن اشخاص مي توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمي بخواهند که به وسيله اجراي قانون از حقوقشان در مقابل ديگري حمايت شود (کاتوزيان، 1376). بر اين تعريف نيز همان ايراد قبلي وارد شده است. (همان).
و بر همين اساس دعوا را درسه مفهوم مختلف به كار برده است. مفهوم اخص : توانايي مدعي حق تضييع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن يا نبودن ادعا و ترتب آثار قانوني مربوطه است. مفهوم اعم: منازعه و اختلافي كه در مرجع رسيدگي مطرح شده وتحت رسيدگي بوده يا مي باشد.ادعا: ادعايي كه مطرح نشده يا به عنوان امري تبعي مطرح مي گردد. (شمس، 1386).
نظر ديگري در نقد اين تعاريف گفته است كه اين تعاريف چهره اي از حق طرح دعوا و اقامه آن دارند و با مفهوم دعوا متفاوت مي باشند. و دعوا را اين گونه تعريف كرده است: اخبار به حقي به نفع خود و به زيان ديگري. (کريمي، 1386). اين تعريف دقيقا مقابل تعريف قانوني اقرار قرار دارد و چندان تفصيلي از مفهوم دعوا ارائه نمي دهد.1
دکتر جعفر لنگرودي در کتاب مشهور ترمينولوژي حقوق از دعوي چند تعريف ارائه نموده اند از جمله: “ادعاء مدعي که دعوي به معني اخص است.” اگر دعوي مدعي به معني اعم کلمه فاقد جنبه کيفري و فاقد وصف مجرمانه باشد آن دعوي مدني يا اصطلاحاً حقوقي است و لزوماً بايد با دادخواست ادعاء شود و رسيدگي آن طبق قانون آيين دادرسي مدني و يا دادخواست انجام مي شود؛ دعاوي مربوط به چک نيز اعم از مدني و کيفري است. بنابراين بعضي از دعاوي چک با دادخواست و بعضاً با شکايت قابل پيگيري از سوي مدعي و قابل رسيدگي در دادگاه است و در هر صورت قابل پيگيري و اجراء در ادارة ثبت و اسناد مي باشد. (جعفري لنگرودي، 1387)
از منظر فقهي، در بين فقهاء، دعوا ادّعاي شخصي عليه شخصي ديگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا “مدّعي” يا “خواهان”، به طرف مقابل که دعوا عليه او اقامه شده “مدّعي عليه” يا “خوانده” و به حقّ مورد ادعا (مدّعي به) يا (خواسته)گويند که از عنوان ياد شده در باب قضاء بحث کرده‌اند. (النجفي، 1980). به نظر مي رسد که دعوي توانايي شخص براي اعاده حقوق از دست رفته خود باشد و تعريف آن در سه مفهوم اعم و اخص و ادعا کاربرد بهتري براي آن برساند
1-1-2- گفتار دوم) تمييز دعوي از مفاهيم مشابه
در اين گفتار لازم است دعوي را از مفاهيم مشابه آن تشخيص داد و براي درک بهتر، نبايد آن را با موارد مشابه خلط کرد. همان طور که خواهيم ديد بر هر يک از اين تعاريف، آثار حقوقي مستقلي بار مي شود که عدم تفيکک بين آن ها، سردرگمي اذهان حقوقي را در پي خواهد داشت.
1-1-2-1- بند اول) تمييز مفهوم دعوي از مفهوم حق طرح دعوي
الف) از لحاظ زمان
حق؛ واژه‌اي است که در معاني راست و درست و همچنين در معني “آن‌چه فرد يا پديده‌اي سزاواري آن را دارد” به کار مي‌رود. حق همچنين در زبان‌هاي شرقي اصطلاحآً به عنوان يکي از نام‌هاي خدا به کار مي‌رود. در دين‌هاي گوناگون واژه حق در معني آن‌چه پيروان آن دين يا فرقه به عنوان حقيقت مطلق و درستي محض در نظر مي‌گيرند استفاده مي‌شود، همچنين در اسلام کلمه حق از نامهاي نيکوي خداوند است.
از منظر فقهي، حق دعوا، حق اقامه دعوا عليه ديگري نزد حاکم شرع است. از آن در بابهايي نظير تجارت، دين، ايلاء و قضاء سخن گفته‌اند. به حق ثابت، براي مدّعي بر مدّعي‌ عليه که بر اثر آن وي مي‌تواند نزد حاکم شرع اقامه دعوا کند، حق دعوا گويند. حق دعوا همچون حق خيار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق مي‌گيرد. همچنين مصالحه جهت اسقاط آن في‌الجمله مشروعيت دارد؛ليکن برخي در سقوط آن با اسقاط؛ مانند اينکه مدّعي بگويد حق خودم را اسقاط کردم؛ اشکال کرده‌اند. (گلپايگاني، 1401). بايد دانست که دعوي از لحاظ زماني با مفهوم حق طرح دعوا متفاوت مي باشد، حق طرح دعوا، حقي مستمر است و در طول حيات فرد، براي وي وجود دارد، به اين معنا که شخص به محض تولد از چنين حقي متمتع مي شود اعم از اين که دعوايي وجود داشته باشد يا اين که دعوايي هنوز به وجود نيامده، حتي بعد از پايان دعوا نيز اين حق از بين نخواهد رفت، لکن دعوي امري حادث است، و در زماني ايجاد شده و در زماني ديگر از بين مي رود ( کريمي، 1386).

(ب) از لحاظ موضوع
موضوع حق طرح دعوا؛ حق است و اين حق در طول مدت حيات، ممکن است به طور ارادي يا غير ارادي و قهري، توام با دعوا به ديگري منتقل گردد، در حالي که موضوع دعوا، به معناي اعم واژه يک عمل يا واقعه حقوقي است که ممکن است قول، اخبار يا عمل باشد؛ (کريمي، 1386). بر همين اساس وقتي در اذهان حقوقي گفته مي شود که موضوع دعوا انتقال يافته است، تعبير اشتباه بکار رفته است و بايد موضوع حق طرح دعوا استعمال شود.
بنابراين، بطور معمول اگر مال يا حقي منتقل گردد ، انتقال گيرنده قائم مقام است. اما زماني كه موضوع حق طرح دعوي، در حين دادرسي منتقل ميگردد ، وضعيتي متفاوت دارد. قائم مقام از اعمال و اقدامات سابق ناقل اثر مي پذيرد. يعني حقوق سابق او را دارا و تعهدات سابق او را عهده دار ميشود. دادرسي ناظر به گذشته و حال و آينده است. با توجه به اين ويژگي، در مورد مقاطعي از دادرسي كه تا زمان انتقال طي شده باشد، انتقال گيرنده قائم مقام است؛ اما از زمان انتقال به بعد، منتقل اليه شخصي اصيل و داراي حقوق مستقل است. بنابراين اگر از طرف دادگاه به دادرسي دعوت نشود، حسب مورد ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث او ميسر است.
1-1-2-2- بند دوم) تمييز مفهوم دعوي از اقامه دعوي
الف) دعوي از نوع اخبار است نه انشاء
اخبار، اطلاع دادن از حوادث بيروني است، به گوني که نقل کننده آن چه را در عالم خارج اتفاق افتاده است خبر مي دهد. اما ايجاد يا ابراز معنا، مقابل اخبار را اِنشاء مي‌گويند. مشهور فقها انشاء را به ايجاد معنا با لفظ تعريف کرده‌اند، مانند ايجاد معناي فروختن با لفظ “بِعتُ” و خريدن با لفظ “اِشْتَريتُ”؛ ليکن برخي، آن را ابراز امر نفساني (معنا) دانسته‌اند (يزدي،1425). تفاوت انشاء با اِخبار اين است که جمله انشايي، در خارج مابازاء ندارد که با آن تطبيق داده شود. از اين رو، به صدق و کذب متّصف نمي‌گردد؛ امّا جمله خبري که در مقام خبر دادن از ثبوت يا نفي چيزي است گاه مطابق با واقع و گاه مخالف با آن است. از اين رو، به صدق و کذب متّصف مي‌شود. همچنين آمده است: نام گروهي از جملات است که بيان احساسات کند و دروغ را برنتابد (جعفري لنگرودي، 1379).
بايد دانست که دعوا، اخبار يه حق است و از اين رو قابل تصديق و تکذيب است اما اقامه دعوا نوعي استمداد و تقاضا است که به هيچ وجه قابل تصديق و تکذيب نمي باشد.( کريمي، 1386).
ب) طرفين دعوي و طرفين اقامه دعوي
در دعوي، به کسي که اخبار به حق به نفع خود و به ضرر ديگري مي کند، مدعي و به طرف مقابل مدعي عليه و به موضوع ادعا مدعي به گفته مي شود،اما هنگامي که دعوي در مراجع صالح اقامه گردد و اقامه دعوي صورت گيرد، به کسي که اقامه دعوا مي کند خواهان و به طرف مقابل خوانده وبه موضوع دعوا خواسته مي گويند ( کريمي، 1386 و حياتي، 1390 و واحدي، 1386).
1-2- مبحث دوم) شرايط اقامه دعوا در حقوق ايران
در اين مبحث، شرايط عام اقامه دعوا را بيان مي کنيم و مطالبي راکه لازم است به تفصيل ارائه مي دهيم. نکته اي که بايد به آن توجه گردد، آن است که تمامي مواردي که تحت عنوان قواعد عمومي آورده مي شود در خصوص دعواي اضافي نيز لازم الرعايه است و بايد در هر مورد به آن توجه گردد.
1-2-1- گفتار اول) شرايط عمومي اقامه دعوا
گفتيم که براي اقامه دعوا و استماع آن از سوي دادگاه شرايطي لازم است كه در غير اين صورت حسب مورد منجر به قرار رد دعوا يا عدم استماع آن خواهد شد: حقوقدانان براي اقامه دعوا شرايط متفاوتي ذكر كرده اند كه به طور نمونه چند مورد را ذكر مي نماييم. نظري گفته است كه براي اقامه دعوا چهار شرط لازم است؛ 1.حق منجز2. نفع 3. سمت4. اهليت. (متين دفتري،1388) بر اين ضابطه اين ايراد وارد است که حق منجز از شرايط اقامه دعوي نيست بلکه از شرايط پيروزي در دعوا است.
در نظر ديگري در شرايط اقامه دعوا آمده است 1. نفع 2. سمت 3. اهليت 4. حق منجز 5. مقدار معلوم و معين 6. تعيين مدعي عليه 7. ذكر سبب دعوا (دياني،1389). اين نظر نيز با اين ايراد روبه رو است که حق منجز همان طور كه گفتيم از شرايط پيروزي در دعوا است. مقدار معلوم ومعين و تعيين مدعي عليه، ذكر سبب طرح دعوا، هم از شرايط دادخواست مي باشند و تقديم دادخواست هم از شرايط لازم براي شروع رسيدگي و بررسي وجود يا عدم شرايط اقامه دعوا مي باشد. (شمس،1386). در همين راستا و به عنوان يک معيار مناسب شرايط اقامه دعوا اينگونه آمده است؛ نفع،سمت،اهليت. به نظر مي رسد كه همين سه شرط نفع، سمت، اهليت ،كافي باشد. و ما در اين خصوص توضيحاتي بيان مي کنيم.
1-2-1-1- بند اول) نفع
يک از شرايط اقامه دعوا، ذي نفع بودن خواهان است. بايد دانست که نفع به معني سود و منفعت است (معين، 1376). و خواهان بايد از اقامه دعوا نفعي داشته باشد: اولا: ميزان نفع به هر اندازه باشد براي اقامه دعوا کافيست ثانيا: نفع مي تواند مادي يا معنوي باشد. ثالثا: نفع بايد متعلق به شخص خواهان باشد؛ دفاع از منافع عمومي وظيفه دادستان است نه اشخاص؛ (واحدي، 1387).
نفع ويژگي هايي دارد؛ نفع بايد حقوقي و مشروع باشد : منظور از مشروع، حمايت قانون است مثلا” عليرغم شرعي بودن تولد بموجب راي وحدت رويه617- 3/4/1376 اداره ثبت موظف است براي فرزندان نامشروع شناسنامه صادر کند؛ (يلفاني،1380). نفع بايد بوجود آمده باشد؛ اگر نفع براي خواهان منوط به وجود شرط يا معلق به وجود امري باشد؛ ذي نفعي خواهان توجيه نميشود؛ براي مثال دعواي خلع يد ملک غصب شده شخص زنده توسط فرزند او بدليل اينکه بعد از مرگ پدر او ذي نفع خواهد شد صحيح نيست؛ در شرايطي استثنايي قانونگذار در خواست ترتيباتي براي منافعي که بوجود نيامده را تجويز مي کند؛ مثل درخواست صدور قرار تامين خواسته و تامين دليل؛ اما اين ترتيبات اقامه دعوا محسوب نمي شوند. (شمس، 1386).
نفع بايد باقي باشد؛ نفعي که بوجود آمده اما باقي نيست و از بين رفته يا منتقل شده؛ نمي تواند توجيه کننده دعوا باشد؛ نفع بايد شخصي و مستقيم باشد؛ شخص در صورتي مي تواند اقامه دعوا کند که نفعي شخصي و مستقيم نصيب او گردد؛
نکته ديگر که بايد به آن توجه داشت؛ آن است که ذي نفعي با ذي حقي متفاوت و مفهومي مستقل مي باشد؛ براي اقامه دعوا ذي نفع بودن بر ذي حق بودن ارجح است؛ ابتدا بايد ذي نفعي خواهان احراز شود؛ سپس در روند رسيدگي احراز شود که او ذي حق است يا نيست؛ ثانيا: ذي نفع بودن از شرايط اقامه دعواست ولي وجود حق منجز از شرايط پيروزي در ماهيت دعواست نه از شرايط اقامه دعوا. (همان).
1-2-1-2- بند دوم)سمت
سمت عنوان حقوقي است که به شخص اجازه مي دهد که از دادگاه رسيدگي به امري را در خواست نمايد و يا هر عمل و اقدام قانوني را معمول نمايد که مربوط به شخص او نباشد ( شمس، 1386).تکليف بررسي و احراز سمت زماني براي دادگاه بوجود مي آيد که در خواست رسيدگي را شخص اصيل حقيقي مطرح ننموده باشد. (محسني،1389). بنابراين بررسي سمت فقط در موارد زير لازم است؛ در خواست کننده شخص حقوقي باشد و يا در خواست کننده؛ شخص حقيقي غير اصيل باشد.
ضمانت اجراهاي عدم احراز يا زوال سمت عبارتند از رد دعوا در صورت عدم احراز سمت خواهان به موجب بند 5 ماده 84 ق.آ.د.م؛ عدم استماع اظهارات خوانده در روند رسيدگي در صورت عدم احراز سمت خوانده به موجب ماده 85 ق.آ.د.م؛ توقف موقت دعوا در صورت زوال سمت يکي از طرفين دعوا بموجب ماده 105 ق.آ.د.م. بايد افزود که در خصوص احراز سمت است که مباحث حقوقي قائم مقامي و نمايندگي مطرح مي گردد و بر هرکدام از اين موارد آثار جداگانه اي بار مي شود.
1-2-1-3- بند سوم) اهليت
اهليت براي اقامه دعوا؛ زماني است که فرد داراي عقل، بلوغ، و رشد باشد:ا قامه کننده دعوا بايد عاقل باشد مجنون؛ کسي است که قوه درک و عقل ندارد و جنون داراي درجات و شدت وحدت هايي است؛ اما در حقوق مدني؛ جنون به هر درجه که باشد؛ موجب حجر است‌. (غلامي، 1392). مجنون دايمي کلا و مجنون ادواري؛ در زمان جنون نمي توانند اقامه دعوا کنند؛ ولي خاص يا قيم مجنون مي توانند به، نمايندگي از آنها اقامه دعوا کنند.
اقامه کننده دعوا بايد بالغ باشد؛ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال ‌تمام قمري است‌.(تبصره ا ماده 1210 ق.م )؛ اموال صغيري را که بالغ شده است، در صورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.(تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني و راي وحدت رويه 30-3/10/1364)، البته بايد دانست به موجب رويه عملي که وجود دارد؛ اشخاصي که به سن 18 سال خورشيدي رسيده باشند؛ داراي اهليت قانوني بوده و هر دعوايي اعم از مالي و غير مالي را مي توانند اقامه کنند و طرف هر دعوايي قرار گيرند.
پسر داراي 15 سال تمام قمري و دختر داراي 9 سال تمام قمري؛ قبل از 18 سالگي در امور غير مالي مي توانند اقامه دعوا نمايند يا طرف دعوا قرار گيرند؛ اما در دعاوي مالي زماني مي توانند اقامه دعوا کنند که حکم رشد آنان بموجب حکم دادگاه اثبات شده باشد ( تبصره 2 ماده 1210 )؛ (ارسطا، 1381). پسر زير 15 سال تمام قمري و دخترزير 9 سال تمام قمري کلا نمي توانند اقامه دعوا کنند؛ اما ولي خاص آنها و يا قيم يا وصي منصوب از سوي ولي مي توانند به نمايندگي از آنها اقامه دعوا کنند.
از ديگر شرايط اقامه دعوا، رشد است؛ مقصود از رشد اين است که شخص توانايي اداره اموالش را به نحو عقلايي داشته باشد. بشرطي که اين توانايي دائمي باشد نه اتفاقي و غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.(ماده 1208 قانون مدني ) بنابراين فرد غير رشيد؛ در دعاوي غير مالي مي تواند اقامه دعوا کند؛اما در دعاوي مالي نمي تواند اقامه دعوا کند. و در دعاوي که فرد غير رشيد نمي تواند اقامه دعوا کند؛ ولي خاص او يا قيم او مي توانند به نمايندگي از او اقامه دعوا کنند.
1-2-2- گفتار دوم) ساير شرايط اقامه دعوا
1-2-2-1- بند اول) اقامه دعوا در مدت قانوني
طرح دعوا در مدت قانوني از شرايط اقامه دعواست. در اين خصوص، مدت و آثار آن را بايد از هم تفکيک نمود. در حقيقت، در برخي موارد، قانونگذار مدت هايي را تعيين کرده و صاحب حق را، به قيد سقوط حق اصلي ؛ مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا يا مردن حيوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در اين صورت مدت تعيين شده مهلت محسوب مي شود. در موارد ديگري عدم رعايت مدت هاي پيش بيني شده مي تواند، بي آنکه خللي به حق اصلي وارد سازد، تحت شرايطي، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداري کند. اين مورد را مرور زمان مي نامند (شمس، 1386).
مرور زمان در اصطلاح حقوقي عبارت است از گذشتن مدتي که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نمي‌شود. (ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني سابق).
استفاده نکردن از حق، اگر مدتي ادامه پيدا کند، مهمترين امتياز آن يعني رجوع به دادگاه و اجبار مديون را از بين مي‌برد. حق بدون ضمانت اجراء مي‌ماند و مديون در ايفاي آن آزاد است. اين مدت را که معمولاً ده سال است، در اصطلاح حقوق ما مرور زمان مي‌نامند. مرور زمان اصل حق را زايل نمي‌کند، بلکه امتياز مطالبه آن را از بين مي‌برد. چنان که در اثر ايراد مدعي عليه يا مديون دعوي، مطالبه حق رد مي‌شود، ولي اگر مديون آن را بپردازد، دين خود را ادا کرده است و نمي‌تواند پولي را که داده پس بگيرد. (ماده 735 قانون آيين دادرسي مدني سابق). حقي را که امتياز مطالبه آن از بين رفته حق طبيعي مي‌نامند.
چون مقررات راجع به مرور زمان علي الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنايي بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضيق مقررات مرور زمان بايد از اين مقررات تفسير مضيق کرد. لذا همان طوري که از قوانين به دست مي‌آيد در حقوق خانوادگي و غير مالي مرور زمان اثر ندارد. بنابراين مي‌توان گفت مرور زمان مخصوص مقررات مالي است. هم چنين ماده 757 قانون آيين دادرسي مدني سابق بيان مي‌کرد که نسبت به املاکي که در دفتر املاک به ثبت رسيده است، مرور زمان جاري نمي‌شود.( کاتوزيان،1382).
1-2-2-2- بند دوم) دعواي مختومه شمرده نباشد
افراد براي احقاق حق خود تنها يک بار مي توانند به مراجع قضايي مراجعه کرده و اقامه دعوا نمايند. (حسيني، 1383). اعتبار امر مختومه، يعني صادرنشدن رأي مجدد براي پرونده‌هايي كه رأي قطعي دارد. اين موضوع معمولاً در تمامي نقاط دنيا، جزو اصول كاري حقوق‌دانان و دستگاه قضا است. قاعده‌هاي حقوقي وجود دارد كه طبق آن، پرونده‌هايي را كه رأي نهايي درمورد آن‌ها صادر شده باشد، نمي‌توان مجدداً در همان موضوع طرح و مورد رسيدگي قرار داد.
البته اين قاعده كه به “اعتبار امر مختومه” مشهور است، شرايطي دارد. در صورتي كه پرونده‌ي جديد با پرونده‌ي قبلي در 4 ركن “وحدت موضوع”، “وحدت اصحاب پرونده”، “وجود حكم قطعي” و “وحدت سبب” يكسان باشد؛ پرونده‌ي جديد، فاقد شرايط رسيدگي مجدد است.( رسائي نيا، 1351).
در حقيقت بر مبناي اين قاعده؛ از طرفي در صورتي که دعاوي مختومه را بتوان تجديد نمود، هميشه اشخاص در تزلزل خواهند بود و حق اين است که اشخاص از دعاوي مجدد و متعدد نسبت به يک موضوع محفوظ باشند. در بسياري از موارد، مدارک از ميان مي‌رود و در زمان مؤخر نسبت به همان موضوع، همان مدارک که يک‌دفعه مورد قضاوت واقع شده، ممکن است موجود نباشد.
1-2-2-3- بند سوم) ساير شرايط
اقامه دعوا شرايطي ديگري نيز دارد که حسب مورد بايد رعايت شود؛ از جمله اين موارد، نمونه هايي است که در ماده 84 آورده شده است؛ دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض؛مورد دعوا مشروع نباشد؛ دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد؛ خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد.
1-3- مبحث سوم) مفهوم دعواي اضافي
در اين قسمت، لازم است مفهوم دعواي اضافي را بيان داريم، بايد خاطر نشان کرد که با توجه به عدم تعريف دعواي اضافي در قانون دادرسي مدني و نحوه چيدمان مواد اين قانون، در خصوص مفهوم دعواي اضافي بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. گذشته از مفهوم دعواي اضافي، به همان دلايلي که بيان کرديم در خصوص مصاديق دعواي اضافي نيز بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ در حقيقت برخي از آن ها مواردي که را تحت عنوان دعواي اضافي بيان مي شود؛ ذيل اختيارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسي مي آورند.
همچنين لازم است بين دعواي اضافي و ساير دعاوي تفکيک به عمل آيد. در اين ميان عمده ترين اين موارد که دعواي متقابل ودفاعيات موضوع ماده 142 مي باشند تشريح مي گردند. اما قبل از همه اين موارد، لازم است نگاهي اجمالي به تاريخچه دعاوي طاري در حقوق ايران داشته باشيم، امر مزبور از اين جهت واجد اهميت است که بر اساس نظر اکثر حقوقدانان دعواي اضافي داخل در دعاوي طاري دانسته شده است و همان احکام و مباني بر آن مترتب مي گردد.
1-3-1- گفتار اول) تاريخچه دعاوي طاري
براي نخستين بار قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقي راجع به محاکم صلحّيه مصوب کميسيون قوانين عدليه جوزاي 1302 شمسي به اصطلاح دعواي طاري اشاره مي نمايد ،به موجب اين ماده واحد تعدادي از مواد قانون اصول محاکمات اصلاح ميگردد : ماده 4 اين قانون بيان ميدارد : ( هر دعوايي که در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي اقامه شود ، اعم از اينکه از طرف مدعي باشد يا مدعي عليه به عنوان دعواي متقابل يا شخص ثالث و يا دعواي اصلي از يک منشا ناشي شود ، يا مربوط به آن باشد ، راجع به همان صلحيّه است که دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است…)
علاوه براين ماده ي159 اين قانون ، که صرفا ناظر به دعواي متقابل بوده است نيز نسخ و به تعريف کليه دعاوي طاري از جمله تقابل مي پردازد، برابر اين: ( هر دعوايي که در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي اقامه مي شود و با دعواي اصلي ناشي از منشا بوده و مربوط به آن باشد ،اعم ازاينکه از طرف مدعي باشد يا بعنوان دعواي متقابل از طرف مدعي عليه و يا از طرف شخص ثالثي ، راجع به محکمه اي است که دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است ، مگر اينکه خارج از صلاحيت ذاتي آن محکمه باشد.)
بعد از آن در ماده 28 قانون اصول محاکمات تجاري و مدني مصوب 1314 دعواي طاري را چنين تعريف نموده : ( هر دعوايي که در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف مدعي يا مدعي عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود و دعواي مزبور با دعواي اصلي ناشي از يک منشا باشد و يا با دعواي اصلي کامل داشته باشد ، در محکمه اي اقامه ميشود که دعواي اصلي در انجا اقامه شده است… ) در اين قانون براي



قیمت: تومان


پاسخ دهید